مصطفى الرميد، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان: قرارات وتدابير متسرعة أدت إلى انتكاسة حقوقية

بمناسبة الذكرى 61 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ما هو تقييمكم لحقوق الإنسان حاليا؟
الملاحظ أن المغرب عرف في الآونة الأخيرة مجموعة من الاختلالات الحقوقية، والتراجعات على مستوى الوضع الحقوقي، ويتجلى ذلك فيما نلمسه من استمرار ظاهرة اختطاف المواطنين المشتبه في ارتكابهم لأعمال إرهابية. كما أن ضمانات المحاكمة العادلة مازالت ضعيفة، وهو ما جعل الخطاب الرسمي يشدد على ضرورة إصلاح القضاء، ولحد الآن لا نلمس ما يشير إلى تحسن ضمانات المحاكمة العادلة.
والأدهى والأمر أن المغرب كان يتميز بقدر معقول من حرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة، لكن في الآونة الأخيرة وبقدر ما تتجاوز بعض الصحف الأخلاق المهنية بقدر ما تبالغ الدولة في قمع الصحافة. وبذلك يسجل على المغرب تراجع واضح على هذا المستوى، حسب التقارير الدولية، الشيء الذي يجعلنا نقول بأن المغرب بعد أن كان قد حقق مجموعة من المكتسبات، أدت بعض القرارات والتدابير المتسرعة والمضطربة إلى انتكاسة حقوقية واضحة.
بالنسبة لكم، ما هي أهم القضايا التي كرست تراجع حقوق الإنسان خلال السنة الجارية؟
يمكننا الجزم أن قمع الصحافة كان عنوان السنة الجارية فيما يتعلق بتراجع حقوق الإنسان، هذا بالإضافة إلى انتهاك ضمانات المحاكمة العادلة، لاسيما في القضايا الخاصة مثل قضايا الإرهاب والصحافة وغيرها، إذ تمارس الدولة العديد من التجاوزات في حق المواطنين.
كما أن هذه السنة تميزت بأنها سنة انتخابية، وقد عرفت العديد من الاختلالات، إذ لم تكن في بعض مراحلها حرة ونزيهة، وعرفت عدة تراجعات، مما كرس وجود مؤسسات جماعية منتخبة بطريقة غير ديمقراطية.
ما هي مطالبكم كرئيس لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي لإعلان حقوق الإنسان؟ وما رأيكم في الأحداث الأخيرة التي عرفها سجنا القنيطرة وعكاشة بالبيضاء، والتي نتج عنها الإضراب غير المحدود لبعض المعتقلين على خلفية قانون الإرهاب عن الطعام؟
أول مطلب ملح بالنسبة إلينا هو التعجيل بإصلاح القضاء، لتحقيق العدالة بين الناس في كل القضايا بدون استثناء، وأن تتوقف الأجهزة الأمنية عن اختطاف المواطنين.
ونطالب أيضا بأن تراعي الصحافة أخلاقيات المهنة، كما نطالب الدولة بالكف عن قمع رجال الصحافة. أما بالنسبة للأحداث الأخيرة التي شهدها السجن المركزي بالقنيطرة وسجن عكاشة بالبيضاء فقد أصدرنا بيانات تستنكر التجاوزات تجاه المعتقلين، وسنتابع الموضوع وفق المنهج الذي سطره المنتدى للدفاع عن المواطنين كيفما كانت حيثياتهم. ونعتقد بأن العقلية التي تعتمدها إدارة السجون هي عقلية أمنية يجب الحياد عنها.
ونعلن بالمناسبة أننا قمنا بمجموعة من الاتصالات بالجهات المعنية من أجل حل مشاكل السجناء لإيقاف الإضراب، إلا أن الإدارة السجنية لم تتجاوب لحد الآن مع مساعينا ونأمل أن يتم ذلك قريبا.