في موقف جديد، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن الإفادات الطوعية التي يدلي بها المشتبه فيهم في قضايا الإرهاب هي التي يجب أن تعتمد في محاكمتهم العسكرية، وإلا فسيتم إلغاء الإدانة في الاستئناف. واعتبر وزير العدل، ديفيد كريس، أن هناك خطرا حقيقيا في أن المحاكم يمكن أن تعلن عدم دستورية الأخذ بالأقوال التي انتزعت قسرا من المتهمين في إجراءات اللجان العسكرية. وقال أمام لجنة بمجلس الشيوخ إن وزارة العدل تدعم مشروع قانون يمنع استخدام أي بيانات يتم الحصول عليها عن طريق المعاملة القاسية أو المهينة أو غير الإنسانية، وهو ما يشمل التعذيب والانتهاكات الأخرى غير القانونية التي استخدمتها إدارة الرئيس جورج بوش في انتزاع اعترافات من المعتقلين في غونتانامو. وتطرح أسئلة حول مدى تأثير هذه المراجعات الأمريكية على باقي الدول، وخاصة الدول الاسلامية التي عرفت محاكمات في الإرهاب انتزعت فيها البيانات من المشتبهين تحت التعذيب.