عز الدين الشرايبي: تدبير المجال الطرقي في الوسط الحضري من مسؤولية المجالس المنتخبة

لازالت حوادث السير تعرف ارتفاعا على مستوى عدد القتلى، في رأيكم ما هو السبب الرئيسي في هذا الارتفاع؟ وما نصيب السياقة في حالة سكر من هذه الحوادث؟
في البدء، يجب الإشارة إلى أن الارتفاع المضطرد في عدد القتلى يظل مقلقا حيث سجلت المعطيات الإحصائية المؤقتة لحوادث السير الجسمانية خلال الأحد عشر شهرا الأولى برسم سنة 3616 ,2009 قتيلا بمعدل ارتفاع بلغ 7,05% مقارنة مع المعدل المسجل خلال نفس الفترة برسم سنوات .2008/2004
أما بخصوص الأسباب الرئيسية لهذا الارتفاع، فثمة عوامل متعددة ومتداخلة ترتبط بشكل مباشر بالعنصر البشري وبالسلوكيات السلبية أثناء استعمال الطريق المجسدة أساسا في الإفراط في السرعة وعدم احترام قواعد المرور والتشوير وحق الأسبقية والتجاور المعيب. وبالارتكاز على المعطيات الإحصائية لسنة 2008 المتعلقة بتوزيع القتلى حسب أسباب وظروف وقوع حوادث السير، نلاحظ أن السياقة في حالة سكر كانت سببا في تسجيل 156 قتيلا بمعدل 3,75% من مجموع القتلى.
وتظل هذه النسبة منخفضة بالمقارنة مع باقي المؤشرات الأساسية الأخرى والتي يمكن جردها على الشكل التالي:
- الإفراط في السرعة: 1046 قتيلا بمعدل 25,13% من مجموع القتلى.
- الاصطدام الناتج عن عدم انتباه السائقيين: 704 قتيلا بمعدل 16,91% من مجموع القتلى
- عدم انتباه الراجلين: 520 قتيلا بمعدل 12,49% من مجموع القتلى؛-
- الانزلاق الناتج عن عدم التحكم في القيادة: 257 قتيلا بمعدل 6,17% من مجموع القتلى
- عدم احترام التشوير وحق الأسبقية: 254 قتيلا بمعدل 6,10% من مجموع القتلى.
- عدم انتباه سائقي الدراجات العادية و النارية: 231 قتيلا بمعدل 5,55% من مجموع القتلى.
- التجاوز المعيب:112 قتيلا بمعدل 5,07% من مجموع القتلى
نلاحظ غياب التشوير الأفقي والعمودي للممرات المخصصة للراجلين وسائقي الدراجات، واحتلال الأرصفة من قبل بعض المقاهي، في رأيكم من المسؤول عن هذا الخلل؟ يظل تدبير المجال الطرقي في الوسط الحضري من المسؤوليات الملقاة على عاتق المجالس المنتخبة لتوفير فضاء طرقي سليم. فرغم المجهودات المبذولة في تحسيين البنيات التحتية خارج المجال الحضري من قبل وزارة التجهيز والنقل التي تسهر على إنجاز تهيئات السلامة الطرقية، المتمثلة في معالجة النقط السوداء وتشييد الحواجز الوقائية وتهيئة المسالك الخاصة بمستعملي الدرجات، بالإضافة إلى تأهيل علامات التشوير الطرقي على مستوى مداخل وملتقيات المدن وملاءمة التجهيزات الطرقية مع خصوصيات الطرق الوطنية، فإن مجهودات كبرى يجب أن تبذل داخل المجال الحضري على صعيد اقتسام الفضاء الطرقي وتوحيد علامات التشوير الأفقي والعمودي، علما بأن نسبة حوادث السير المسجلة داخل المجال الحضري حسب إحصائيات سنة 2008 تمثل 71,33%. في هذا الصدد، تم إعداد دليل خاص بالتشوير بالمجال الحضري من قبل وزارة التجهيز والنقل. وعقدت على إثر ذلك عدة اجتماعات إخبارية وتحسيسية في هذا الشأن موجهة إلى التقنيين والساهرين على تدبير الشبكة الطرقية بالوسط الحضري بالبلديات والجماعات المحلية على المستوى الجهوي. وتجلى الهدف من هذه الاجتماعات في إشراك المجالس المنتخبة عبر تحسيسها بعملية وضع معايير موحدة للتشوير الطرقي بالمجال الحضري، علاوة على بلورة الاقتراحات العملية والحلول التقنية التي أفرزتها الدراسات الميدانية التي تنجزها اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير وخاصة تلك المتعلقة بتحسين البنية الأساسية والتشوير الطرقي وتوفير مختلف التجهيزات الرامية لضمان شروط أفضل للسلامة الطرقية بالوسط الحضري. ما هو دور اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير في مواجهة كابوس حوادث السير المهولة الذي صار يدعو إلى مزيد من القلق؟ وهل يعتبر الخمر والمخدرات أولى أسباب ارتفاع حوادث السير؟ يتجلى دور اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير على وجه التحديد في المواكبة الاستراتيجية والتقنية والإعلامية لمحاربة آفة حوادث السير عبر التتبع الإعلامي ومواكبة السياسة الحكومية في مجال السلامة الطرقية ووضع وتنفيذ برامج العمل في مجال التواصل والتربية الطرقية، بالإضافة إلى الخبرة التقنية المتمثلة في إنجاز الدراسات والإسهام في المجهودات المبذولة لتجهيز المصالح المكلفة بالمراقبة الطرقية.من هذا المنطلق، تعمل اللجنة في إطار تفعيل مخططها للتواصل الشمولي المواكب للخطة الاستراتيجية المندمجة الاستعجالية للسلامة الطرقية 2010-2008 على تنظيم مجموعة من العمليات والأنشطة بالارتكاز على مهمتها الأساسية المتمثلة في التواصل والتحسيس وتربية العموم على مبادئ السلامة الطرقية. وتهدف هذه العمليات إلى توعية مختلف مستعملي الطريق بخطورة حوادث السير وبمبادئ الاستعمال السليم للفضاء الطرقي، إذ يتم بث وصلات تلفزية وإذاعية ووضع الملصقات الكبيرة الحجم بأهم المدن المغربية، علاوة على عمليات القرب والتواصل المباشر. وتتميز مختلف العمليات التواصلية بالامتداد الزمني والحضور الميداني المستمر، والمنتظم مع الأخذ بعين النظر العوامل المباشرة المتسببة في حوادث السير، والاعتماد على التقييم المنهجي للأنشطة التواصلية والتطوير النوعي لمختلف البرامج بالمتابعة المستمرة للتجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، علما أن الاستراتيجية التي تبنتها اللجنة تظل مرتكزة على الانفتاح على جميع مكونات المجتمع المدني وتطوير العلاقات العامة عبر إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون مع مختلف الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين.
أما فيما يتعلق بالشق الثاني من السؤال، ففي دراسة أنجزتها اللجنة، تهم بالخصوص مواقف وتمثلات وممارسات مستعملي الطريق لفهم محددات سلوكات مستعملي الطريق، من بينها معرفة تمثلاتهم حول مجموعة من المواضيع من بينها القلق والخوف والخطر الطرقي. وقد أبرز المستجوبون بخصوص ترتيب أسباب الخطر حسب أهميتها استنادا إلى تصريحاتهم، العوامل الخاصة بعدم الانتباه وتناول الكحول وعدم الانضباط أثناء السياقة والسرعة وغياب وسائل الحماية والتعب.
أما في ما يتعلق بتوعية مستعملي الطريق، فإن اللجنة ستعمل على برمجة هذا المحور في إطار مخطط التواصل المتعلق بالتعريف بالمقتضيات القانونية المتضمنة في مدونة السير الجديدة بعد المصادقة عليها من قبل البرلمان، والتي تجرم السياقة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، علما أن القانون المعمول به حاليا، أي ظهير ,1953 لا ينص على منع السياقة في حالة ثمالة.
الكاتب الدائم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير