إضراب لثلات أيام بقطاع العدل ووقفة احتجاجية أمام المجلس الأعلى

نظمت الجامعة الوطنية لقطاع العدل التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل صباح الثلاثاء 27 أبريل 2010 وقفة احتجاجة أمام المجلس الأعلى للقضاء، وذلك في إطار المسلسل النضالي التي تنهجه النقابتان للنهوض بوضعية شغيلة العدل.
وفي تصريح له، شدد علي السهول، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل لالتجديد، على أن شغيلة العدل ستستمر في المطالبة بحقوقها المشروعة بالرغم من التجاهل الذي تتعمده الجهات المعنية، وبالرغم من كل الأساليب المسيئة للحرية النقابية التي تنهجها الوزارة الوصية من خلال الاستفسارات التي تقدم عليها، ووضع الموظفين في خانات ضيقة، والتي لا تؤدي إلا إلى المزيد من الاحتقانات في صفوف الموظفين.
وأضاف السهول أنه بالإضافة إلى الوقفة ينفذ التنسيق النقابي وقفات احتجاجية بكافة محاكم المملكة لثلات أيام( 27 و28و29 أبريل .2010)، وذلك لتجديد مطالبهم العادلة، والمتمثلة في إقرار نظام أساسي محصن ومحفز؛ وتوفير خدمات اجتماعية للموظفين حسب التطلعات الملكية لتحقيق الإصلاح بما يحصن ويحفز موظفي القطاع، هذا بالإضافة إلى ضرورة إدخال التعويضات في رواتب الموظفين..
ويطالب التنسيق النقابي للعدل بالرفع من تعويضات الحساب الخاص وتعميمها، خاصة على فئتي التقنيين والمهندسين وضبط مواعيد صرفها ومراجعة المرسوم المتعلق بها بما يكفل تحقيق الهدف منها، وإجراء افتحاص مالي لجمعية الأعمال الاجتماعية وودادية موظفي العدل لتجاوز مسار الهدر الذي تسيران عليه، مع ضمان التمثيلية بهياكل المؤسسة المحمدية، ثم اعتماد شراكة حقيقية في جميع اللجان التي تبت في كل ما له صلة بالحياة المهنية للموظف، حسب بيان مشترك للنقابتين توصلت التجديد بنسخة منه.
واستنكر البيان ما أسماه بالانتكاسة الكبيرة لأوضاع الحريات النقابية التي وصلت إلى الحظيظ بدعم مباشر من الإدارة المركزية التي أمرت في شخص الكاتب العام المسؤولين القضائيين والإداريين بتوجيه الاستفسارات لموظفي قطاع العدل جراء ممارستهم لحقهم النقابي المشروع والمكفول دستوريا، مؤكدا على ضرورة اعتماد المنهجية التشاورية الموسعة في إقرار تعديلات كل مشاريع الإصلاح الشامل والعميق للقضاء كما ورد بالخطاب الملكي، وتوفير تغطية اجتماعية وصحية عادلة ومنصفة وعامة لكافة الموظفين، والعمل على استفادة موظفي قطاع العدل من التعويض الخاص بالعاملين في المناطق النائية والصعبة.