أجلت ابتدائية المحمدية يوم الأربعاء 17 فبراير 2010 النظر في قضية يونس الشلي، مسؤول فرع حركة التوحيد والإصلاح بالمدينة، الذي تتابعه النيابة العامة بتهمة توزيع منشور مخالف للقانون، طبقا لمقتضيات المادة 34 و35 من قانون الصحافة، إلى يوم الأربعاء القادم. وحضر جلسة المحاكمة محمد الحمداوي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح، وعبد الله بها، عضو المكتب التنفيذي للحركة، وعبد الجليل الجاسني، مسؤول الحركة بجهة الوسط، ومحسن مفيدي، المسؤول الوطني لمنظمة التجديد الطلابي. ويتابع يونس الشلي بتوزيع فتوى الدكتور أحمد الريسوني، القاضية بتحريم التسوق من المتاجر الكبرى التي تبيع الخمور، على خلفية تنظيم عدة هيئات مدنية لوقفات احتجاجية أمام متجر لابيل في الذي يبيع الخمور. وفي سابقة من نوعها، لم يجد ممثل النيابة العامة خلال جلسة المحاكمة بدا من الإشادة بوفاء الشلي لصدق مقاله، بناء على تطابق أقواله التي أدلى بها أمام القاضي مع ما جاء في محاضر الضابطة القضائية، وعلى روح المواطنة التي يتمتع بها وبغيرته على مدينته. وحاول دفاع الشلي، (حوالي 30 محاميا الحاضرين وهم 10 والمسجلون للمؤازرة)، بطريقة مستميتة لأزيد من ساعتين أن يقوض أركان هذه المتابعة، من خلال مناقشة قانونية فرقت بين النشرة والمنشور، مؤكدين في ذلك على أن النيابة العامة كيفت الواقعة على ضوء الفصل 34 من قانون الصحافة الذي يجرم عرض المنشورات والمطبوعات والتعاطي بهما للعموم في الطرق العمومية-تكييفا خاطئا -لكون المنشورات التي وزعت لا تدخل في ضمن المنشورات والمطبوعات الواردة في الفصل 34 من قانون الصحافة، كون الفصل المذكور يتحدث عن النشرات وليس المنشورات، ولا وجود لمصطلح المنشورات في الفصل موضوع المتابعة. وتأسيسا على ذلك، أثبتت مرافعات هيئة الدفاع من خلال مصطفى الرميد، عبد الملك زعزاع، مسعود غلمي، محمد الشباكي، أن النيابة العامة في شخص وكيل الملك بابتدائية المحمدية، لما سطرت المتابعة في ظل مقتضيات الفصل ,34 ولم تقرأ الفصل المذكور على ضوء مقتضيات المادة 11 تكون قد أخطأت الطريق السليم وجانبت الصواب فيما ذهبت إليه. مبينة أن المتابعة المسطرة في حق الشلي لم تميز بين النشرة والمنشور، وبذلك تكون قد خرجت عن القانون، لأن المنشور موضوع المتابعة لا يطلق عليه في قانون الصحافة النشرة، إنما يسمى في ظل القانون المقارن بالمادة الإعلانية لا تسري عليه أحكام الفصل 34 من قانون الصحافة المغربي. ولأن الشلي يمثل جمعية التوحيد والإصلاح، وباسمها تم التوزيع. وأن ما تم توزيعه يسمى إعلانا تحريريا لا يحتاج توزيعه إلا للموافقة الداخلية ولا يحتاج في نظر الدفاع إلى إذن. وطبقا لذلك اعتبر مصطفى الرميد في مرافعته، أن متابعة الشلي خاطئة مائة بالمائة، من وجهة نظر الدستور والمواثيق الدولية والقانون والسياق الذي جاءت فيه، مشيرا إلى أن حضوره للدفاع عنه، هو حضور مبدئي للدفاع عن الحق في حرية التعبير من أجل مؤازرة من يستنكر المنكر بيع الخمور، ونحن نستنكر معه الصنيع يقول الرميد، موضحا أن الشلي في إطار واجبات المواطنة قام بالاستنكار وساكنة المحمدية بوسائل مدينة حضرية تعبر عن نضج الناس ووعيهم بحقوقهم وواجباتهم، وأنهم مارسوا حقوقهم المشروعة في التجمهر للإعلان عن زرع هذا الوكر الذي فتح بحيهم. وبعد أن بين الرميد أوجه خطأ هذه المتابعة، قال إن ما بقي فيها (المتابعة) فقط، استهدف التضييق على حرية الرأي والتعبير، موضحا أن ما بالفتوى لا يريد حماة الخمر أن يسمعوه، ويريدون أن يحصنوا هذه الأوكار، ولا يريدون من يستنكر ذلك. ومن جهته بين عبد المالك زعزاع بالشرح والتحليل الفرق بين النشرة والمنشور، معتبرا أنه على ضوء الفصل 11 وقع خلط في المتابعة، والنازلة برأيه عنوانها سؤال الهوية في هذا الباب. موضحا أن ما وزعه الشلي ليس منشورا وإنما هو مادة إعلامية على شكل فتوى وموضوعها يدافع عن قيم المجتمع وأخلاقه. وذهب مسعود غلمي إلى أن متابعة يونس الشلي غير قائمة على أساس قانوني، لأنها انصبت على خرق مقتضيات الفصل 34 و35 من قانون الصحافة، والحال أن الفصل 34 يتحدث عن مخالفة قوانين النشر والعقوبة غرامة أقصاها 200 درهم، وانطلاقا مما عرف به المشرع النشرة في الفصل ,11 فإن ما قام به الشلي هو عين الصواب، بحسب المحامي غلمي، الذي عزز دفاعه مستشهدا في هذا الباب بالمقرر التنظيمي للديوان الملكي 1967 الذي حدد ضوابط وشروط الترخيص ببيع المنتوجات الكحولية أو الممزوجة بالحكول، في المادة 4 منه، حدد الأماكن التي يمنع فيها ذلك، في الأماكن الدينية أو الاستشفائية أو العسكرية أو التعليمية.. وبصيغة عامة في كل الأماكن التي فيها بالحشمة والوقار، معقبا بأن الذين رخصوا بفتح متجر بيع الخمور، يقولون ضمنيا إن الحي لا يستحق الحشمة والوقار، ويفترض أنه لا توجد به هذه الأماكن ولا يسكنه مسلمون. ليخلص إلى أن المتابعة باطلة من الناحية الواقعية والقانونية، ويفترض أن يكون القضاء عادلا ومنصفا ويحكم ببراءة الشلي مما نسب إليه. من جهته وصف المحامي محمد الشباكي وقائع هذا الملف بالمستفزة لمواطني المحمدية، موضحا أن المتهم لم يخالف القانون، وأن كل تحركاته كانت باستشارة محامين، وأكد الشباكي على أن سلطات مدينة المحمدية أخطأت الطريق، وهي تتابع الشلي الذي عبر عن استنكاره بطرق قانونية، لأن من ينبغي متابعته برأيه هم من رخصوا لهذا المتجر ببيع الخمور، وسط حي شعبي. وقال محمد الحمداوي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح، إن مرافعات الدفاع أثبتت أن هذا الملف، هو قضية عادلة، ومن صميم ديننا ولا يختلف عليها أحد، موضحا أن مسؤول الحركة بالمحمدية مارس حق الاحتجاج واستنكار المنكر في إطار القانون، وهذا خط الحركة الذي يجب المضي فيه، ولا ننتظر إلا أن تكون البراءة في حق الشلي، يضيف الحمداوي. من جهته أبرز يونس الشلي في تصريحه لالتجديد أن دفوعات النيابة العامة كانت ضعيفة وليس لها أي سند قانوني، معتبرا أن مساندة الساكنة ومتعاطفي وأعضاء الحركة الذين غصت بهم قاعة المحكمة وقدر عددهم بحوالي 140 شخصا، تشير إلى أن الاستنكار مايزال قائما، مؤكدا أنه سيبقى في خط الحركة ومنهجها الوسطي الاعتدالي واستنكار كل ما يسيء إلى المدينة وسكانها. وأبرز عبد الجليل الجاسني، رئيس حركة التوحيد والإصلاح بجهة الوسط، استنادا إلى مرافعات دفاع الشلي، إلى أن قضية المنشور كانت فارغة من أساسها القانوني، وقال الجاسني: في السنة الماضية نظمنا كمجتمع مدني يوجه لخطورة العديد من الآفات في هذا المجال، حملة ضد المخدرات، وهذه السنة نتوجه بكل الأسس القانونية والطرق المشروعة للقيام بحملة ضد ظاهرة بيع الخمور. وكانت هيئة الدفاع قد تقدمت بدفوعات شكلية تثبت بطلان الاستدعاء وإجراءات مسطرة المتابعة بمحاضر الضابطة القضائية، بناء على عدة مقتضيات قانونية بالمسطرة الجنائية، قبل تناول فصل المتابعة، الذين التمسوا فيه من خلال مرافعاتهم براءة يونس الشلي الذي يتابع بتوزيع منشور مخالف للقانون. يذكر أن مئات المواطنين من حي الرشيدية والأحياء السكنية ودواوير الضواحي بالمحمدية كانوا قد خرجوا شهر دجنبر الماضي في تظاهرة شعبية ضد بيع الخمور بالسوق الممتازة لابيل في التي فتحت أبوابها قبل 5 أشهر بالمنطقة. ودعت إلى هذه الوقفات الاحتجاجية عدة هيئات مدنية، بينها فرع حركة التوحيد والإصلاح بالمحمدية ومنظمة التجديد الطلابي، احتجاجا على حفل مجاني لتذوق الخمور نظمته إدارة هذه السوق.
