الديالمي يعود إلى نغمته المفضلة "الإباحية الجنسية"- بقلم أحمد العربي

عاد بطل الدعوة إلى الإباحة الجنسية، والمتخصص في اهتبال كل مناسبة ليرفع لواء دعواه المنحرفة إلى التصدر للفتوى بدون علم ولا دليل إلا لَيُّ أعناق النصوص وتحريفها لاستخراج ما يرى هو وأمثاله أنه قد يسعفه فيفتاواه الشاذة. فبعد الاستجواب الذي خصته به أسبوعية الشروق، والذي دعا فيه صراحة إلى إباحة الزنا تحت نفس المبررات التي تبيحه في المجتمعات الأوروبية (إذا كان في إطار علاقة عن تراضٍ بين الفاعلَين) أو (حرية الفرد رجلا كان أو امرأة في التصرف في جسده كيف ما شاء)؛ عاد عبد الصمد الديالمي إلى تكرار دعواه القديمة من خلال مقال نشرته له يومية بيان اليوم في صفحتها الأولى، اعتبره ردا على فتوى للشيخ عبد الباري الزمزمي؛ والقارئ للمقال لا يفوته أن الرد يتجاوز الموضوع الأصل لينخرط في رد على فقهاء الإسلام عبر التاريخ الذين أكدوا في تفاسيرهم لتحريم الزنا على عدة مظانٍّ وعلل للتحريم. فهو يرد على القول بأن الزنا حرم لأن تحريمه يوافق الفطرة التي فطر الله خلقه عليها من الغيرة على العرض بقوله إن: العرض من المفاهيم الأبيسية التي تبرر امتلاك الرجل للمرأة.. واليوم من الضروري الاعتراف بأن المرأة مواطنة حرة (...) ومن حقها كما من حق الرجل أن تقيم العلاقة الجنسية التي تختارها قبل الزواج، ويرى الديالمي أن في الاعتراف للمرأة بهذا الحق اعتراف بكرامتها. وأي كرامة في ابتذال جسد المرأة!!!. ويرى مقترف المقال كذلك أن الزنا قد حرم لأنه من أسباب انتشار الأمراض المنقولة جنسيا؛ وأن الاستفادة من الخدمات الصحية المكتشفة حديثا (العازل المطاطي مثلا) من شأنها أن تقي الزناة من هذه الأمراض، وبالتالي فالسيد الديالمي يسقط تحريم الزنا لهذا السبب، في الوقت الذي تؤكد فيه الإحصائيات المغربية أن السبب الرئيس لانتشار السيدا هو العلاقات الجنسية الغيرية بما نسبته 80 في المائة، وأن عدد المصابين بالأمراض الجنسية باختلاف أنواعها ارتفع إلى أزيد من 370 ألف في السنوات الأخيرة بالمغرب ويتعسف كذلك في القول إن تحريم الزنا كان لأنه يتسبب في جرائم القتل، إذ يمكن للزوج أن يقتل زوجته الزانية أو عشيقها أو هي أن تقتل زوجها أو يقتله العشيق، ويقول السيد الديالمي بدون دليل - كما كانت كل أقواله بدون دليل علمي- بأن الإحصائيات - التي لم يذكرها- تؤكد أن جرائم القتل الناتجة عن الزنا ضعيفة جدا، وبالتالي فبالنسبة له هذه العلة تبطل في تحريم الزنا، ومن المثير أن دعواه الإباحية للدفاع عما يسميه حرية قد جاءت وقد اهتز المغرب على وقع حادثة مجزرة مكناس التي قتل فيها الأخ أخته بعد أن زنا بها ثم قتلته أمه الزانية كذلك لأنه حرمها من مصدر مال كانت تأتيها به بنتها المقتولة حسب ما تناقله الإعلام. ويرجع الديالمي إلى وسائل منع الحمل لتفادي علة تحريم أخرى هي اختلاط الأنساب، ومن ثم فهو يفتي بإلغاء تحريم الزنا لهذه العلة. السيد المفتري على الإفتاء يتجاهل أو ربما يجهل حقا أن الزنا لم يحرم على المرأة وحدها بل قال الله تعالى: والزانية والزاني، أي أنهما معا يعتبران مذنبين ومحرم علهيما الزنا معا. وربما لبَّس عليه الأمر وأشكله كون القانون الجنائي المغربي -المستنسخ عن القانون الفرنسي- قد وقع في تناقضات صارخة. فقانوننا يعاقب على الزنا إذا وقع من غير متزوجين، أما بالنسبة للمتزوجين فهو يعاقب فقط على الخيانة الزوجية وليس على الزنا؛ بما أن الزوج الزاني يكفي أن تأتي زوجته إلى المحكمة أو حتى إلى مخفر الشرطة وتعلن أنها تسامحه ليتم إطلاق سراحه مباشرة ولو اعتقل في حالة تلبس. وفي هذا تشجيع على الزنا من قبل الرجال لأن المرأة مضطرة للسماح؛ نظرا لخوفها من تشتيت أسرتها إذا سُجن مُعيلها. وأما كون الرجل لا يسامح زوجته الزانية فهذا يعود إلى تربية فاسدة تعتبر المرأة ملكا للرجل، ولا يعود إلى تحريم الزنا الذي حرمه الله تعالى بنص واضح قطعي الثبوت والدلالة على الرجل وعلى المرأة على السواء. وما حرمه الله لن يُحله الديالمي ولا غيره من دعاة الإباحية الجنسية. ختامنا ما قول علمائنا في هذه التصريحات؟ وماذا ينتظرون للرد عليها؟