مواقف رابطة علماء المغرب من الخمر

المؤتمر التأسيسي سنة 1961:على السلطة أن تقف بصرامة ضد بيع الخمر وشاربيه
بما أن الخمر داء فتاك بالجسم والعقل الذي شرف الله به الإنسان؛ يهيب العلماء بذوي السلطة أن يقفوا موقف الصرامة من شاربه وبائعه، ويرون أن من العار المزري بالدولة المغربية السماح برواج الخمور في حفلاتها الرسمية داخل المغرب وخارجه، ويلحون على ذوي المسؤولية في هذه البلاد المسلمة أن يعملوا على تطهير الاقتصاد المغربي من المتاجرة في الخمر ومنع رخص إيرادها وتصديرها.
المؤتمر الثاني 1964: استنكار بيعها وترويجها
يستنكر المؤتمر كل الاستنكار بيع الخمر وجميع المخدرات وجميع التسهيلات لترويجها وتداولها وتقديمها في الحفلات الخاصة والعامة وكذلك في السفارات المغربية.
المؤتمر الثالث 1968: المطالبة بنزع الرخصة لمن أعطيت له لآن الاتجار في الخمر حرام
يجب منع تعاطي المسلمين للخمر وعقوبة من ضبط في حالة سكر عقابا شرعيا لينزجر هو في نفسه وينزجر به غيره. ومن ضمن توصيات المؤتمر: منع بيع الخنزير والخمر في جميع الإدارات ونزع الرخصة لمن أعطيت له، لأن الاتجار فيهما محرم قطعا، كما يجب إلغاء أسماء الشخصيات الإسلامية التي تطلق على بعض أنواع الخمور والبارات: البخاري وسيدي العربي وابن مالك.
المؤتمر الرابع: الرابطة تثمن قرار الملك الحسن الثاني رحمه الله بمنع بيع الخمر في الأحياء الإسلامية والمطالبة بتعزيز القرار بظهير شريف
في هذا المؤتمر أبلغ الملك رابطة العلماء المغرب عبر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية قراره منع بيع الخمر في الأحياء الإسلامية وتداولها بين جميع المسلمين في جميع أنحاء المملكة.
التمس المؤتمر ضمن توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية أن يعزز الأمر المولوي بظهير شريف يمنع على المسلمين الاتجار في الخمور بوجه عام، وأن يمنع تقديم الخمر في الحفلات العامة والخاصة وفي السفارات المغربية بالخارج.
المؤتمر الخامس 1975: الرابطة تطالب وزير الداخلية بتفعيل قرار الملك بمنع تعاطي الخمر والتجارة فيها
أليس قد أمر جلالة الملك بمنع تعاطي المسلمين للخمر والتجارة فيها وأبلغنا وزيره في الأوقاف هذا الأمر ونحن في مؤتمرنا الرابع بمراكش؟ إن المتمرد الذي كان يقف في طريق تنفيذ هذا الأمر والذي أوحى بشن الحملة المسعورة على العلماء إثر مؤتمر مراكش قد لقي مصرعه، وعندنا اليوم وزير داخلية معروف باستقامته، فنحن ندعوه إلى أن يتحرك في هذا المجال تحركا يكشف الغمة عن جميع الأمة ويسطر تاريخه بمداد من الذهب.
المؤتمر السادس 1977: الرابطة تدعو إلى تحويل معامل إنتاج الخمر إلى معامل لعصر الفواكه
يطالب المؤتمر بإيقاف معامل إنتاج الخمور وتحويلها إلى معامل لعصر الفواكه وتحويل ضيعات كرومها إلى زراعات مباحة وتحويل الحانات إلى مطاعم ومقاهي، ومنع ترويج الخمر في الحفلات الدبلوماسية. ويطالب بمنع استيرادها وخضوع الأجانب لقانون المنع الذي ننتظره، ويطالب بتشديد العقوبة على شاربيها وبائعيها وناقليها وعدم الترخيص ببيعها للمسلمين وغيرهم، ويطالب بإصدار قانون يعاقب بمقتضاه الذين يطلقون أسماء إسلامية وأماكن مقدسة على أنواع الخمور وحاناتها مثل: زمزم، سيدي العربي، سيدي البخاري.
المؤتمر السابع 1979:الرابطة تطالب بمنع تناول الخمور في الحفلات الرسمية التي يحتفى فيها بالأجانب
باعتبار أن الخمر أم الخبائث، وهي بمثابة وباء يهدم كيان المجتمع ويحصد كثيرا من الأرواح بسبب حوادث السير، ويعصف بقيم المجتمع ويعرض الأسر للتقويض والذمم للتخريب، فإن المؤتمر السابع لرابطة علماء المغرب يندد بتحدي الشرع الإسلامي ودستور الأمة لنشر الخمر وحاناتها ومتاجرها وإعطاء رخص بيعها واستيرادها ويطالب:
بتطبيق أمر الله بشأنها وذلك بتحريم تناولها وبيعها وعصرها ونقلها واستيرادها.
بمعاقبة المخالفين لمقتضيات التحريم والمنع والمستهزئين بالمقدسات، خاصة الذين يطلقون أسماء أعلام إسلامية على أماكن بيع الخمور وأنواع لها وعدم السماح بترويجها....
منع تناول الخمر في الحفلات الرسمية التي تقام احتفاء بالأجانب غير المسلمين.
المؤتمر الثامن 1981:عبد الله كنون يطالب بإصدار نواب الأمة قانون منع شرب وتداول والتجارة في الخمور
ومما يجب البدء به في التشريع منع الخمر التي هي أم الخبائث، ومن العجائب أن يتخذ المسلمون كتاب ربهم وسنة نبيهم واجتماع أئمتهم على تحريمها فيتعاطاها منهم وينتجها من ينتجها منهم، وتعتبرها بعض الحكومات من مصادر الدخل القومي، فتصدرها للخارج وتغض الطرف عن ترويجها في الداخل، ولربما تشجعه محاداة لله ورسوله وللشرع الذي جاء يطهرنا من الرجس والأوثان ويجعلنا خير أمة من شرها، وثبت بالإحصائيات الرسمية أن معظم حوادث السير السبب فيه هو الخمر، فإلى متى يسكت نواب الأمة ولا تعلو صيحتهم في البرلمان بطلب إصدار قانون يبرم الحكم الإلهي فيه ويلزم المستهترين بأمر الله وطاعته وعدم المخالفة له.
التوصيات: يطالب المؤتمر:
بإلغاء معامل إنتاج الخمور وتحويلها إلى معامل لعصر الفواكه وتحويل ضيعات كرومها إلى زراعة مباحة. بمنع التجارة فيها ومنع بيعها بصفة عامة. بمنع استيرادها وإخضاع الأجانب لقانون المنع.
المؤتمر التاسع 1984 يطالب بمنع استيراد الخمر وإخضاع الأجانب لقانون المنع
مقتطف من كتاب مواقف وآراء رابطة علماء المغرب من التأسيس 1960 إلى المؤتمر العاشر 1987