تقرير رسمي يدق ناقوس الخطر في الفوارق الكبيرة بين الجهات

أكدت وزارة المالية والاقتصاد أن هناك تعميقا لللاتوازن بين الجهات، خصوصا على مستوى التشغيل، وتضخم ظواهر التهميش الاجتماعي، وانزلاق النمو الحضري، وتأثيرها السلبي على التنافسية الترابية لأغلبية المدن المغربية.
وأوضح التقرير أن هناك غيابا لتقطيع جهوي يوحد الظروف الملائمة لبناء هوية جهوية، يمكنها تكوين إطار مناسب لتحريك الساكنة، والإقلاع مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانات الجهة، بالإضافة إلى نقص في تنظيم المؤسسة الجهوية التي لا تفي بجميع الوظائف (الهيكلة الترابية، وتخطيط التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية، والتسويق الإقليمي والمعلومات التجارية...).
وأبرزت الوزارة في تقريرالجهات المغرب: مساهمة قطاعية في خلق الثروات الوطنية، أن هناك عجزا على مستوى الموارد البشرية المؤهلة، وضعف الموارد المالية.
وتتوفر جهة الدار البيضاء، وفق المصدر ذاته، على المعدل الأعلى للناتج الداخلي الخام ما بين 2000 و,2007 وذلك بنسبة 19 في المائة، متبوعة بجهة سوس ماسة درعة ب12,2 في المائة وجهة الرباط سلا زمور زعير، وهو ما يعني أن ثلاث جهات تستحوذ على حولي 41 في المائة من الناتج الداخلي الخام بالمغرب.
وتتوفر جهة الدار البيضاء على النسبة الأعلى من الناتج الداخلي الخام لكل فرد، بمعدل 30 ألفا و316 درهما خلال ,2007 وتزيد هذه النسبة على جهة تازة الحسيمة تاونات بأزيد من 3 مرات، إذ تصل إلى ,8331 وفي الرتبة الثانية تأتي جهة الرباط سلا زمور زعير، ثم سوس ماسة درعة.
وسجلت جهتا تازة الحسمية تاونات ومكانس تافيلالت ناتج داخلي خام لكل فرد أقل من المعدل الوطني ب75 في المائة خلال الفترة ما بين 2000 و.2007
وخلصت الدراسة إلى أنه ما بين 2000 و,2007 أربع جهات أسهمت في خلق الثروة الوطنية، ويتعلق الأمر بجهة الدار البضاء وسوس ماسة درعة والرباط سلا زمو رزعير ومراكش تانسيفت الحوز.