يشغل قطاع الخمور حوالي عشرة آلاف شخص، ويبلغ الاستهلاك الوطني حوالي 85 في المائة من إجمالي الإنتاج، وينتج ما بين 30 و40 مليون لتر من المشروبات الكحولية، إنها بعض المعطيات التي ترتبط باقتصاد الخمور بالمغرب، حسب ما أوردته مؤشرات كشفت عنها وكالة الأنباء الفرنسية التي أضافت أن البلد يتوفر على 12 ألف هكتار من كروم، حسب مصدر من القطاع، والأجانب لا يمكنهم استهلاك كل هذه الكميات من الخمر تلاحظ الوكالة. وعلى الرغم من أن منع بيع الخمر للمغاربة يعود إلى ظهير ملكي صادر سنة ,1967 والذي ينص على منع بيع المشروبات الكحولية للمغاربة المسلمين أو منحها لهم مجانا، إلا أن جولة سريعة بين الأسواق أو الحانات التي تبيع المشروبات الكحولية تؤكد أن أغلبية الزبائن هم مواطنون مغاربة. وحسب إحصاءات مكتب الصرف، فإن واردات المغرب من المشروبات الكحولية ارتفعت خلال السنة الماضية ب126 في المائة مقارنة مع سنة ,2008 مقابل تراجع الصادرات ب15 في المائة. وضاعف المغرب من واردات المشروبات الكحولية خلال السنة الماضية، إذ وصلت إلى 20 ألفا و575 طن بعدما كانت في حدود 9080 طنا خلال سنة ,2008 في حين تراجعت الصادرات من 6077 إلى 5165 طنا. ويتضح من هذه المعطيات أن إنتاج الخمور موجه إلى السوق الداخلية على اعتبار أن الواردات تفوق الصادرات، وارتفاع نسبة الواردات مقابل تراجع الصادرات. وسجل المغرب عجزا على مستوى مقارنة الصادرات والواردات في المشروبات الكحولية، إذ وصل هذا العجز ملايين الدراهيم سواء خلال سنة ,2007 أو سنة .2008 من جهة ثانية، أدرت الرسوم المفروضة على الخمور والكحول وأنواع الجعة على خزينة الدولة 791 مليون درهم خلال سنة ,2009 بعدما سجلت 774 مليون درهم سنة ,2008 و742 مليون درهم سنة 2007 حسب القوانين المالية لسنوات 2008 و.2009 ويتوقع القانون المالي لسنة 2010 أن تصل هذه المداخيل إلى مليار و106 مليون درهم، على اعتبار زيادة الضريبة المفروضة على المشروبات الكحولية. وحسب العديد من المحللين فإنه على الرغم من ارتفاع الضرائب المفوضة على المشروبات الكحولية؛ إلا أن الكلفة الاجتماعية من ارتفاع حالات مرض السرطان، وارتفاع معدلات الجريمة حسب بعض المعطيات الرسمية، ونسبة حوادث السير المرتبطة بالظاهرة، تبين أن كفة التداعيات السلبية تفوق بكثير المداخيل الضريبية أو الاقتصادية لهذه المواد. وحسب تحقيق أنجزه الصحافي ألفريد دي مونتسكيو من مدينة مكناس لفائدة وكالة أسوشيتد بريس خلال السنة الماضية، فإن متوسط استهلاك الخمر لكل مغربي يبلغ لترا واحدا في السنة، وأن الدولة المغربية هي أكبر مالك لحقول الكروم بما يقارب 12 ألف هكتار. وباتت صناعة المشروبات الكحولية بالمغرب تشكل اقتصادا قائما بذاته على اعتبار أن الشركات الكبيرة التي تحقق مداخيل كبيرة سنويا، تزيد على 6 شركات، مع ارتفاع عدد تراخيص نقط البيع التي وصلت إلى 414 نقطة بيع سنة ,2008 وحسب دراسة حول الجانب الاقتصادي لقطاع الخمر، فإن المغرب يتوفر على أكثر من 60 ألف نقطة بيع، أي بمعدل 4 نقط بيع لكل 1000 مواطن في الوسط الحضري، في حين أن المعدل بفرنسا هو نقطة واحدة لكل 10 آلاف نسمة، ويفسر العدد الكبير لنقط بيع الجعة بكثرة محلات التغذية العامة في الأحياء التي تبيع الجعة.
