إمارة المؤمنين والخطاب الحركي الإسلامي- بقلم مصطفى الخلفي

ثمة ملاحظة اختص بها قطاع من الحركة الإسلامية بالمغرب ممثلا في حركة التوحيد والإصلاح، وتهم الموقف الإيجابي من نظام إمارة المؤمنين، وذلك على خلاف تنظيمات حركية إسلامية في العالم كانت تتجنب التعاطي مع أنظمة الحكم انطلاقا من أساسها الديني، وتعتبر نفسها معنية بتحديد الموقف من النظام السياسي في بعده الدستوري، سواء كان نظاما ملكيا أو جمهوريا، لكن في الحالة المغربية فإن الموقف كان مختلفا، وذلك منذ انطلاق الحركة الإسلامية الحديثة. خصوصا مع توجهها نحو الانفتاح والمشاركة في المؤسسات العامة والتدافع الاجتماعي القائم.
والواقع أن استيعاب قيادة الحركة لمحورية الخصوصية الدينية لنظام الحكم ونزوعه الواضح نحو جعل الشرعية الدينية القائمة على البيعة حاكمة ومهيمنة، أدى لتبلور القناعة داخل الحركة بأن ذلك مكسب ينبغي دعمه وليس هدمه، ولهذا نجد أن الحركة سارعت مباشرة بعد وفاة الملك الحسن الثاني إلى إصدار بيان تأييد البيعة التي تمت للملك محمد السادس في 20 يوليو ,1999 لتصدر بعد ذلك مواقف متتالية همت بتوضيح نظرة الحركة لنظام إمارة المؤمنين وتجاوز النظرة الاختزالية التي تقزم ذلك لمجرد صفة ووضع رمزي. من ذلك نجد بيان الحركة المؤرخ في 16 مايو 2003 والذي جاء فيه إن إمارة المؤمنين القائمة على البيعة وظيفة دينية يجب المحافظة عليها ودعمها باعتبارها من أهم الأسس التي تقوم عليها الدولة المغربية. إذ إن جلالة الملك بوصفه أميرا للمؤمنين هو المستأمن على حفظ الدين ووحدة الشعب المغربي، كما أن وثيقة توجهات واختيارات الصادرة عن الحركة في أكتوبر 2003 حددت بوضوح أن إمارة المؤمنين باعتبارها من المرتكزات التي يقوم عليها بناء الدولة المغربية هي رمز لهذه الحقيقة وضمان لحفظها واستمرارها كما تعتبر الحركة نفسها سندا وعنصرا من عناصر دعم هذه الحقيقة ووسيلة من وسائل تقوية هذا الأساس المتين للدولة المغربية وتعزيز ارتباط المغاربة بانتمائهم الإسلامي، أما البيان الختامي لآخر مؤتمر للحركة الذي عقد في نوفمبر 2006 فقد نص على أن الجمع العام يؤكد التزام الحركة بالعمل في إطار المقومات الأساسية لبلادنا وعلى رأسها الإسلام والوحدة الوطنية والملكية والقائمة الدستورية القائمة على إمارة المؤمنين. معتبرا أن هذه الركائز هي التي قام عليها بنيان الدولة المغربية. ومن أهم الدعائم التي حفظت هذا البنيان ولا تزال تحفظ للمغرب وللمغاربة دينهم ووحدتهم واستقرارهم، كما يؤكد التزام الحركة بدعم هذه الثوابت وتفعيلها والتمسك بمقتضياتها الدينية والوطنية.
منطق الدعم وليس الهدم، يخالف النظرة التي سادت عند أوساط معادية للطرفين معا، ورأت في الحركة الإسلامية طرفا حاملا لمشروعية دينية تنازع المشروع الديني للحكم، وتتيح بالتالي تغذية شروط الصراع، بما يجعل من الحركة الإسلامية كاسحة ألغام كما يدفع النظام نحو التفاهم مع خصوم الإسلاميين، وذلك بعد أن تتحقق عملية إضعاف أساسه الديني، والتي كانت عنصرا أساسيا في الاحتكاك الذي حصل بين الحاكم وخصومه من اليسار. وذلك إلى بداية الثمانينيات، عندما لجأ الملك الراحل إلى تهديد حزب الاتحاد الاشتراكي الرافض لتطبيق نتيجة الاستفتاء الدستوري الذي قضى بتمديد ولاية البرلمان، باعتبار أن ذلك الاستفتاء لا يسري بأثر رجعي على البرلمان القائم، مما دفع الحزب إلى مقاطعة البرلمان والانسحاب منه، حيث قال الملك الراحل، بصفتنا أميرا للمؤمنين سأعتبر ذلك خروجا عن الجماعة، ليقع التراجع بعد مرحلة توتر وتجاذب. واليوم نجد أن الوضع مختلف، فالتيار المعادي لاندماج الحركة الإسلامية المعتدلة في الحياة العامة هو من يشهر ورقة تناقضها مع نظام إمارة المؤمنين، كما يعمل على تغذيتها بمقولات التنازع والتنافس والتعارض، مما نجد شواهد كثيرة عليه في الساحة الإعلامية والسياسية بالمغرب، وذلك للانقلاب على سياسة الانفتاح تجاه الحركة الإسلامية المعتدلة، وتدشين حملة مضادة مثل ما حصل بعد التفجيرات الإرهابية 16 مايو .2003 وهو الخطاب الذي يلجأ إلى إغفال الكثير من مواقف الحركة الداعمة لإمارة المؤمنين والتي صدرت في محطات متتالية سواء في عهد الملك الراحل أو الملك الحالي، والتي أشرنا لبعض منها سابقا.
بكلمة إن الرهان الذي حصل قبل حوالي 30 سنة للإضعاف المتبادل يتجدد اليوم بصيغة أخرى، تفرض الانتباه لآليات ذلك، كما تحتم الحذر من الاستدراج لمتاهاته.