توتر بين نقابات التعليم والوزارة بسبب مذكرة توزيع الزمن المدرسي

خلف صدور المذكرة الوزارية رقم 122، المتعلقة بتوزيع الزمن المدرسي، استياء في أوساط الأسرة التعليمية، وانتقدت النقابات ما جاءت به المذكرة، معتبرة أنها تتعارض مع برنامج الإصلاح .
ونقلت جريدة " صحراء المغربية " عن عبد المجيد الغرس عضو الأمانة الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للاتحاد المغربي للشغل قوله: "إن نقابته عبرت عن رفضها للمذكرة 122، المتعلقة بتوزيع الزمن المدرسي في لقاء جمعها الأسبوع الماضي بمسئولي وزارة التربية الوطنية، وأنها طالبت بإلغاء العمل بها، على أساس إشراكها في الموضوع، لتحديد ما هو مناسب للتلاميذ ولأسرة التعليم".
وأفاد المسئول النقابي بأن الوزارة تفهمت موقف النقابة بهذا الخصوص.
ومن جهته، يرى محمد السحيمد الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن المذكرة جاءت لتلغي التوقيت المكيف المعمول به في البادية.
وأضاف السحيمد أن هذه المذكرة كان حولها توافق من طرف النقابات الأكثر تمثيلية، إلا أنها صدرت من طرف الوزارة الوصية دون استشارة الأخيرة، مما خلف ضجة داخل أسرة التعليم، لأن المذكرة ستحدث عراقيل بالمناطق البعيدة.
واعتبر المسئول النقابي أنه كان على الوزارة "إشراكنا في تدبير استعمال الزمن المدرسي، باعتبارنا جزءا من محور هذه العملية، وبالتالي، نطالب بإشراكنا في تدبيرها".
وأضاف المسئول قائلا:" لم ننف أن هذه المذكرة قانونية، لكننا نقول يجب إشراكنا في تدبيرها، لأننا معنيون بها بالدرجة الأولى".