حزب العدالة والتنمية يشكل لجنة مركزية للنزاهة والشفافية لتتبع أداء مستشاريه

وصف عبد الاله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية توجيه رسالة إلى السفير الفرنسي بالرباط من قبل عبد العزيز أفتاتي على خلفية الحالة الصحية لنور الدين بوبكر المستشار الجماعي بوجدة، بالخطأ الجسيم الذي لا يتماشى مع التوجهات الكبرى للحزب، مؤكدا أن قبول الأمانة العامة لاستقالة أفتاتي من المسؤولية داخل أجهزة الحزب جاء في إطار فضيلة الاعتراف بالخطأ التي يتميز بها حزب العدالة والتنمية. وكذب عبد الاله بن كيران الذي كان يتحدث أمس بالرباط في الجلسة الافتتاحية للدورة التكوينية الأولى لمستشاري العدالة والتنمية المشاركين في تسيير الجماعات والمقاطعات، ما أوردته منابر إعلامية من أخبار حول تعرض الحزب لضغوطات من قبل وزارة الداخلية لإقالة أفتاتي، مشيرا إلى أن الأمانة العامة قبلت استقالة أفتاتي من المسؤولية داخل أجهزة الحزب فقط، ولن تقبل بمغادرته الحزب نهائيا لأنه رجل صادق ومخلص للوطن ولن يفرط فيه الحزب بسهولة، متمنيا أن يحذو مسؤولون في الدولة حذو عبد العزيز أفتاتي ويقدموا استقالاتهم كلما وقعوا في أخطاء كبيرة. وانتقد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ازدواجية تعامل وزارة الداخلية مع الأحداث خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة، وقيامها باتخاذ كافة الاحتياطات لتأمين انتخاب مكاتب ورؤساء محسوبين على الأصالة والمعاصرة كرئيس مقاطعة يعقوب المنصور في مقابل تدخلها ضد مستشاري العدالة والتنمية بوجدة، كما انتقد عدم استجابة وزارة الداخلية لطلب إفادة لجنة للتحقيق في مراكش، ورفضها التحقيق في أحداث الرعب التي عرفتها مدينة وجدة. وأشاد بن كيران بمستشاري الحزب الذين استطاعوا الحفاظ على تحالفاته في العديد من المدن، وخاصة تلك التي يوجد بها الشرفاء كمدينة أكادير، مستغربا ازدواجية السلطات الأمنية ووزارة الداخلية في التعامل مع مراحل تشكيل التحالفات، مضيفا أن الدليل على هذه الازدواجية هو السماح لمجموعة من المشاغبين بمدينة أكادير لعرقلة تشكيل المكتب إلى غضون الساعة الواحدة ليلا، بينما تدخلت السلطات في تنصيب رؤساء مجالس أخرى كوجدة التي عرفت تدخلا ضد مستشاري العدالة والتنمية، ويعقوب المنصور التي دخلت فيها السلطات الأمنية إلى قاعة التصويت. وفي معرض حديثه عن نتائج الانتخابات الأخيرة، اعتبر بن كيران أن حزب العدالة والتنمية أكثر من أن يكون رقما سياسيا مرتبا في المرتبة السادسة أو الخامسة أو السابعة، وأكثر من أن يكون عنده 1516 مستشارا، معتبرا أن حزب العدالة والتنمية اليوم أصبح مرجعا، فالمواطن المغربي رأى بأم عينيه أن الحزب الذي لا تحوم حوله أية شبهة من حيث استعمال المال أثناء الحملة الانتخابية واستعمال العنف وتخويف المواطنين ومساندة السلطة أو أمرها المواطنين بالتصويت عليه هو حزب العدالة والتنمية، وهو الذي قدم شرائح من شباب المغرب ومن مثقفيه ومن الحاصلين على شواهد عليا، وأكد أن حزبه لن يستسلم لمن يريد به السوء. وأكد بن كيران أن الجميع كان مستعدا لتشكيل تحالفات مع حزب العدالة والتنمية، سواء تعلق الأمر بالجماعات التي حاز فيها على نسبة كبيرة، أو بالنسبة للتي حصل فيها الحزب على المرتبة الثانية أو الثالثة، مرجعا ذلك إلى المصداقية التي يتصفون بها لأن هؤلاء المستشارين لا يبيعون أنفسهم ولا يدخلون في المساومات ولا يساومون أثناء التصويت على الميزانيات، وهم يشتغلون بطريقة جعلتهم يرتفعون إلى النموذج الأمثل. وأبرز المتحدث أن بعض التحالفات تشكلت قبل الانتخابات في بعض المدن، وقد نجح الحزب في تشكيل تحالفاته في مدينة البيضاء والرباط وتطوان والعرائش وأكادير والقنيطرة وسلا، والراشدية، مما يعطي حزب العدالة والتنيمة المرتبة الأولى في تسييرها، مضيفا أن المضايقات بدأت عندما وجد حزب الأصالة والمعاصرة نفسه خارج المدن رغم مرتبته الأولى، مما دفعه إلى القيام بندوة صحفية لكي يدعو أحزابا يعتبرها مرتبطة به أو تشبهه إلى التحالف. وفي مداخلة ثانية خلال جلسة افتتاح الدورة المشار إليها والتي احتضنها فضاء المركب الثقافي المهدي بن بركة بالرباط أمس الأحد، اعتبر مصطفى الرميد رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية أن حزبه مصر على السير قدما نحو تحقيق النزاهة الديمقراطية الحقيقية بالمغرب، وأنه يساهم nأي الحزب- من جانبه في تأطير مستشاريه وتكوينهم حتى يكون أداؤهم الجماعي في مستوى تطلعات المواطنين، مؤكدا أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قرر إنشاء لجنة مركزية تحت اسم لجنة النزاهة والشفافية تعمل تحت إشراف الأمين العام، سيكون من مهامها متابعة ومراقبة أداء مستشاري الحزب الجماعيين، موضحا أن اللجنة المذكورة ستعمل على أن يكون الميثاق الجماعي الجديد مؤطرا لعملها وأن يمثل فلسفة لأنشطتها. وختم الرميد مداخلته باستعراض بنود ميثاق المنتخب الذي أصدرته لجنة النزاهة والشفافية. وعرفت الدورة التكوينية الأولى لمستشاري العدالة والتنمية إلقاء عروض همت مجالات تنوعت بين القيمي الأخلاقي من خلال مداخلة حول مسؤولية التعامل مع المال العام في الإسلام، والمنهجي متن خلال مداخلة حول منهجية إعداد المخططات الجماعية، والمالي والتدبيري من خلال مداخلة أولى حول المستجدات المالية بالجماعات المحلية، ومداخلة ثانية حول إعداد ميزانية الجماعات، ومداخلة ثالثة تناولت التدبير المفوض وأولويات حزب العدالة والتنمية في التسيير.