علي السهول نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل ل"التجديد": نطالب باعتماد نظام أساسي محفز ومحصن

جدد علي السهول نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل مطالبة المضربين في قطاع العدل الوزارة بالعمل على تلبية مطالبهم العادلة والمشروعة ومنها إقرار نظام نظاما أساسي محصن ومحفز؛ وأن يتم التعامل معهم كباقي الموظفين في قطاعات أخرى.
قررتم خوض إضراب وطني بتنسيق مع النقابة الوطنية للعدل، بعد أسبوعين من تعيين وزير جديد للعدل، لماذا؟.
جاء هذا الإضراب لتنبيه كل الغيورين على العدالة ببلادنا على أن أهم قاطرة فيها وهي كتابة الضبط تم إغفالها والنظر إليها على أنها، مجرورة وخاصة بحمل البضائع فقط، ونحن نرفض هذه المكانة التي يراد لنا أن نتموقع فيها، فالمطلوب أن نتموقع في صلب قطار الإصلاح وليس عربة مجرورة فيه.وتجاوز النظرة الضيقة لموظفي القطاع والتي تعطي سندا للآخرين لتهميشهم وتأزيم أوضاعهم ماديا ومعنويا.
نريد أن ترقى وزارة العدل وكل من لديه هذه النظرة الضيقة إلى مضامين الخطابات الملكية وأبرزها خطابي 29 يناير 2003 و20 غشت 2009 والتي دعت إلى اعتماد نظام أساسي ومحفز ومحصن والاهتمام بالموارد البشرية والنظر إلى الأوضاع الاجتماعية لموظفي القطاع بكل عدل وإنصاف والاعتراف لذوي الفضل بفضلهم.
ماهي أهم المطالب التي تتشبثون بها والتي من أجلها تخوضون هذه الاضرابات؟
حينما تكلمت عن الملف المطلبي معنى أن هناك مطالب، وهي كثيرة وقد سبق أن أشرنا إليها في أكثر من مناسبة وعبر مذكرات ورسائل وبيانات وجهت للمعنيين ويكاد يحفظها الجميع نظرا لعدالتها ولأن أوضاعنا لم تعد غائبة عن أحد إذ أصبحنا من بين القطاعات المنكوبة والتي تحتاج إلى تدخل عاجل ومع ذلك ألخص لك المطالب فيما يلي: نريد نظاما أساسيا محصنا ومحفزا؛نريد ان يتم التعامل معنا كباقي الموظفين في قطاعات أخرى؛ نريد تعويضات ورواتب تتناسب والتطلعات الملكية لتحقيق الإصلاح بما يحصن ويحفز موظفي القطاع ويشجعهم على قيادة المحكمة لما هو أحسن؛نريد خدمات اجتماعية تتميز بالعدالة والجودة؛ نريد اعتراف حقيقي وعملي بمكانتنا ودورنا في مسار العدالة تدبيرا وتأهيلا وكرامة؛ نريد ظروفا مناسبة للعمل؛ نريد منظورا جديدا للإصلاح يشكل كما قال جلالة الملك في خطاب 20 غشت: قطيعة مع التراكمات السلبية للمقاربات الأحادية والجزئيةً .
هل وجهتم طلبا للحوار للوزير الجديد؟ وهل تمت اتصالات معكم بهذا الصدد؟
للأسف بدلا أن تسود هذه الثقافة الحوار تسود ثقافة التخويف من العمل النقابي والتعسف على المناضلين وعزلهم في الخانات الضيقة بالرغم من توفر النقابات على طاقات وأطر لها من الكفاءات والإمكانات ما ينجح اغلب أوراش الإصلاح المطروحة والسير بالإدارة القضائية ومحاكم المملكة لمواقع متقدمة، ومادامت الوزارة فضلت سياسة الآذان الصماء ونظرا لكوننا نقابات مواطنة فقد توجهنا بدعواتنا أكثر من مرة من أجل الحوار في عهد الوزير السابق، أما ونحن أمام وزير جديد والذي نتمنى له التوفيق، ونجدد تهانينا بالثقة الملكية فيه، وبعد انتظارنا تنفيذ ما وعد به أمام هيئة المحامين بالبيضاء لجأت الوزارة بعد إعلاننا عن سلسلة إضرابات جديدة إلى دعوتنا للحوار بتكليف من السيد الوزير، وتلقينا فعلا دعوة شفوية من أجل الحوار نهاية الأسبوع الماضي وعبرنا عن استعدادنا المبدئي لها وفعلا توجهنا الى الوزارة وطلبنا منهم تأجيل الحوار لمدة 24 ساعة حتى يتسنى لنا عقد أجهزتنا التقريرية ولقاءا تنسيقيا مع النقابة الوطنية للعدل بشأن هذه الدعوة حيث عبرت الوزارة عن موافقتها لطلبنا والتمست بالمقابل مسألة توقيف الإضراب قبل يوم من تنفيذه؛ إلا أننا عبرنا على أن هذه الدعوة لا يجب أن تكون مشروطة وأننا أعلنا مسبقا عن المحطات النضالية بما فيها الندوة الصحفية وعلى الجميع أن يحترم الأجهزة التقريرية والمشروعية والحوار يجب أن يكون مع مؤسساتنا ونحن أعضاء منها وغير مخول لنا أن نحل محلها وعبرنا عن رفضنا لهذا المسعى وبالتالي التراجع عن الإضراب طالما لم يتم إجراء حوار وتحقيق المطالب، وأبدو تفهمهم لموقفنا وأكدوا على الموعد لكن نفاجأ في الأخير على أن دعوة الوزارة كان الهدف منها توقيف الإضراب وليس الحوار وهو ما اتضح بالفعل إذ تم إخبارنا شفويا وفي ساعات متأخرة بعدم رغبتها في الحوار في ظل الإضراب.
وبالفعل نفذ غالبية موظفو العدل الإضراب وكان ناجحا وسيتصاعد والآن ليس أمام السيد الوزير إلا تأكيد الثقافة الجديدة التي جاء بها فالاحتجاجات ظاهرة صحية وتعبر عن أجواء الحرية والديمقراطية التي من المفترض أن ترعاها الوزارة وليس من حل ناجع للوضعية سوى الاستجابة لمطالبنا.
أثرت إضراباتكم الحالية على المتقاضين وهيئة الدفاع ما تعليقكم؟
نحن نتصرف بمنتهى المسؤولية والمواطنة ودليل ذلك أننا حين نعود إلى مكاتبنا بعد الإضراب نصفي الأشغال ونستقبل المواطنين، كما أن الكثير منا يضيف ساعات تطوعية لتنظيم والسهر على قضايا المواطنين، كما أن الموظفين يتضامنون فيما بينهم لتصفية أي تراكم قبل الإضراب وبعده، لكن بالمقابل نحن مواطنين ونطالب بالتعامل مع قضايانا بعدالة.
كيف تنظرون للهدنة التي وقعت عليها بعض الأطراف النقابية ؟
نحن لن نتكلم باسمهم، وليس هناك ما يفيد أنهم وقعوا على أي اتفاق مادمنا لم نطلع عليه لحد الساعة، وقد طلب منهم الموظفين ذلك دون نتيجة وادعوا أنهم سينشرونه ؛ فلم يفعلوا لكن بتقديري الخاص إن هذه الهدنة المجانية هي ضد إرادة الموظفين وكل من ساندونا، لأننا لا يمكن أن نناضل لشهور وسنوات ويتم إغفال تعليمات ملكية سامية، ونخرج في النهاية بخفي حنين، نريد حوارا منتجا واستجابة حقيقية لمطالبنا، لا نتسول الحوار، بل مستعدون للمشاركة فيه بإيجابية، نحن ننظر ونحن في طاولة الحوار أو في أي اجتماع تقريري لنا بضمير حي للآلاف من الموظفين الذين من ورائنا ولا يجوز أن نقلب عليهم الظهر.