المغادرة الطوعية تهدد بنزيف داخل الجامعات

تتخوف العديد من الأوساط الجامعية بالمغرب أن تعرقل المغادرة الطوعية للأساتذة الجامعيين تطبيق الإصلاح الجامعي. ويرى متتبعون أن هذه العملية ستخلف نزيفا كبيرا في عدد الأساتذة الجامعيين، الذين تشكو الجامعات أصلا من قلتهم.
اعتبر الأستاذ إسماعيل زكاع، كاتب فرع النقابة الوطنية للتعليم العالي بوجدة، أن المغادرة الطوعية للأساتذة الجامعيين ستخلق أزمة داخل المؤسسات الجامعية، مضيفا أن تطبيق الإصلاح الجامعي رهين بتوفير الإمكانات المادية والبشرية.
وأكد زكاع أن عدد الأطر والأساتذة بقطاع التعليم العالي لا يكفي لإنجاح الإصلاح الجامعي من أجل أن يكون في مستوى التحديات التي يعرفها قطاع التعليم عموما، مبرزا أن نقابته لا تعترض على المغادرة الطوعية، ولكن تقترح مقابل ذلك أن يتم تعويض مناصب المغادرين حتى لا يكون هناك خلل في تأطير الطلبة.
ومن جهة أخرى أفاد مسؤول عن ملف المغادرة الطوعية بقطاع التعليم العالي بوزارة التربية الوطنية أن عدد الأطر التي ستغادر القطاع حوالي 1686 منهم ثلاثون ملحقا إداريا و1131 إداريا و525 إطار تربويا (أساتذة باحثون وغير باحثين).
وأكدت مصادر من داخل جامعة محمد الخامس أكدال أنه لغاية أمس تم قبول طلب 136 أستاذا باحثا و218 إداريا و109 تربويين غير باحثين.
وأضافت المصادر ذاتها أنه لم يتم البت في حوالي 20 بالمائة من طلبات الأساتذة الجامعيين المقدمة حتى لا يكون هناك خلل في الأطر المدرسة بداية الدخول المدرسي المقبل، في حين أن طلبات الإداريين والتربويين غير الباحثين يتم البت فيها بنسة مائة بالمائة.
وأكدت مصادر من جامعة محمد الخامس السويسي بالرباط أن عدد الأساتذة الذين سيغادرون الجامعة هو 79 أستاذا من بين 1110 و124 إداريا من بين .1314
وعلمت التجديد أن كلية العلوم أكدال بالرباط لوحدها ستعرف مغادرة 60 أستاذا جامعيا.
ويتوفر المغرب، حسب تقرير لجنة القطاعات الاجتماعية للسنة المالية ,2005 على أكثر من 13500 باحث وأستاذ باحث، يوجد أكثر من 70 بالمائة منهم في الجامعات و8 بالمائة بمؤسسات تكوين الأطر والباقي بالمؤسسات العمومية والخاصة للبحث. ويخصص حاليا ما بين 0٫6 بالمائة و0٫7 من الناتج الداخلي الإجمالي للبحث العلمي.
وبخصوص أجور الموظفين، فإنه يتم تخصيص حوالي 3 ملايير و754 مليون و375 ألف درهم لذلك، أي ما يمثل 5,78 من مجموع ميزانية التسيير.
وستخلف المغادرة الطوعية خصاصا في صفوف الأساتذة الجامعية، خاصة إذا ما علمنا أن العدد الإجمالي للطلبة يقدر ب286000 طالب، مسجلا بذلك زيادة تقدر ب3 بالمائة.
كما سجل تقييم مخطط التنمية الاقتصادية الاجتماعية 2000 2004 كون التعليم العالي يعرف عددا من الاختلالات تتعلق بعدم إدماج الجامعة في محيطها السوسيو اقتصادي وضعف مستوى المردودية للتكوين الأكاديمي.
وتحدث التقرير عن عدم تحقيق النسبة الموقعة بخصوص عدد طلبة بالتعليم العالي الجامعي العمومي، إذ انتقل من 250111 سنة 1999 2000 إلى 277428 سنة 2003 ,2004 أي بنسبة نمو سنوية متوسطة تناهز 2٫7 بالمائة مقابل 6٫8 المتوقعة خلال فترة المخطط.
يذكر أن عدد الطلبات التي حصلت على الموافقة المبدئية بمختلف الإدارات المعنية وصل إلى13 ألف و600 طلب، مبرزا أن أزيد من 3560 موظفا حصلوا على التعويضات المرتبطة بالمغادرة الطوعية من بينهم 1114 موظفا شرعوا في تلقي معاش التقاعد المبكر.
خديجة عليموسى