الباحث محمد ضريف: هناك تيار في دائرة صناعة القرار يعتبر الانتقال الديمقراطي مهددا للاستقرار - الحلقة الثانية

ألا ترى معي أنه من المفارقة أن يكون الملك الحسن الثاني قد دشن حياته السياسية بالإجهاز على الديمقراطية ثم انتهى إلى التناوب التوافقي الذي أسس لتجربة الانتقال الديمقراطي، في الوقت الذي دشن فيه الملك محمد السادس حكمه بهذه التجربة وتؤشر عشر سنوات من حكمه حسب العديد من الباحثين على بداية النهاية لتجربة الانتقال الديمقراطي؟ لا بد من إنجاز مقارنة بين الظروف والسياقات التي تولى فيها الحكم الملك الحسن الثاني سنة 1961 وبين السياقات التي تولى فيها الملك محمد السادس سنة .1999 أولا، حين تولى الحسن الثاني العرش كان هناك صراع بين القصر وبين بعض الأحزاب السياسية، وبشكل خاص حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. الكل يتذكر البيان الذي صدر عن المجلس الوطني لهذا الحزب سنة ,1963 والذي يشدد على أنه لا سبيل إلى التغيير في المغرب إلا بالثورة. فقد كان هناك صراع حقيقي على السلطة بين القصر وبين القوى السياسية التي كانت معادية له. والقصر بدوره بذل كل وسعه من أجل إضعاف هذه الأحزاب. الملكية في لحظة من اللحظات من عهد الحسن الثاني كانت مهددة بهذه الأحزاب السياسية التي كانت ترفع سقف مطالبها، وفي نفس الوقت كانت مهددة بمؤسسة الجيش. لا ننسى أنه سنة 1971 وقعت أول محاولة انقلاب بالصخيرات ثم تلاها انقلاب سنة ,1972 ثم انقلابات غير معلن عنها بعد ذلك، وهذا يعني أن الحسن الثاني قضى جهدا من حياته في مواجهة إما أحزاب تريد أن تعوض الملكية أو الجيش الذي أصبح يعتبر نفسه فاعلا سياسيا. وتطلب الأمر جهدا ووقتا طويلا لإقناع الأحزاب خاصة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالانخراط في المسلسل الديمقراطي الذي أعلن عنه الملك سنة .1975 بالنسبة للملك محمد السادس، فقد تولى الحكم في ظرفية كانت فيها كل الأحزاب موالية للمؤسسة الملكية، ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن طموحها في تجاوزها. علينا ألا ننسى أن الملك محمد السادس تولى العرش وقد وجد حكومة يتولى وزارتها الأولى عبد الرحمن اليوسفي الذي كان يعتبر خصما لدودا للمؤسسة الملكية. هذا الأمر جعل اهتمامات الملك محمد السادس تتجه صوب وجهة أخرى. لا ننسى كذلك ونحن نتحدث عن مقارنة ظروف حكم الملك الحسن الثاني وسياقات حكم محمد السادس أنه في سنة 1961 كان العالم منقسما إلى معسكرين: معسكر غربي ومعسكر شرقي، وكان المغرب بشكل عام محسوبا على المعسكر الغربي، فالخلافات الإيديولوجية بين المعسكرين كانت تؤثر في صناعة القرار السياسي في المغرب، وكان هامش المناورة السياسية كبيرا؛ لأنه لا أحد آنذاك كان يلزم الحكام باحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان، وفي المقابل، حين تولى محمد السادس الحكم، كان العالم يعيش في ما يسمى نظام القطب الواحد الذي يرعاه المعسكر الغربي الليبرالي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية. وحدث تطور عميق، بحيث إن السياسات الخارجية للدول الكبرى وكذلك المنظمات الدولية أصبحت تتمحور حول مسألة احترام حقوق الإنسان، وبالتالي أصبحت كثير من الأنظمة بما في ذلك المغرب ملزمة بأجندة دولية لاحترام حقوق الإنسان وما يتطلبه ذلك من إرساء دعائم الديمقراطية. ما قام به الحسن الثاني من إجراءات وسياسات في اتجاه الديمقراطية كان في الحقيقة محكوما بصراع الوجود بين المؤسسة الملكية وبين الأحزاب السياسية المعادية لها من جهة، وبين المؤسسة الملكية والمؤسسة العسكرية من جهة أخرى. بالنسبة للملك محمد السادس، بمجرد ما تولى الحكم أعلن عن مشروع ديمقراطي حداثي، ومنذ البداية أعلن عن مفهوم جديد للسلطة، واتخذ العديد من المباردات كإعادة هيكلة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وتشكيل هيئة الإنصاف والمصالحة لطي ملف سنوات الرصاص، ولكن كان هناك متغير عرفه العالم أثر سلبا على هذا التوجه، وهو أحداث 11 شتنبر 2001 التي استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية، وأعلن المغرب مباشرة انخراطه في الحرب العالمية ضد الإرهاب التي أعلنت عنها الولايات المتحدة الأمريكية، والكل يتذكر أنه عند وقوع أحداث 11 شتنبر كان الملك في زيارة رسمية لموريتانيا فاضطر إلى أن يقطع زيارته ويعود إلى المغرب ليبدي تضامنه مع الولايات المتحدة الأمريكية. وفي اللحظة التي كان فيها حديث عن الديمقراطية حاول المغرب تدبير ملف الإرهاب، وبالرغم من ذلك قاومت القوى السياسية والحقوقية، ووقفت ضد اعتماد قانون للإرهاب، لكن هذا القانون تم تمريره مباشرة بعد أحداث 16 ماي ,2003 وبالتالي إذا كنا نريد أن نعطي تصورا واضحا حول الإشكالات الحقيقية خلال هذه العشرية الأولى لا بد أن نشير إلى هذا التأرجح بداخل دائرة اتخاذ القرار بين تيارين: تيار يدعو إلى الاستمرار في المسلسل الديمقراطي والانفتاح وإشراك مراقب للإسلاميين في الحياة العامة، وفي هذا الإطار يمكن أن نتحدث عن مشاركة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات والترخيص لحزب انبثق من الحركة الإسلامية وهو حزب البديل الحضاري سنة ,2005 وتيار ربما فرض إرادته وهو التيار الذي يعتبر أن هذا الانفتاح السياسي قد يمس باستقرار البلد، وأن هناك إرهابا يستهدف استقرار المغاربة، وهو التيار الذي كان يسعى إلى تضخيم واقع الإرهاب، بحيث تمت المبالغة في اعتقال عدد كبير من المغاربة بحيث لم يسبق لأي دولة أن أوقفت أربعة آلاف أو خمسة آلاف وحاكمت أزيد من ألف شخص، وأكثر من ذلك قدمت معطيات خاطئة للإعلام الغربي بخصوص العدد الكبير من المغاربة المنخرطين في العمليات الإرهابية، واستغلت أحداث 11 مارس 2004 بمدريد لإضفاء المشروعية على هذا الطرح التضخيمي. إذا كنا نريد أن نتحدث عن هذه العشرية الأولى لحكم محمد السادس فيمكن أن نقول بأنه كانت هناك أهداف واضحة منذ البداية تم الإعلان عنها، وتتعلق بالانفتاح السياسي وإرساء دعائم الانتقال الديمقراطي، ولكن حين نتحدث عن الأهداف لا بد أن نستحضر الطريقة التي يمكن أن تتحقق بها. علينا أن نستحضر الوسائل، وأعتقد أن الوسائل لم تكن متوفرة لتجسيد هذه الأهداف سياسيا. وهنا نشير إلى إلقاء المسؤولية على الأحزاب السياسية، بحيث كان هناك خطاب تحقيري ساد الخطاب السياسي اتجاه الأحزاب السياسية، وهو الذي دفع إلى إقرار قانون الأحزاب السياسية بعد أن ثار حوله نقاش عمومي واسع. كان هناك خطاب يشدد على أن وسيلة إرساء دعائم الانتقال الديمقراطي هي تأهيل الأحزاب. وعلينا أن نستحضر أيضا ما استخلص من نتائج عقب المشاركة الضعيفة في اقتراع 7 شتنبر ,2007 ونسبة الامتناع عن التصويت التي بلغت 66 في المائة، والتي تمت قراءتها على أنها تعكس ضعفا للأحزاب السياسية وأنها غير قادرة على تأطير المواطنين. وهو نفس الخطاب الذي استخذم ليبرر به فؤاد عالي الهمة وجوده وتأسيسه لمشروعه السياسي.