الرميد: مؤسف أن تصبح اللغة التي تعتمدها وزارة الداخلية لغة بيانات

أكد مصطفى الرميد، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية مساء الثلاثاء 10 نونبر 2009، أن الدفاع عن قضايا الهوية والأخلاق يشكل جزءا من اهتمامات الحزب، مؤكدا أنه يمارس عمله الرقابي في قضايا أخرى ذات الارتباط بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمواطنين، مضيفا أن الحزب في قضية انتشار الخمور له مواقف مبدئية لا ترتبط بالانتخابات، ومشددا على مطالبته بإتاحة الفرصة للموظفات اللواتي يردن ارتداء الحجاب في المؤسسات السجنية باعتباره يدخل في إطار الحريات الفردية التي لا يجوز منعها.
وقال الرميد في برنامج حوار الذي تبثه القناة الأولى في رده على سؤال حول بلاغ الداخلية بشأن القصر الكبير إنه لشيء مؤسف أن تصبح اللغة التي تمارسها وزارة الداخلية لغة بيانات، مضيفا أن الأمر تكرر للمرة الثانية بعد إصدار وزارة الداخلية بيانا حول تدخل الحزب في لجنة الداخلية وتقديمه وجهة نظره في الظروف التي مرت فيها المرحلة الانتخابية، قبل أن يواجه الحزب ببيان ما ترك في باب السباب شيئا إلا أتاه يضيف الرميد، مبرزا أن إصدار بلاغ في شأن القصر الكبير تم دون الاتصال برئيس المجلس البلدي ودون التبين من الأمر، واستند الرميد إلى الرسالة التي بلغ بها رئيس المجلس البلدي إلى وزير الداخلية ينكر فيها الوقائع الواردة في البلاغ، واستنكر الرميد تجاوز وزارة الداخلية لاختصاصات سلطات الوصاية التي يحددها القانون المتمثل في الميثاق الجماعي.
وأعلن الرميد تضامن الحزب مع المعتقل السياسي ماء العينين العبادلة ومع باقي المعتقلين السياسيين، مؤكدا أن قضيتهم قضية سياسية وينبغي تجاوزها بقرار سياسي بعفو ملكي، من أجل أن نطوي هذه الصفحة بما لها وما عليها، وأوضح أن الحزب لن يغير رئاسة الخلية المكلفة بقضية الصحراء في الحزب التي يرأسها العبادلة؛ باعتباره يكتب في القضية ويتابعها كأي وطني غيور.
وعلق الرميد على سؤال حول تصريح لمحمد اليازغي يصف فيه الحزب بالمتطرف، ويعتبر أن المشروع المجتمعي للاتحاد الاشتراكي مناقض لمشروع العدالة والتنمية بالقول إن من حقه التعبير، غير أنه لا يمثل الحزب وليس ناطقا باسمه، داعيا إلى الأخذ بتصريحات أخرى تؤكد نقيض هذا التصريح.