شدد محمد عبد الوهاب رفيقي، المعروف بأبو حفص في تصريح خص به التجديد، أنه لا يسمح لأي جهة أن تنشر شيئا يعنيه دون الرجوع إليه، تعليقا على نشر بعض الصحف لمسودة المبادرة حول الحوار، التي يشتغل عليها رفقة العديد من المعتقلين على خلفية ما يعرف إعلاميا بالسلفية الجهادية. مؤكدا وجود مبادرة لإعادة فتح الملف الذي يعني المئات من المعتقلين على خلفية قانون الإرهاب. وشدد أبو حفص على أن المبادرة لا تزال في بداياتها، ولا يزال النقاش ساريا حول مضامينها، معتبرا ما يحدث محاولة لإجهاض أي فكرة أو وسيلة من شأنها حل هذا الملف. واستغرب أبو حفص ربط مسودة المبادرة بحملة السكينة، التي تشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، نافيا وجود أي علاقة بينهما. وفي تعليق له، أكد عبد الرحيم مهتاد، رئيس لجنة النصير لمساندة المعتقلين الإسلاميين، أن هناك جهات نافذة داخل المؤسسات لا تريد أي مخرج أو بصيص أمل لحل هذا الملف. وأضاف مهتاد في تصريح لالتجديد، أن هذه الجهات تعمل على إجهاض أي مبادرة للحوار أو فتح هذا الملف بأي شكل، ووأدها في المهد، مشيرا إلى المبادرة التي يعمل عليها أبو حفص رفقة بعض المعتقلين داخل السجون، وواصفا إياها بالجريئة. وعرج مهتاد على بعض محاولات الحوار الذي خاضته جهة رسمية متمثلة فيالنيابة العامة مع بعض المعتقلين بين نونبر ,2008 وماي ,2009 والذي أجهض أيضا في بداياته بالرغم من أن المعتقلين بنوا عليه الكثير من الآمال، مشيرا في الوقت ذاته إلى الصعوبات التي تجدها أي جهة تحاول التقدم خطوة لفتح باب الحوار بين المعتقلين والجهات الرسمية، على اعتبار أن المغرب له خصوصية ينفرد بها عن باقي الدول التي حاورت معتقليها، فهذه الأخيرة -يضيف مهتاد- وجدت نفسها أمام تيارات مهيكلة متورطة بالفعل في أعمال إرهابية، في حين يجد المغرب نفسه أمام أفراد وليس مجموعات، إلا فئة قليلة تورطت بالفعل في الدم، واعترفت بذلك الفعل. وفي السياق ذاته؛ شدد مهتاد على أن المغرب أمام أزمة حقيقة، فالسجون بالمقاربة الأمنية التي تنهجها الدولة تعرف بعض الانفلات، وربما سيكبر إذا تعنتت الدولة في إيجاد مخرج حقيقي وجاد لهذه الأزمة، سواء عن طريق تفعيل الحوار، أوتفعيل طلبات العفو التي يتقدم بها المعتقلون الإسلاميون في كل المناسبات الرسمية دون أن تحظى بأي اهتمام من الجهات المعنية منذ سنوات، إذ تعمل هذه الحهات على إزالة أسماء المعتقلين الإسلاميين من طلبات العفو. من جهته، شدد عبد المالك زعزاع، نائب رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان على المقاربة التصالحية التشاركية التي تنهجها بعض الجمعيات أو المعتقلين أنفسهم، منتقدا السياسة الأمنية التي تقتصر عليها الدولة عوض المقاربة الإدماجية للسجناء سيما أن الكثير منهم يصرح أنه ليس ضد ثوابت الدولة. ومنتدى الكرامة دائما يدفع في اتجاه المقاربة التصالحية لعدة أهداف مجموعة من المجموعة العربية آخرها اليمن وقبل ذلك موريتانيا التي أعلنت على التصالح مع أعضاء السلفية الجهادية ولا يمكن للمغرب أن يبقى منعزلا عن هذه المقاربات ونعتقد أن الوسيلة الوحيدة للقضاء على الارهاب هو الحوار الجاد الهادئ من خلال العلماء وكل المؤسسات الت لها علاقة بالموضوع.
