شكل موضوع الاستنزاف الخطير الذي يطال الثروة السمكية من قبل بواخر الصيد بأعالي البحار أو مراكب الصيد الساحلي أو التقليدي، وكذا تعثر برنامج الوزارة الوصية إبحار لتأهيل المحورين الرئيسيين اللذين طغيا على أشغال الدروة العادية لغرفة الصيد البحري المنعقدة مؤخرا بأكادير. وفي هذا الإطار، ذكر نائب رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكَادير، أن مهنيي الصيد يثمنون برنامج الوزارة إبحار الرامي إلى تأهيل القطاع على عدة مستويات، ويساندوه بشرط أن توفر له الوزارة الوصية كافة شروط وظروف الملاءمة لإنجاحه. وأكد في ذات السياق، أن البرنامج لازال لم يعرف الإقبال المنتظر منه، بحكم ما يعتريه من الإكراهات والثغرات المتعلقة أساسا بالجوانب المالية المرصودة له لعدم ملاءمتها مع حاجيات تأهيل القطاع وعصرنته، ولذلك فعدم ملاءمة نسب الدعم لواقع القطاع حالت دون تنفيذ البرنامج. وما زاد من قلق المهنيين حول تعثر برنامج إبحار ما ستعرفه منتوجاتهم البحرية من مشاكل مستقبلا لولوجها الأسواق الأوربية، خاصة أن معايير الجودة التي يفرضها الاتحاد الأوربي لا تزداد إلا تشديدا، الأمر الذي سينعكس سلبا على صادرات المغرب البحرية ما لم تسرع الوزارة الوصية في التصدي للمشاكل التي تعترض برنامج إبحار، وحلها في إطار رؤية شمولية تأخذ بعين الاعتبار ضمن أولوياتها تأهيل البنيات التحتية المينائية ومطابقة أسعار البيع لشروط التأهيل. المهنيون طالبوا بالتشديد على مراقبة الصيد البحري بأعالي البحر والصيد الساحلي، والتعامل بصرامة مع مرتكبي المخالفات، بعد الضرر الذي لحق بالثروة السمكية، حيث عبروا في هذا الصدد عن استيائهم العميق حيال ما تتعرض له هذه الثروة من استنزاف خطير بجميع مصايد الأسماك المختلفة، وخاصة تلك العمليات العديدة التي تم ضبطها بخصوص صيد الأخطبوط خلال الراحة البيولوجية، فضلا عما تتعرض له الثروة السمكية السطحية بجنوب المغرب من استنزاف خطير من قبل السفن المستأجرة..
