الشرطة القضائية تفتح تحقيقا في "تهريب" 14 مستشارا بسلا

كشف مصدر مطلع أن مصالح الشرطة القضائية بمدينة سلا بدأت في التحقيق حول تهريب مستشارين، يبلغ عددهم حوالي 14 مستشارا بمقاطعة لعيايدة، فيما قامت زوجة أحد المستشارين بتسجيل شكاية أمس الخميس أيضا لدى مصالح الأمن نفيد أن زوجها الذي انتخب مستشارا جماعيا قد تم اختطافه. وقال مصدر حزبي إن الزوجة قامت بذلك بعدما وصلها أن أحزابا بالمدينة هي العدالة والتنمية والاستقلال والأحرار والأصالة والمعاصرة، وضعوا شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسلا أكدوا فيها أنه منذ الإعلان عن نتائج انتخابات المجالس الجماعية بدائرة لعيايدة يوم12/06/2009, عمد أحد المرشحين إلى تهريب مجموعة من المستشارين الحاصلين على مقاعد بمجلس مقاطعة لعيايدة ومنتمين لحزب الحركة الشعبية ولأحزاب مختلفة، وذلك قصد التأثير على تصويتهم لانتخاب رئيس مجلس مقاطعة لعيايدة. وشدّدت الشكاية، التي حصلت التجديد على نسخة منها، على أن المشتكى به، قام بـإلزام بعض المستشارين بتوقيع اعترافات بدين لإرغامهم على الامتثال لرغبته الرامية إلى التصويت عليه كرئيس لمقاطعة لعيايدة. وأضاف المصدر الحزبي أن الأحزاب التي قدمت الشكاية، ولما علمت بتهريب المستشارين، والذين وردت أسماؤهم في الشكاية المذكورة، من بينهم عبد الله بوعمامة، ومحمد مومن، ومحمد الزلزولي، ومصطفى الموتشو، وأحمد البريكي، وخالد قوزة، ومحمد البهيوي، قامت ببحث في مقاطعة لعيايدة، حيث عثرت على التزامات مكتوبة وموقعة تتضمن اعترافا بدين عليها أسماؤهم ورقم بطاقتهم الوطنية والأرقام الترتيبية لتلك الالتزامات، واعتبرت الشكاية أن تهريب مستشارين هو من الأفعال غير المشروعة، ومخالفة لمدونة الانتخابات ومعاقب عليها بمقتضى قانون الانتخابات وكذا القانون الجنائي المغربي. وأكد المصدر أن وكيل الملك استمع لكل من محمد الزويتن(العدالة والتنمية)، وبنطويل محمد(حزب الاستقلال)، والسفياني أحمد (الأصالة والمعاصرة) واللحية محمد(الأحرار)، وعقب وضعهم الشكاية أمس، ثم أعطى أوامره للشرطة القضائية من أجل البدء في التحقيق والبحث عن الجهة التي تم تهريب المستشارين إليها، والتي يرجح أن تكون مدينة الجديدة.