الاستبداد وإفساد الأخلاق عند الكواكبي-بقلم محمد يتيم

الإرادة هي أم الأخلاق حسب الكواكبي، ولا تكون هناك أخلاق ما لم تكن ملكة مُطردة على قانون وناموس فطري تقتضيه أولاً وظيفة الإنسان نحو نفسه؛ وثانياً وظيفته نحو عائلته؛ وثالثاً وظيفته نحو قومه؛ ورابعاً وظيفته نحو الإنسانية. لكن من أين لأسير الاستبداد أن يكون صاحب ناموس، وهو كالحيوان المملوك العنان، يُقاد حيث يُراد، ويعيش كالريش، يهبُّ، حيث يهبُّ الريح، لا نظام ولا إرادة؟
أسير الاستبداد حسب الكواكبي لا نظام في حياته، ومن ثم لا نظام في أخلاقه، قد يصبح غنياً فيضحي شجاعاً كريماً، وقد يمسي فقيراً فيبيت جباناً خسيساً، وهكذا كلُّ شؤونه تشبه الفوضى لا ترتيب فيها، فهو يتبعها بلا وجهة.
الاستبداد ينشئ في أخلاق الناس، يرغم الناس حتى الأخيار منهم إلفة الرّياء والنفاق ويعين الأشرار على إجراء غيّ نفوسهم آمنين من كلِّ تبعة ولو أدبية، فلا اعتراض ولا انتقاد ولا افتضاح، فتبقى أعمال الأشرار مستورة، يلقي عليها الاستبداد رداء خوف الناس من تبعة الشهادة على ذي شرّ وعقبى ذكر الفاجر بما فيه. ولهذا، شاعت بين المستبد بهم قواعد كثيرة باطلة كقولهم: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب.
إن أقوى ضابط للأخلاق حسب الكواكبي هو النهي عن المنكر بالنصيحة والتوبيخ، أي حرص الأفراد على حراسة نظام الاجتماع، لكن هذه الوظيفة غير مقدور عليها في عهد الاستبداد لغير ذوي المنعة وقليل ما هم، وقليلاً ما يفعلون، وقليلاً ما يفيد نهيهم؛ لأنه لا يمكنهم توجيهه لغير المستضعفين الذين لا يملكون ضرراً ولا نفعاً، ولذلك تبدو العلاقة أكيدة بين الاستبداد وفساد الأخلاق.
أمّا النهي عن المنكرات في الإدارات الحرة فيعني الأنظمة العادلة، فهو مكفول مصان حيث يتمكن كلِّ غيورٍ على نظام قومه أن يقوم به بأمانٍ وإخلاص، أن يوجِّه سهام النقد للضعفاء والأقوياء سواء، فلا يخصُّ بها الفقير المجروح الفؤاد، بل تستهدف أيضاً ذوي الشّوكة والعناد. وأنْ يخوض في كلِّ وادٍ حتى في مواضيع تخفيف الظُّلم ومؤاخذة الحُكّام.
من أجل ذلك أطلقت الأمم الحرّة حرية الخطابة والتأليف والمطبوعات مستثنيةً القذف فقط. وقد حمى القرآن قاعدة إطلاق الحرية وأكد عليها من خلال حماية الشاهد بالحق قولا أو كتابة في قوله تعالى: ولا يُضارُّ كاتبٌ ولا شهيد.
أسير الاستبداد العريق فيه يرث حسب الكواكبي شرَّ الخصال، ويتربّى على أشرِّها، ولا بدَّ أن يصحبه بعضها مدى العمر، ومن ثم فهو أبعد ما يكون عن خصال الكمال! ويكفيه مفسدةً لكلِّ الخصال الطبيعية والشرعية والاعتيادية تلبسه بالرّياء اضطراراً حتى لا يألفه ويصير مَلَكةً فيه، فيفقد بسبب ثقته نفسه بنفسه.
ومن نتائج ذلك أنَّه المتلبِّس بشائبةٍ أنه لا يمكنه أن يقطع بسلامة غيره من القبائح الأخلاقية، وهذا معنى: إذا ساءت فِعال المرء ساءت ظنونه. وهذا الحكم صادق على عكس القضية أيضاً؛ أي أنَّ الأمين يظنُّ الناس أمناء خصوصاً أشباهه في النشأة، وهذا معنى الكريم يُخدَع، وكم يذهل الأمين في نفسه عن اتِّباع حكمة الحزم في إساءة الظنِّ في مواقعه اللازمة.
ومن نتائج سوء ظن بالآخرين فقدان الثقة بين أعضاء المجتمع بعضهم ببعض فيحرومون نتيجة ذلك من ثمرة الاشتراك في أعمال الحياة، يعيشون مساكين بائسين متواكلين متخاذلين متقاعسين متفاشلين، والاشتراك هو السرُّ كلُّ السرّ في نجاح الأمم المتمدنة. به أكملوا ناموس حياتهم القومية، به ضبطوا نظام حكوماتهم، به قاموا بعظائم الأمور.
ورُبَّ قائلٍ يقول حسب الكواكبي إنَّ سرَّ الاشتراك ليس بالأمر الخفيّ، وقد طالما كتب الكُتَّاب في بيان أهميته. لكن الكواكبي يؤكد أن من كتبوا حصروا أقوالهم في الدعوة إلى الاشتراك، وما بمعناه من التعاون والاتحاد والتحابب والاتِّفاق، لكن الاستبداد منعهم من التعرُّض لذكر أسباب التفرّق والانحلال كليّاً، أو اضطرهم إلى الاقتصار على بيان الأسباب الأخيرة فقط. وهنا يعيد التأكيد إلى أن مواجهة قضية الاستبداد وإطلاق الحريات هو المدخل إلى إحداث النهضة بجميع تجلياتها التربوية والدينية والأخلاقية. وفي ذلك يقول الكواكبي:
فمن قائلٍ مثلاً: الشرق مريضٌ وسببه الجهل، ومن قائلٍ: الجهل بلاء وسببه قلّة المدارس، ومن قائلٍ: قلّة المدارس عارٌ وسببه عدم التعاون على إنشائها من قبل الأفراد أو من قبل ذوي الشأن.
وهذا أعمق ما يخطُّه قلم الكاتب الشرقي كأنّه وصل إلى السبب المانع الطبيعي أو الاختياري. والحقيقة، أنَّ هناك سلسلة أسباب أخرى حلقتها الأولى الاستبداد.
وكاتب آخر يقول: الشرق مريض وسببه فقد التمسّك بالدين، ثمَّ يقف، مع أنَّه لو تتبَّع الأسباب لبلغ إلى الحكم بأنَّ التهاون في الدين أولاً وآخراً ناشئ من الاستبداد. وآخر يقول: إنَّ السبب فساد الأخلاق، وغيره يرى أنّه فقد التربية، وسواء ظنَّ أنَّه الكسل، والحقيقة أنَّ المرجع الأول في الكلّ هو الاستبداد، الذي يمنع حتى أولئك الباحثين عن التصريح باسمه المهيب.
لكن سنلاحظ أن الكواكبي سيعتبر بالرغم من ذلك أنه لا مدخل لمجابهة الاستبداد والقضاء عليه إلا بمدخل التنوير الفكري والتحرير العقلي ، بعد أن استعرض مجموعة من نماذج الإصلاح والتجارب التاريخية بما في ذلك تجربة النهضة الأوروبية.