العفو الدولية: مغربيات تعرضن للاغتصاب بمراكز اعتقال في إسبانيا

انتقد تقرير لمنظمة العفو الدولية القانون الإسباني فيما يرتبط بحماية ضحايا الاعتداءات الجنسية والاتجار بالنساء، خاصة تلك التي تتعرض لها المهاجرات بإسبانيا، وسجل التقرير الذي عرضته المنظمة بمدريد يوم الأربعاء 8 يوليوز 2009، أن بعض مراكز الاعتقال بإسبانيا شهدت اعتداءات جنسية على مهاجرات من لدن موظفين إسبان، وأكدت التقرير أن ثمة حوادث اغتصاب ضد مهاجرات، منهن مغربيات، شهدها مركز الاعتقال بالجزيرة الخضراء، وكذا مركز كبوتشينو بملاقا، كان وراءها رجال الحراسة والأمن الإسباني. وطالبت المنظمة الحكومة الإسبانية بالتصديق على قانون جديد يوفر الحماية لصغار البنات والنساء اللواتي يتعرضن لأبشع أنواع الاعتداء حسب التقرير. وأكد التقرير أن هناك فراغا قانونيا، يستغل من قبل أشخاص وجهات معينة، خاصة داخل مراكز تجميع المهاجرين التي لا تتوفر فيها أدنى شروط حماية المعتقلين، مما يسمح بممارسة أبشع أنواع التعذيب، وهذه المراكز تم تأسيسها بموجب قانون الهجرة في سنة 1985, وهي مراكز يتم الاحتفاظ فيها بالمهاجرين الذين دخلوا إلى التراب الإسباني بطريقة غير قانونية كما يقول القانون الإسباني، حيث يتم حجزهم لمدة 40 يوما، دون إحالتهم على السجن الذي يفترض معه محاكمتهم وعرضهم على القضاء. وتتكلف بحراسة مراكز الاعتقال شركات أمن خاصة، يكون معهم شرطي أو أكثر حسب عدد المعتقلين، واعتبر التقرير ما وقع في معتقل كبوتشينو بملاقا في يوليوز 2006, ثم الذي بعده في مركز الجزيرة الخضراء، ليس فقط حوادث اغتصاب واعتداء جنسي، بل تعنيف مستمر وتنكيل بالمهاجرات، خاصة الصغيرات منهن، بشكل يحط من كرامتهن. وتسعى الحكومة الإسبانية إلى تعديل قانون الهجرة الحالي 4/,2000 وصادق المجلس الوزاري قبل حوالي 15 يوما على تعديلات، وذلك للانسجام مع مذكرة أوربية تمت المصادقة عليها في يونيو ,2008 وتضمن التعديل رفع مدة الحجز بالنسبة للمعتقلين من 40 يوما إلى 60 يوما، إضافة إلى أنه بدل أن تطرد المهاجرات، يمكن الاحتفاظ بهن وتسوية وضعيتهن. غير أن مختصين في قضايا الهجرة يرون أن القانون الجديد(المعدل) سيكون أكثر سوءا من سابقه، لكونه سيحد من حرية المهاجرين في إسبانيا، وسيحرم الكثير منهم من التجمع العائلي بين الآباء والأبناء، وغيره ذلك.