ثلاثية الإدماج والإضعاف والتهميش - بقلم مصطفى الخلفي

ثمة تصور يرتكز على ثلاث مفردات هي الإدماج والإضعاف ثم التهميش، وتشكل وفق تلك التراتبية قاعدة حاكمة في علاقة بعض الأنظمة العربية مثل حالات المغرب والأردن والجزائر، بالحركات الإسلامية المعتدلة الراغبة في الانخراط في الحياة السياسية والاستجابة للتوافقات السياسية المطلوبة للقبول باندماجها التدريجي، كلجوئها الطوعي أو القسري إلى المشاركة المحدودة في الاستحقاقات الانتخابية أو حرصها على عدم التورط في كل ما قد يحوّلها إلى طرف ينازع على الحكم، بل والمشاركة حليفا في الحالة الجزائرية في الحرب على حركات إسلامية اعتمدت العنف المسلح، لكن الحصيلة هي أن الإدماج لم يكن سوى محطة نحو سياسات إضعاف متتالية تحقق في النهاية التهميش الموضوعي عن التأثير في القرار السياسي الفعلي، وذلك دون كلفة سياسية كبيرة.
ورغم كون البحث في مدى استقرار هذه الثلاثية -أي الإدماج والإضعاف والتهميش- لا يزال في بداياته ولم يستطع دفع النقاش حولها ليتشكل كنموذج تحليلي، إلا أن أخذ عناصر هذا التصور بعين الاعتبار يساعد على فهم التطورات الجارية في عدد من الدول، ومنها المغرب الذي تمر فيه تجربة حزب العدالة والتنمية بلحظة فارقة في مسار سياسة الاندماج تساعد على اختبار فعالية هذا النموذج التحليلي، لاسيما أن علاقة الحزب بالنسق السياسي تتجه نحو التهميش، وهو وضع يتجاوز أن يكون مجرد نِتاج لبروز مشروع حزب الأصالة والمعاصرة الذي يقوده الوزير المنتدب السابق في الداخلية، والمعروف بصداقته للملك، مما يفرض الحاجة للعودة إلى المقدمات السياسية التي حكمت انطلاق تجربة الاندماج هذه والشروط التي أطّرتها على مستوى الحكم، مما يتيح الوقوف على مدى استمراريتها وبالتالي استشراف آفاقها.
ويمكن هنا استحضار ما سبق أن ورد على لسان وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري من تصريحات في هذا الموضوع، وصدرت في سلسلة حوارات منها حواره الذي نشر في كل من أسبوعية لو جورنال عددي 30 نوفمبر2002 و10 مايو2003 وفي أسبوعية الصحيفة عدد 29 نوفمبر ,2002 ومع مجلة القرن الإسبانية، والذي نشرت ترجمة له في أسبوعية الصحيفة في عدد 28 فبراير,2003 وهي تصريحات صدرت بعد مغادرته لموقع السلطة في نوفمبر ,2000 إلا أنها تعكس جانباً من الرؤية التي حكمت موقف النظام السياسي في سنوات التسعينيات في اختيار هذا التوجه، وتقوم عناصر هذه الرؤية على أن المغرب لم يكن له من خيار إلا السعي نحو إدماج الإسلاميين في اللعبة السياسية، وفي حواره الأول مع لو جورنال كان صريحاً في التعبير عن هذا التوجه، لكن بعبارات مستفزة تطرح أكثر من تساؤل حول صدق الفعل السياسي للإسلاميين، حيث قال أولئك الإسلاميون كانوا موجودين، وكان مطلوباً الاتفاق معهم والحسم: أي موقف نتخذ حيالهم، إدماجهم من أجل ضبطهم أو إبعادهم من اللعبة السياسية؟ (....) فبدلا من إقفال الباب في وجه الإسلاميين وتركهم يتطرفون أكثر، وبالتالي يصبحون خارج شكل المراقبة فقد فضلنا
الترخيص لهم لترويضهم بشكل أفضل، كما ذهب في حواره مع مجلة القرن إلى القول بأن إدماج حزب العدالة والتنمية في الحياة السياسية جاء في سياق عمليات الإدماج التي استهدفت عموم المكونات الحزبية، والتي وصلت حدّ خلق أحزاب، والمساهمة في إنشاء طبقة سياسية جديدة، وقد انطلقت هذه العملية من الذين قبلوا باللعبة ونضج أداؤهم، ولهذا قبلت الدعوة من الذين أحدثوا فيما بعد حزب العدالة والتنمية، ثم يؤكد في حوار آخر أن سياسة التعامل مع الفرقاء السياسيين بالمغرب هي سياسة واحدة انتهجت إزاء مختلف الأطراف بدءاً من التروتسكيين وانتهاءً بالإسلاميين، وأن كل واحد تمت معالجته بحسب خصوصياته. ما سبق لا يختزل مجموع المقدمات لكنه يبرز الأهم منها، وهي أن خصوصية الحالة المغربية ارتكزت على تفاعل سياسة إدماج من الحكم مع سياسة اندماج من قبل قطاع من الحركة الإسلامية في الحياة السياسية، وأن الأمر ارتبط بتحول سياسي عام في البلد، والأهم أن هاجس التطرف الناتج عن الإقصاء شكل عاملا أساسيا في سياسية الإدماج، وأنها كسياسة لم تكن بريئة تعكس موقفا ديمقراطيا بل موقفا براغماتيا، وهو الموقف الذي يبقى مرتهنا بمقدماته يزول بزوالها.
وما يزيد من تعقيد الأمر غياب تصور لمرحلة ما بعد الإدماج، والذي برز بحدة عندما يتقدم الفعل السياسي والانتخابي للحزب ذي الخلفية الإسلامية، إذ تكون النتيجة هي أن الدولة بنزوعها الهيمني تتجه إلى الانقلاب الموضوعي والتدريجي على سياسة الإدماج.