الفئات ذات الدخل المحدود طعم مؤسسات القروض

تستهدف مؤسسات القروض الطبقات ذات الدخل المحدود، والطبقات الوسطى، وهو ما تؤكده بعض المؤشرات، فدراسة بنك المغرب، والتي شملت 14 شركة للقروض الاستهلاكية كشفت أن 62 في المائة من القروض تهم الفئات التي يقل دخلها الشهري عن 4000 درهم شهريا.
من جهتها أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن حجم الاقتراض من أجل الاستهلاك يأخذ حيزا أكبر عند الفئات الدنيا، فيما يأخذ حيزا أكبر من أجل اقتناء العقار والتجهيزات عند الفئتين المتوسطة والعليا.
وتصل نسبة أسر الطبقات الوسطى المدينة % 31 مقابل %5,37 في الطبقة الميسورة و%3,27 في الطبقة المتواضعة. وتتوزع مديونية الطبقات الوسطى على قروض الاستهلاك العادي بنسبة %3,59 مقابل %1,25 للقروض العقارية، وقروض اقتناء التجهيزات المنزلية ووسائل النقل بنسبة %9,.15
وفي السياق ذاته أظهر بحث للجمعية المهنية لشركات التمويل أنه بفعل الديون، نصف عدد الذين شملهم البحث لا يتبقى لهم من أجرهم إلا أقل من 2000 درهم، بالإضافة إلى أن 75 في المائة من المستجوبين اعتبروا لهم ديون استهلاكية أو أكثر، وهو ما يجعلهم في مشاكل؛ على اعتبار أن مستوى قروضهم يفوق مستوى دخلهم، فضلا عن النسبة الكبيرة الذين لهم أكثر من قرض، والخطير في الأمر أن البحث أوضح أن نصف عدد المستجوبين اعترفوا أنهم يخصصون من أجرهم 30 في المائة للقروض. بالإضافة إلى التصريح بأن البعض سقط ضحية الإغراءات التي تعرضها مؤسسات التمويل.
واعتبر مصطفى منسة، رئيس الجمعية المهنية لشركات التمويل، أنه من سنة إلى أخرى يصل عدد ملفات القروض مليون و400 ألف ملف، وبعض الزبناء لهم أكثر من ملف، وهناك من له 2 أو 3 ملفات، وهو ما يعني أن مليون فرد تستفيد من قروض الاستهلاك، وانتقلنا من 10 مليار درهم سنة 2005 إلى 30 مليار درهم، وأن القروض الاستهلاك تواكب حوالي مليون أسرة، وهناك 50 أو 60 ألفا لهم صعوبة في التسديد، مؤكدا أن وزن القروض الخطرة يتقلص.
وكشف منسة أن العديد من ملفات الزبناء القدماء لهم عسر في التسديد، وأن الجمعية تتوفر على نظام يساعد الشركات على دراسة المخاطر ومعرفة الزبائن الذين لهم مشاكل في التسديد.
واعتبر أن المجتمع المغربي يعيش على ثقافة الاستهلاك، وهناك بعض الأفراد يريدون أن يحصلوا على العديد من الأشياء؛ غالبا ما يشاهدونها لدى جيرانهم مثلا. وعندما يأتي الزبون إلى شركة التمويل ويريد أن يحصل على قرض يؤكد أنه محتاج إليه، ودعا منسة إلى ضرورة أن تعمل الجامعات على إنجاز دراسات وأبحاث حول ثقافة الاستهلاك والقروض من أجل الوصول إلى معطيات علمية حول الموضوع.
وأوضح منسة أن وتيرة ارتفاع قروض الاستهلاك انخفضت بعدما كانت ترتفع بوتيرة 14 و17 في المائة.
وبالنسبة للقروض المعلقة الأداء، فإنه ينبغي ألا نتحدث عن هذه القروض إلا عندما تفوق مدة الزبون الذي له صعوبة في استرداد القرض 6 أو 7 أشهر حسب المساطر التي يؤكد عليها بنك المغرب، وأنه في مدة أربعة أشهر يكون هناك شك في الزبون، ولا يجب اعتباره في مرحلة صعوبة في الأداء إلا إذا وصل إلى 9 أشهر.