كتب الدكتور عبد الصمد الديالمي مقالا في الرد على عبد الباري الزمزمي بخصوص بعض السلوكات الجنسية في جريدة بيان اليوم يوم الاثنين 13 يوليوز 2009 ناقش فيه تعليل الفقهاء لحكم الزنا محاولا إثبات تهافتها ومنتهيا إلى إباحة الزنا بناء على القاعدة الأصولية التي تقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وبالنظر في حيثيات الموضوع نسجل الملاحظات الآتية: 1 الأخطاء المعرفية: ومنها أنه نسب إباحة الاستمناء للضرورة للحنابلة مع أن ذلك ليس رأيهم وإنما هو أحد قولي الإمام أحمد وليس الرأي الصحيح المنقول عنه كما حقق في ذلك شيخ الإمام ابن تيمية في فتاواه.، ومنها أيضا أنه نسب نفس الرأي للحنفية مع أن كتب الفقه الحنفي تقول بعكس ذلك، ففي كتاب رد المحتار على الدر المختار وفي تفسير الزيلعي وفتح القدير والجوهرة النيرة اتفاق على حرمة الاستمناء وأن فيه التعزير. 2 - عدم التمييز بين الحكم والعلل:أعمل الديالمي بشكل غريب قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما إذ لجأ أولا إلى ربط حكم تحريم الزنا بعلل نسبها إلى فقهاء دون أن يثبت مستنده فيها، ثم بدأ يناقش تهافت هذه العلل، ليعمل بعد ذلك القاعدة السابقة وقاعدة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان، والحال أن الذي استقر في علم الأصول هو التمييز بين العلة والحكمة، وأن العلل أوصاف ظاهرة منضبطة يربط بها الحكم، ويدور معها وجودا وعدما، بخلاف الحكم فإن طبيعتها الاضطراب والخفاء ، وما كان كذلك لا يصح ربط الحكم به، وما أورده الديالمي يندرج ضمن الحكم . - 3 التدليس وعدم مراعاة الأمانة العلمية: ذكر الديالمي في تعليل تحريم الزنا خمس علل نسبها إلى الفقهاء وهي - موافقة التحريم للفطرة. - ضرورة المحافظة على الأسرة. - الحد من انتشار الأمراض الجنسية - منع انتشار جرائم القتل. - منع وقوع الحمل قبل الزواج. وعند تحقيق النظر في آراء الفقهاء لم يتأكد شيء مما قاله، وإنما استند على فتوى منشورة على الانترنت للشيخ محمد صالح المنجد حول العلل الجليلة في تحريم الزنا، جعلها تنوب - هكذا من غير بحث وتمحيص عن كل الفقهاء - وقد نقلها حرفيا من موقع هذا الشيخ السعودي (الرابط http://www.islam-qa.com/ar/ref/115486) مع حذف ما يفسد تحليله مثل حكمة المحافظة على كرامة المرأة وهو ما يكشف من جهة ممارسته للتدليس إذ نسب هذه التعليلات للفقهاء مع أن الأمر يتعلق بفتوى على الانترنت لفقيه واحد، ويكشف من جهة أخرى غياب الأمانة العلمية في نسبة الأقوال إلى أصحابها، ويكشف من جهة ثالثة عدم قدرة الدكتور على التعامل المباشر مع كتب الفقه ومصادره. 4. تجاهل النصوص الشرعية و عدم الالتزام بمنهجية الاستدلال الفقهي:عند الرجوع إلى نصوص القرآن، وبخاصة الآية 32 من سورة الإسراء التي يقول الله تعالى فيها:ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا اتفق جميع العلماء والمفسرين على أن الله تعالى وصف الزنا بوصف ظاهر منضبط هو أنه ذنب عظيم وطريق ومسلك سيء، وورد عن النبِي صلى الله علَيه وسلم هذه الحقيقة في قوله : مَا مِنْ ذَنْب بَعْد الشِّرْك أَعْظَم عِنْد اللَّه مِنْ نُطْفَة وَضَعَهَا رَجُل فِي رَحِم لا يَحِلّ لَهُ فتحصل من الآية بطريق التصريح أن علة التحريم التي يدور عليها الحكم وجودا وعدما هي مجامعة المرأة التي لا تحل ووضع المني في رحمها بطريق غير شرعي، أما ما أورده فهو من حكم تحريم الزنا التي يعرف المبتدئ في علم الأصول أنه لا يربط بها الحكم لأنها ليست أوصافا ظاهرة منضبطة. 5. في تهافت تحليل الديالمي للزنا: أسنتقد الديالمي تعليل تحريم الزنا بموافقة الفطرة التي فطر الله عليها الناس، وحاول أن يستند على تفسير الشيخ المنجد للفطرة بالغيرة على العرض ليثبت بأن هذا المفهوم من المفاهيم الأبيسية التي تبرر السيطرة الذكورية وأنها أصبحت اليوم متجاوزة بعد رسوخ الثقافة الحداثية التي تعتبر المرأة مواطنة وحرة لها كرامتها. والحقيقة أن المقصود بفطرة الله في هذا الخصوص هو ما أشارت إليه الآية 18 من سورة الروم : وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا .. فالمقصود بها هو الزوجية، وهي مفهوم لا زال قائما إلى اليوم ويتعذر على الدرس الأنثروسوسيولوجي أن يؤكد تجاوزه. ب- استند الديالمي على مقولة أن اللجوء إلى الزنا في ظل العلاقة الزوجية يكون في حالة الزواج غير المرضي جنسيا وعاطفيا ، وأن الحل في هذه الحالة لا يكون بالتحريم وإنما بعلاج العلاقة الزوجية أو الطلاق. وهو تحليل ينسجم مع المنطق الشرعي الذي جعل من موجبات التطليق حصول الضرر ومنه الضرر الجنسي والعاطفي، لكن المشكلة في القول بأن تحريم الزنا إنما هو للمحافظة على الأسر التي تعرف هذه المشاكل بطريق الإكراه والقمع، إذ لم يثبت في الشريعة الدعوة إلى الصبر على زواج لا تتحقق مقاصده وفي مقدمتها المعاشرة الزوجية بجميع مقتضياتها العاطفية والجنسية، فالزواج حسب تعريف المدونة هو ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين طبقا لأحكام هذه المدونة فأي معنى للأسرة في غياب التماسك والترابط الشرعي؟ وأي معنى للأسرة من غير إحصان وإشباع للرغبة الجنسية؟ وأي معنى للأسرة من غير استقرار؟ وأي استقرار بدون انسجام عاطفي وإشباع جنسي؟ ت ـ أما مناقشة الديالمي لمقصد الحد من انتشار الأمراض الجنسية، وتأكيده بأن العلاقات غير الشرعية ليست هي التي تتسبب في الأمراض القابلة للانتشار جنسيا وإنما الأمر يعود في نظره إلى انعدام التربية الجنسية وضعف الوعي الصحي وكذا الخدمات الصحية، فيجاب عنه بالدراسات العلمية الصادرة عن وزارة الصحة والتي تفيد آخرها أن نسبة الأمراض التعفنية المنقولة جنسيا لم تنخفض في المغرب من سنة 1992 على الرغم من الجهود المبذولة رسميا في مجال التربية الصحية، وأنها وصلت إلى أزيد من 370 ألف حالة بعدما كانت سنة 1992 لا تتجاوز 100 ألف حالة، وأن عدد المصابين بالسيدا إلى حدود نونبر 2008 بلغ 2798 حالة بنسبة ارتفاع بلغت 70 في المائة ما بين سنة 2001 و2008 و68 في المائة وأن 80 في المائة من ها سببها الرئيس هو الزنا. ث- أما مناقشته لكون الزنا أحد أسباب انتشار جريمة القتل، فيكفينا اعترافه بأنه يؤدي إلى القتل في بعض الأحيان. جس- أما مناقشته لحكمة منع وقوع الحمل قبل الزواج ومنع اختلاط الأنساب بالنسبة إلى المتزوجين وتأكيده على تطور العلم الذي أتاح وسائل منع الحمل التي تعين حسب نظره الشباب على بناء علاقات جنسية متراضية دون خطر حمل ودون خطر الإصابة بأي مرض، فهذا يعترض عليه من ثلاث جهتين: - الأولى أن الإحصائيات تؤكد تطور نسبة الأبناء غير الشرعيين على الرغم من وعي الناس بوجود وسائل منع الحمل التي يتيحها العلم. - الثانية إن الغرب على الرغم من تطور وسائل منع الحمل إلا أن نسبة الأطفال غير الشرعيين في ارتفاع مقلق مما دفع الإدارة الأمريكية تعتمد برامج الزواج الصحي.
