ينتظر أن تقوم وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، يوم الثلاثاء 23 فبراير 2010 بمقر البرلمان بالرباط، بعرض التقرير الخاص بما أنجزه المغرب بخصوص توصيات مؤتمر بيكين (الذي يناقش قضايا المرأة)، والذي ينتظر أن يتم تقديمه في مؤتمر بيكين + ,15 ويثير جدلا واسعا بشأن رفع المغرب التحفظات الخاصة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. واعتبرت جميلة المصلي، عضو لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية، أن التقرير الموجود في موقع الأممالمتحدة، والذي يعنون بالتقرير الوطني للمملكة المغربية، يتضمن اختلالات كثيرة، خاصة في ما يخص رفع التحفظات الخاصة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهو ما اعتبرته المصلي من الخطورة بمكان؛ بتأكيده على أن المغرب رفع تحفظاته وهو ما لم يتم بالفعل، والذي وقع، تقول المصلي، هو قراءة خاصة لمضمون الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 دجنبر ,2008 والمفاجئ، في التقرير حسب المصلي، أنه يتحدث عن رفع التحفظات بإطلاق، في الوقت الذي كانت الرسالة الملكية تقصد التحفظات التي أصبحت متجاوزة لكون التشريعات المغربية متقدمة عليها. وأبرزت المصلي أن بيان المجلس العلمي الأعلى في الموضوع حسم الخلاف الذي عرفه النقاش حول رفع المغرب للتحفظات الخاصة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، خاصة في ما يتعلق بقضية الإرث، من خلال إصداره لبيان يؤكد من خلاله أن المغرب لا يمكن أن يرفع أي تحفظ يمس بالثوابت الدينية والأخلاقية للمجتمع المغربي. وأكدت المصلي أن المادة 16 التي أثير حولها الجدل لا تزال هناك 16 دولة عربية ودول أخرى غربية تتحفظ عليها من خلال ثلاث منطلقات، بين من يتحفظ من منطلق ديني لتناقضها مع الشريعة، وبين من يتحفظ من منطلق سيادي، وبين من يتحفظ من منطلقات سياسية. ويشار إلى أن التقرير المتعلق بمنجزات المغرب سيعرض في دورة مؤتمر بيكين + 15 المزمع عقدها بداية شهر مارس المقبل بنيويورك.
