أصدر منتدى الزهراء للمرأة المغربية أخيرا مذكرة بخصوص مشروع التقرير الوطني بيكين + ,15 ضمنها مجموعة من الملاحظات بغية اعتمادها في التقرير الوطني المزمع تقديمه في مؤتمر بيكين + 15 الذي سينظم من 1 إلى 12 مارس القادم. وتضمنت المذكرة التي توصلت التجديد بنسخة منها، ملاحظات منهجية وأخرى على مستوى المضمون، فبخصوص منهجية إعداد التقرير، جاء في المذكرة: يلاحظ أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن لم تلتزم بالمنهجية التشاركية التي أعلنتها في بداية إعداد التقرير، إذ نسجل في منتدى الزهراء للمرأة المغربية أننا لم نحضر إلا في جلسة واحدة، كما نسجل بأننا لم نتوصل بمشروع التقرير في الوقت المناسب بالرغم من إلحاحنا في ذلك، ومن ثم نعتبر بأنه لا يمكن الخلط بين توقيع ورقة الحضور خلال لقاء واحد وبين التوقيع على التقرير النهائي. ونؤكد في منتدى الزهراء أنه لم يتم إطلاعنا على مشروع التقرير النهائي لنحدد موقفنا منه. وجاء في المذكرة بخصوص منهجية إعداد التقرير، أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن لم تلتزم بالمنهجية التشاركية التي أعلنتها في بداية إعداد التقرير، فقد سجل المنتدى عدم حضوره إلا في جلسة واحدة، كما لم يتوصل بمشروع التقرير في الوقت المناسب بالرغم من إلحاحه على ذلك، ومن ثم اعتبرت بأنه لا يمكن الخلط بين توقيع ورقة الحضور خلال لقاء واحد وبين التوقيع على التقرير النهائي، كما لم يتم إطلاعه على مشروع التقرير النهائي ليحدد موقفه منه. مذكرة منتدى الزهراء للمرأة المغربية بخصوص مشروع التقرير الوطني بيكين + 15 حرصا من منتدى الزهراء للمرأة المغربية على التفاعل الإيجابي مع مشاريع النهوض بالمرأة والانفتاح على المشترك الإنساني الذي لا يتعارض مع ثوابتنا الدينية والوطنية. ولكون محطة بيكين+15 محطة مهمة في مسلسل تطوير النقاش حول قضايا المرأة وتقييم التزامات الدول. واعتبارا لكون المنتدى يمثل شبكة وطنية تضم تسعة وثلاثين جمعية نسائية فاعلة ونشيطة بمختلف ربوع المملكة، وتشتغل على قضايا متعددة تهم المرأة المغربية (مشاريع تنموية مدرة للدخل، التأطير الثقافي والحقوقي ومراكز الاستماع والإرشاد الأسري...) وبعد اطلاعنا على التقرير الوطني للمملكة المغربية بكين +15 كما نشر في الموقع الرسمي للأمم المتحدة، فإننا نتوجه بهذه المذكرة إلى القطاعات الحكومية المعنية بالملف ، آملين أن تؤخذ ملاحظاتنا بعين الاعتبار في الصيغة النهائية المزمع تقديمها للأمم المتحدة في الأسابيع القادمة. أولا: ملاحظات منهجية: 1 . بخصوص منهجية إعداد التقرير، يلاحظ أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن لم تلتزم بالمنهجية التشاركية التي أعلنتها في بداية إعداد التقرير، بحيث نسجل في منتدى الزهراء للمرأة المغربية أننا لم نحضر إلا في جلسة واحدة ، كما نسجل بأننا لم نتوصل بمشروع التقرير في الوقت المناسب رغم إلحاحنا في ذلك، ومن تم نعتبر بأنه لا يمكن الخلط بين توقيع ورقة الحضور خلال لقاء واحد وبين التوقيع على التقرير النهائي. 2 . نؤكد في منتدى الزهراء أنه لم يتم إطلاعنا على مشروع التقرير النهائي لنحدد موقفنا منه. ثانيا على مستوى المضامين بالرغم من الملاحظات المنهجية الجوهرية التي سجلناها بخصوص طريقة تدبير مرحلة الإعداد، فإننا قررنا في منتدى الزهراء أن نتعامل بطريقة إيجابية مع مضامين التقرير، وفي هذا الصدد نعبر أننا نتقاسم مع التقرير تشخيصه لوضعية المرأة والإنجازات التي حققتها المرأة المغربية، غير أن المنتدى سجل بعض الملاحظات النقدية التي همت قضيتين أساسيتين: .1 قضية التحفظات: بالنسبة لاتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، يفاجئنا التقرير في بعض الفقرات بإعلان رفع المغرب للتحفظات (الفقرة 2 الصفحة 3)، في حين أن العبارة الواردة في الرسالة الملكية تفيد بأن المغرب رفع التحفظات التي أصبحت متجاوزة بفعل التشريعات الوطنية، وفي هذا الصدد جاء في متن الرسالة الملكية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ما يلي: (وبفضل هذه المكاسب الحقوقية، فقد تمكنت بلادنا، ولله الحمد، من ملائمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، ذات الصلة. وتعزيزا لهذا المسار، نعلن عن سحب المملكة المغربية للتحفظات المسجلة، بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، التي أصبحت متجاوزة، بفعل التشريعات المتقدمة، التي أقرتها بلادنا)، وهو نفس المعنى الذي أكده المجلس العلمي الأعلى في بلاغه الصادر بتاريخ 17 دجنبر 2008 ، وهو المجلس الذي يرأسه الملك بصفته أميرا للمؤمنين. وبناء عليه نقترح تدقيق الصياغة بإضافة كلمة بعض إلى عبارة رفع التحفظات لتصبح: رفع بعض التحفظات وليس رفع التحفظات هكذا بإطلاق. إن المعطيات السابقة تؤكد أن المملكة المغربية وهي الدولة ذات السيادة الكاملة والمنسجمة مع ثوابتها الدينية الراسخة ومع طبيعة نظامها السياسي الملكي القائم على إمارة المؤمنين، تعبرعن حقها في التحفظ على بعض المواد التي تمس بالثوابت الدينية أو بالسيادة الوطنية أو بالنظام الملكي، وذلك في احترام تام لمقاصد هذه الاتفاقيات وأهدافها الرامية إلى تعزيز كرامة المرأة وحريتها وإلى إقرار مبادئ العدالة والمساواة والإنصاف. إن الحق في التحفظ يستند إلى الاتفاقيات الدولية وخاصة ما تضمنته معاهدة فيينا(1969)، إذ نصت المادة الثانية من المعاهدة على ما يلي: يقصد ب التحفظ إعلان من جانب واحد، أيا كانت صيغته أو تسميته، تصدره دولة ما عند توقيعها أو تصديقها أو قبولها أو إقرارها أو انضمامها إلى معاهدة، مستهدفة به استبعاد أو تغيير الأثر القانوني لبعض أحكام المعاهدة من حيث سريانها على تلك الدولة . .2-مسألة الحق في الاختلاف: جاء في الجزء الرابع في النقطة الأولى من التقرير تحت عنوان: في مجال التربية والتكوين (القضاء على التصورات النمطية، وترسيخ ثقافة المساواة والإنصاف والحرية والحق في الاختلاف) إن ورود مصطلح الحق في الاختلاف في سياق الحديث عن القضاء على التصورات النمطية (المتعلقة بالأسرة من شأنه أن يحيل على مفهوم اختيار الهوية الجنسية، وهو ما قد يفهم منه التأسيس لبعض الأشكال الشاذة في العلاقة بين الجنسين، وهو ما ترفضه الشريعة الإسلامية، وفي هذا السياق ودرءا لكل التباس نقترح: حذف عبارة القضاء على التصورات النمطية من هذه الفقرة، والتي سبق وأن وردت في فقرة سابقة. ختاما: إننا إذ نسجل هذه الملاحظات ونتقدم بهذه الاقتراحات نجدد التأكيد على أن منتدى الزهراء للمرأة المغربية ينطلق في كل ذلك من حرصه على حماية النسيج الاجتماعي والتماسك الأسري مع مراعاة المصلحة العليا للبلاد، كما نؤكد على رغبتنا في تنمية المشترك الوارد في التقرير، مع حرصنا الشديد على إبداء تحفظاتنا على ما نراه متعارضا مع خصوصياتنا الحضارية والثقافية، انطلاقا من مبدأ التنوع الثقافي والحضاري الذي يتعارض مع الرؤية الشمولية لتنميط الحضارات والثقافات في بوثقة واحدة.
