تنطلق حركة التوحيد والإصلاح في موقفها من إمارة المؤمنين، من عدة منطلقات، بدءا من التأصيل الشرعي، والاستناد إلى وقائع وإثباتات تاريخية، وانتهاء بالمصلحة العليا للوطن والشعب المغربي والحفاظ على وحدته وتماسكه، وهو ما أفضى بها إلى جعل إمارة المؤمنين وقضية البيعة أساسا من الأسس التي تقوم عليها أعمالها في المجتمع المغربي. فوثيقة حركة التوحيد والإصلاح حول موقفها من إمارة المؤمنين، تعتبر أن العمل من داخل المشروعية والتمسك بالثوابت الوطنية وعلى رأسها النظام الملكي هي إحدى الثوابت التي تعتمدها الحركة منطلقات للعمل والاشتغال، فالملك في نظر حركة التوحيد والإصلاح هو أمير المؤمنين، والإمارة منبثقة أصلا من البيعة، والبيعة ركيزة لبنيان الدولة الإسلامية المغربية، ودعامة أساسية للحفاظ على دين المغاربة ووحدتهم واستقرارهم. وتنطلق حركة التوحيد والإصلاح في تأصيلها لإمارة المؤمنين، كما أوضحت ذلك وثيقة الموقف من البيعة وإمارة المؤمنين المنشورة في كتاب عشر سنوات من التوحيد والإصلاح لاختيارها من منطلق شرعي يؤطر علاقة الحاكم بالمحكوم ويؤسس للحكم الإسلامي الراشد، وتعتبر أن هذا نابع أيضا من تصور واقعي لإسلامية الدولة وللأسس الشرعية التي قامت عليها. وتعتبر حركة التوحيد والإصلاح أن البيعة صيغة سياسية إسلامية تعبر عن التعاقد بين الملك والشعب، وهي تفوق ما يسمى بالتنصيب الدستوري، لأنها تصدر من الأسس الشرعية وتتأسس عليها، وتفصل الوثيقة السياسية في موضوع البيعة، بعد أن اعتبرت الملكية استجابت في المغرب لحاجة اجتماعية، واضطلعت بدور تأمين وجود روابط موحدة بين المغاربة، في ظل التنوع الثقافي والتعدد القبلي، وما كان سيؤدي إليه من اختلافات قد تربك النظام العام، إلا أن الملكية القائمة على البيعة، أدت إلى صون البلد من الانزلاق إلى أي شيء من هذا القبيل. وتعتبر حركة التوحيد والإصلاح أن الاختيار الذي اختارته ينم عن منطلقات شرعية، ولم يكن اختيارا سياسيا أملته الاعتبارات اللحظية، باعتباره قناعة راسخة في منطلقات ومبادئ الحركة. وقد برز هذا الاختيار في مسار حركة التوحيد والإصلاح بشكل خاص عند رحيل الملك الحسن الثاني، وتولية خلفه الملك محمد السادس، فأصدرت بيانها تعزي في الملك الراحل، وتعلن تأييدها للملك محمد السادس وللبيعة التي تمت له حينها، على أساس العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والطاعة في الأمر بالمعروف وخدمة المصالح العليا لشعبنا وبلدنا في إطار الإسلام وقيمه وشريعته. وتعتبر الوثيقة الصادرة عن الحركة أن البيعة في الأصل عقد ملزم للحاكم والمحكوم على حد سواء، لكنها قد تحولت في التاريخ الإسلامي بفعل الانكسارات التاريخية، وبفعل التغلب وحكم الشوكة إلى التزام من طرف واحد، توضح الوثيقة، وهو الانحراف الذي عرفته البيعة في العالم الإسلامي، وأدت إلى نزاعات وثورات ولا استقرار. واستدلت الوثيقة على خصوصية المغرب من تاريخه، وما عرفه من حكم في ظل إمارة المؤمنين والعلاقة التي كانت تربط الحاكم بالمحكوم، إذ رتبت البيعة على الحاكم عدة التزامات منها الحفاظ على الدين وتحرير الثغور، أي المحافظة على الوحدة الترابية والوحدة الوطنية، وحماية الحقوق الفردية والاجتماعية، والذي كان قبل التنصيص على أمر قريب من هذه المعاني في الدستور المغربي. ولذلك فقد عمدت حركة التوحيد والإصلاح إلى طرح قضية البيعة ضمن إطار يندرج ضمن تصورها الشامل للحكم الراشد الذي يقتضي أن يكون متبادلا بين الطرفين: التزام الحاكم بالكتاب والسنة، والتزام الشعب بالطاعة في المعروف خدمة للمصالح العليا للبلاد. وقد استطاعت حركة التوحيد والإصلاح الصمود في وجه جهات أرادت أن تشوش في دائرة موقف الحركة من إمارة المؤمنين، وحاولت أن تتصيد مواقف الحركة من إمارة المؤمنين من خلال البحث عن تصريحات بعض قياداتها، وهكذا تم تشويه تصريحات الرئيس السابق للحركة الأستاذ أحمد الريسوني، توج ذلك بالهجوم على الحركة وقياداتها، غير أن هذه الأخيرة استطاعت الخروج من تلك الأحداث بصمود على موقفها من إمارة المؤمنين، بعد أن أصدر الريسوني بيانا بين فيه حيثيات ما وقع، أكد خلاله أن ما وقع هو عملية تشويه للحوار الذي أجراه مع جريدة فرنكفونية، وأدت الترجمة وحذف بعض التفاصيل إلى تغليط الرأي العام. وخلاصة وثائق الحركة هو التشبث بإمارة المؤمنين باعتبارها الضامن لوحدة الوطن، ولوحدة شعبه، وهو ما تعتبره الحركة داعيا أساسيا إلى صيانة إمارة المؤمنين كمؤسسة وطنية قوية، تستمد قوتها من الشريعة والتاريخ المغربي ومن ضمان حقوق وواجبات الحاكم والمحكوم على حد سواء.
