أكد تقرير منظمة مراسلون بلا حدود أن وضع حرية الصحافة بالمغرب أخذ منحى التراجع والتوتر بدءاً من العام 2002, فيما تبقى الأولوية الحالية لعملية الإصلاح صارمة لقانون الصحافة، لا سيما أن القضاء المغربي قام في أثناء العقد الأخير هذا بتوزيع 25 سنة من السجن على الصحافيين ومليوني يورو من الغرامات على وسائل الإعلام. وأضاف التقرير الذي نشر بمناسبة الذكرى العاشرة لتسلّم الملك محمد السادس مقاليد الحكم في المغرب أن ظروف عمل الصحافيين المغاربة قد تحسّنت في السنوات العشر الأخيرة لأن الخطوط الحمراء قد تراجعت على رغم وجودها دائما. ومع أن مخاطر الملاحقة القضائية لا تزال قائمة. ونوه التقرير بغياب الصحافيين المسجونين بموجب جنحة صحافة بالرغم من وجود معتقلي الرأي بالسجون المغربية. وعلق التقرير على قانون الصحافة المغربي واصفا إياه بأنه لا يزال ينطوي على عقوبات تحرم الصحافيين من حريتهم، رغم أن عقوبات السجن المفروضة في حال ارتكاب جنح صحافة قد تقلّصت بشكل ملحوظ (خمسة أعوام كحد أقصى للمس بكرامة الملك مقابل عشرين سنة سابقاً). ولم تعد صلاحية حظر الصحف (أو تعليقها) صلاحية إدارية وإنما أصبحت قضائية. وبالرغم من إيجابية هذا الحكم بحد ذاته، فإنه يبقى غير كافٍ في السياق المغربي، حيث العدالة تفتقد إلى الاستقلالية. إذ تزال مشاكل أخرى تعترض سبيل المحترفين الإعلاميين ومؤسساتهم، حيث أن النفاذ إلى المعلومات المتوفرة حول الإدارات يبقى صعباً فضلاً عن أن القضاء والقوى الأمنية لا تحترم مبدأ حماية المصادر. وذكر التقرير في هذا الإطار الحكم على جريدة المساء ومديرها في أكتوبر 2008 بتسديد غرامة قدرها 6 ملايين درهم على خلفية التشهير بوكيل الملك في القصر الكبير. وفي 29 يونيو 2009, حكم على الجرائد الثلاث الجريدة الأولى والأحداث المغربية والمساء بتسديد مبلغ قدره ثلاثة ملايين درهم مجتمعةً تعويضا عن المس بكرامة رئيس دولة إثر نشرها مقالات رأي تنتقد الرئيس الليبي معمر القذافي. ومن جانب آخر، صنفت منظمة بيت الحرية فريدم هاوس، التي تتخذ من الأردن مقرا لها، المغرب ضمن الدول التي تنعدم فيها الحرية الصحافية، وذلك في تقريرها السنوي الذي أطلقته حديثاً بشأن تصنيف الحرية الصحافية في دول العالم للعام 2009. ومنحت المنظمة المغرب المرتبة 140 من بين 195 دولة في مستوى حرية الإعلام على مستوى العالم، ويتقاسم المغرب المرتبة ذاتها مع الأردن والنيجر. وصنفت المنظمة 70 دولة في العالم على أنها دول تتمتع بحرية الإعلام (36 في المئة من دول العالم) ، فيما اعتبرت 61 دولة بأنها تتوفر على حرية جزئية (32 في المئة من دول العالم)، و64 دولة من بينها المغرب قيّمتها على أنها دول تنعدم فيها حربية الإعلام (33 في المئة من دول العالم). وأشار التقرير إلى أن مستوى الحرية في هذه الدول تراجع ، مشيراً إلى أنه على الرغم من انتشار وسائل الإعلام وشبكة الإنترنت بصورة واسعة في دول هذه المنطقة، إلا أن الإعلام فيها لا زال مقيداً بسبب القوانين المقيدة للغاية للعمل الإعلامي، وخصوصاً تلك المتعلقة بالقذف والتشهير، وإهانة الشخصيات العامة، وقانون الطوارئ. وجاءت ماينمار، وكوبا، واريتريا، وليبيا، وكوريا الشمالية وتركمنستان، في ذيل قائمة الترتيب، كأسوأ دول من حيث حرية الإعلام.
