المغرب وإسبانيا يوقعان اتفاقيتين للتعاون في المجال القضائي

وقع وزير العدل، عبد الواحد الراضي، ونظيره الإسباني، فرانسيسكو كمانيو، أول أمس الأربعاء بالرباط، اتفاقيتين للتعاون في المجال القضائي بين البلدين تهمان المساعدة القضائية في الميدان الجنائي وتسليم المجرمين.
وتتعلق الاتفاقية الأولى بالمساعدة القضائية في الميدان الجنائي، حيث يلتزم الطرفان بموجبها بتبادل أكبر ما يمكن من المساعدة القضائية في القضايا الجنائية.
كما تنص على منح التعاون القضائي في الدعاوى المدنية التابعة للدعاوى الجنائية ما دامت المحكمة الزجرية لم تبت نهائيا في الدعوى الجنائية، وكذا في مجال مساطر التحقيق وإجراءات التبليغ في مجال تنفيذ العقوبات أو التدابير الأمنية.
وتدخل هذه الاتفاقية، التي حددت أيضا الحالات التي يمكن فيها رفض التعاون القضائي، حيز التنفيذ مؤقتا ابتداء من تاريخ التوقيع عليها، ونهائيا ابتداء من اليوم الأول للشهر الثاني الموالي لتاريخ التبليغ الأخير المعلن لاستيفاء الشكليات الدستورية المطلوبة في كلا الطرفين.
وبمجرد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، تلغى وتعوض اتفاقية المساعدة القضائية في الميدان الجنائي الموقعة بمدريد بتاريخ30 ماي سنة1997 .
وتتعلق الاتفاقية الثانية بتسليم المجرمين، حيث يلتزم الطرفان بموجبها بتبادل تسليم الأشخاص الموجودين فوق تراب أحد الطرفين والمتابعين أو المحكوم عليهم من طرف السلطات القضائية، للطرف الآخر من أجل مخالفة للقانون الجنائي.
ويكون موضوع التسليم الأشخاص المتابعين من أجل أفعال معاقب عليها بمقتضى قوانين الطرفين المتعاقدين بعقوبة لا تقل عن سنتين حبسا، وكذا الأشخاص المحكوم عليهم حضوريا أوغيابيا من طرف محاكم الطرف المطلوب من أجل أفعال معاقب عليها بمقتضى قانون الطرف الطالب بعقوبة لا تقل عن ستة أشهر حبسا. وإذا كان طلب التسليم يتعلق بأفعال مختلفة، معاقب على كل واحد منها بموجب قانون الطرفين، لكن بعضها لا يستجيب لهذه الشروط، يمكن للطرف المطلوب أن يوافق على التسليم بالنسبة لهذه الأفعال. أما إذا كان طلب التسليم مؤسسا على حكم صادر غيابيا، فان التسليم لا يقبل إلا إذا التزم الطرف الطالب بإعادة محاكمة الشخص المطلوب تسليمه.
وتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ مؤقتا ابتداء من تاريخ التوقيع عليها ونهائيا ابتداء من اليوم الأول للشهر الثاني الموالي لتاريخ التبليغ الأخير المعلن لاستيفاء الشكليات الدستورية المطلوبة في كلا الطرفين.
وبمجرد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، تلغى وتعوض اتفاقية التسليم الموقعة بمدريد بتاريخ 30 ماي1997 .