محامية من أصل مغربي ترفع شكاية إلى المجلس العام للسلطة القضائية بإسبانيا

قررت زبيدة بارك عديدي، وهي محامية إسبانية من أصل مغربي، اللجوء إلى المجلس العام للسلطة القضائية من أجل النظر فيما تعرضت له من تمييز عنصري وسوء استخدام السلطة، بعد أن قام قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية خابيير جوميث بيرموديث بطردها من قاعة المحكمة لارتدائها الحجاب.
ووفقا لصحيفة إلباييس، فإن تفاصيل الواقعة تعود إلى 29 أكتوبر 2009 عندما كانت المحامية تحضر محاكمة للدفاع عن أحد المسلمين المتهمين بالإرهاب بمعية محام آخر، وذكر المصدر ذاته أن القاضي أكد أن غطاء الرأس الذي تضعه المحامية المسلمة يمنعها من البقاء في قاعة المحكمة وممارسة مهنتها بشكل قانوني.
وأوضحت الصحيفة في عددها ليوم الأربعاء 11 نونبر 2009 أن الرداء الذي يجب أن يرتديه المحامون تم تحديده بموجب النظام الأساسي لنقابة المحامين سنة 2001؛ حيث يلزم في المادة 37 المحامي بارتداء حلة القضاء ولكنه لا يمنع تغطية الرأس.
وكان الإطار القانوني السابق لسنة 1982 ينص على أن يرتدي المحامي فضلا عن الحلة التقليدية بذلة، وربطة عنق وحذاء أسود وقميصا أبيض، لكنه بالمثل لم ينص على حظر تغطية الرأس بأي شكل.
من جهته رفض القاضي جوميث بيرموديث حسب ذات الصحيفة إصدار أي بيان توضيحي بخصوص هذه المسألة، فيما أكد ثلاث محامين كانوا حاضرين في قاعة المحكمة هذه الحادثة، وعبروا عن تفاجئهم بموقف القاضي.
هذا وتقدمت جمعية سيادة القانون بشكوى ضد هذا السلوك للسلطة القضائية، كما قالت الجمعية الأوربية للمحامين إنها بصدد دراسة هذه الحالة لاتخاذ قرار بشأنها.
وفي تصريح لصحيفة أب سي أشارت المحامية زبيدة التي تحمل الجنسية الإسبانية إلى أنها منذ شهر فبراير وهي تمارس مهنتها في إسبانيا، وأن أحدا لم يصرح لها بأن غطاء الرأس الذي تضعه فيه مشكل إلى حدود 29 أكتوبر المنصرم، وتضيف: على العكس - ولأنني مبتدئة - كان بعض القضاة يساعدونني وعملت مع الكثير منهم.
وكانت المحامية زبيدة البالغة من العمر 39 عاما قد حصلت على تصريح ممارسة المحاماة في مدريد في فبرايرالماضي، بعد حصولها على الإجازة في القانون من جامعة محمد الخامس في المغرب، واستطاعت معادلة شهادتها بعد ذلك وفقا للجامعات الإسبانية بعد قيامها بدراسة بعض المواد الإضافية، وتقيم زبيدة التي تناولت قصتها كبريات الصحف الإسبانية، في إسبانيا منذ عام 1994 وتخصصت في تقديم المساعدة للسيدات المغربيات في قضاياهم بهذا البلد.
وهذه الواقعة لم تكن الأولى للقاضي بيرموديث، فقد طرد في شتنبر الماضي من قاعة إحدى المحاكم شاهدة كانت ترتدي النقاب، وعلل ذلك بعدم تمكنه من رؤية وجهها، غير أنه في النهاية عقد اتفاقا مع السيدة قضى بأن تخلع الحجاب خلال الإدلاء بشهادتها، وهي تدير ظهرها للحضور والكاميرات.
تجدر الإشار إلى أن حكومة خوسيه لويس ثاباتيرو ترفض إصدار قانون يقضي بمنع ارتداء الحجاب، لاسيما في المدارس؛ لأنه من شأنه أن يتسبب باضطرابات مع الأقلية المسلمة التي بلغ عددهلا حاليا مليون ونصف من غجمالي 40 مليون نسمة.