قال عبد العزيز العماري، الكاتب الجهوي للعدالة والتنمية بالدارالبيضاء، إن حزبه اتفق مع الاتحاد الدستوري على تشكيل لائحة مشتركة لانتخاب مجلس الجهة، وعززاها بضم تجمع الأحرار والأصالة والمعاصرة، لكن الأخير راح يضغط في اتجاه إبعاد حزب بنكيران من التحالف. واستغرب العماري، في حديث مع “المساء”، أن يكون الحزب الأول في الدارالبيضاء غائبا عن مجلس الجهة. - هل يمكنكم بصفتكم كاتبا جهويا لحزب العدالة والتنمية أن تحدثوننا عما وقع خلال تشكيل لائحة الحزب لانتخابات مجلس الجهة؟ > بعد الإعلان عن تاريخ إيداع الترشيحات لانتخابات الجهة، بادرنا بالاتصال بحزب الاتحاد الدستوري من أجل تشكيل لائحة مشتركة على اعتبار أن ساكنة مدينة الدارالبيضاء بوأت هذين الحزبين المراتب الأولى خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة، وأيضا انطلاقا من قناعتنا بضرورة أن يكون هناك انسجام وتكامل بين مجلس المدينة والمجالس الأخرى من مجلس العمالة ومجلس الجهة، وبالتالي تكون نفس المكونات التي تدبر شؤون مجلس المدينة هي نفسها التي تسير باقي المجالس. غير أن الإخوان في الاتحاد الدستوري فضلوا أن يكون التنسيق أوسع من التنسيق بين الحزبين، وأن يكون نطاقه أوسع بأن يشمل أيضا الحزبين اللذين قدما لائحة مشتركة خلال انتخابات مجلس العمالة، وهما الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار. وبالفعل انعقد لقاء تم الاتفاق فيه بين هذه المكونات الأربعة على كل التفاصيل المرتبطة بوضع الترشيحات في مجلس الجهة وكذا الاتفاق على تشكيل أجهزة مجلس العمالة. غير أنه بنفس الطريقة التي كان فيها الضغط والتدخل أثناء تشكيل مجلس مدينة الدارالبيضاء، تكرر نفس السيناريو خلال مرحلة تشكيل لوائح انتخابات مجلس الجهة، وفوجئنا بالضغوطات والاتصالات من قيادة الأصالة والمعاصرة، ثم بعد ذلك من باقي المكونات الثلاثة، وكلها تضغط في اتجاه إبعاد العدالة والتنمية وتعويضه بحزب الاستقلال. - هناك حديث عن أن اجتماعا انعقد يوم الخميس ما قبل الماضي بين الاتحاد الدستوري والعدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار تم الاتفاق فيه على تشكيلة مجلس العمالة وعلى انتخابات مجلس الجهة، غير أنه تم الانقلاب على هذا الاتفاق عشية فتح باب الترشيحات للانتخابات الجهوية. هل هذه المعطيات صحيحة؟ > بالفعل هذا ما حصل، وحسب قيادة الأصالة والمعاصرة بالدارالبيضاء، فإنها كانت تملك الضوء الأخضر من الأمانة العامة للحزب بشأن هذا الاتفاق وباركته، قبل أن تفاجأ تلك القيادة باتصالات تأمرها بنقض ذلك الاتفاق وإبعاد حزب العدالة والتنمية وتعويضه بحزب الاستقلال. هذا كل ما وقع. - إذن تتهمون صراحة حزب الأصالة والمعاصرة بإقصائكم وإبعادكم... > الكل يتابع ويعرف الطريقة التي تم بها ميلاد حزب الأصالة والمعاصرة، ثم طريقته في التدخل والنمو غير الطبيعي باستعمال آليات خارجة عن منطق التنافس الديمقراطي بالضغط والتأثير على المستشارين. ما يمكن أن أقوله هو أن قيادة الأصالة والمعاصرة على مستوى الجهة أكدت بأن أوامر من القيادة تأمرها بالتراجع عن الاتفاق الرباعي. وأمام هذا الوضع، نأسف لكون بعض المستشارين استجابوا لهذه الضغوطات، وبالمقابل نحيي من صمدوا وشكلوا معنا لائحة بديلة للتحدي نصرة للديمقراطية بدل الانصياع للضغوطات والتدخلات. - بالرغم مما تسمونه تدخلات وضغوطات تمكنتم من تشكيل لائحة مع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية وجبهة القوى الديمقراطية وبعض المستشارين الغاضبين من الأحزاب الأخرى، لكن تم رفض لائحتكم من طرف السلطات الإدارية للدار البيضاء، كيف تقرؤون موقف هذه السلطات؟ > سابقنا الزمن من أجل أن نشكل لائحة المصباح ومن أجل التمكن من وضعها في الأجل القانوني. وبالفعل تمكنا من تشكيل اللائحة، وقام الأخ عبد الصمد حيكر وكيل اللائحة بوضع الملف بمكتب إيداع الترشيحات بولاية الدارالبيضاء، وتسلم وصلا من تلك المصالح يثبت بأنه مرشح اللائحة رقم 2 في حدود الساعة الحادية عشرة وخمسين دقيقة من يوم الثلاثاء الماضي. لكن وهو ينتظر أن تسلمه باقي وثائق الترشيح، فوجئ بإغلاق باب مكتب تلقي الترشيحات في وجهه، ومنعوه من تقديم الملف. وقد قمنا باستدعاء عون قضائي لمعاينة هذه الوقائع في أفق تقديم طعن قضائي لإنصافنا وتمكيننا من الترشح إلى مجلس جهة الدارالبيضاء. ولقد أصدرت الكتابة الجهوية للحزب بالبيضاء بيانا تستنكر فيه هذا السلوك غير القانوني للسلطات الإدارية ضدا على مقتضيات مدونة الانتخابات وعلى كل القوانين المنظمة لهذه الاستحقاقات الجهوية. - هل سترفعونها بشكل انفرادي أم مع باقي الفرقاء السياسيين الذين شاركوا معكم في اللائحة المشتركة؟ > مبدئيا نشتغل على هذا الموضوع مع كل مكونات اللائحة وخاصة مع المحامي الاتحادي المصطفى الإبراهيمي ومحامي العدالة والتنمية مصطفى الرميد. - ألا تتوقعون أن ينعكس ما جرى على مستوى انتخابات جهة الدارالبيضاء الكبرى على العلاقات بين حزبكم والمكونات الحزبية الأخرى في مجلس المدينة أو مجلس العمالة؟ > أنا أعتقد أن الأمر المهم والخطير هو انعكاس كل ما وقع على ثقة الناس والمواطنين في العملية الديمقراطية برمتها. كيف تتصورون أن الحزب الأول في مدينة كالدارالبيضاء يكون غائبا عن مجلس جهة المدينة، في الوقت الذي يتم الحديث فيه عن الجهوية الموسعة وعن مجالس جهوية قوية؟ أين ذهب صوت المواطن ضمن الديمقراطية التمثيلية التي تقتضي من بين ما تقتضيه أن تعكس فيه المجالس إرادة الناخبين. أعتقد أن كل ما جرى سيكون له تأثير على تعاملنا وسلوكنا داخل مجلس العمالة. كما أن الطريقة التي دخلنا بها إلى الأجهزة المسيرة لمجلس مدينة الدارالبيضاء بعد كل محاولات الضغط من أجل إبعاد حزب العدالة والتنمية، فضلا عما جرى خلال انتخابات مجلس الجهة، سيتحكم في سلوكنا وتعاملنا داخل هذا المجلس.
