حملة جزائرية بفرنسا لحشد التأييد لتجريم الاستعمار

يسعى فريق من الأكاديميين والمثقفين وقادة جمعيات جزائريين، إلى حشد التأييد في الأوساط السياسية وتنظيمات المجتمع المدني بفرنسا تحضيرًا لرفع دعوى قضائية أمام محاكم دولية بهدف "تجريم الاستعمار الفرنسي"، وقال رئيس الفريق: إنّ المبادرة تحظى بتأييد قوي من الخضر والحزب الشيوعي في فرنسا.
وأوضح أحمد شنة- رئيس "اللجنة الجزائرية لتجريم الاستعمار الفرنسي" (بالجزائر 1830 - 1962)- في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن جزائريين مقيمين بفرنسا بصدد فتح فروع للجنة بالمدن الكبيرة لتكون منطلقًا لخطوات في الميدان، الهدف منها الحصول على دعم أكبر عددٍ من الفرنسيين لدعوى قضائية مرتقبة ترفع أمام محاكم دولية لدفع الدولة الفرنسية إلى تقديم تعويضات مادية عن سنوات الاستعمار.
وقال شنة: إنّ المسعى "لقي تعاطفًا من طرف تنظيمات بالمجتمع المدني المحلي وأحزاب مثل الخضر والحزب الشيوعي الفرنسي. وتفيد المعطيات التي وصلتني من ممثلينا بباريس بأنّ 63 منظمة وجمعية أيّدت الفكرة، وعبرت عن رغبتها في الانخراط في مسار قانوني نتوقع أن يكون طويلًا ومضنيا، نهايته ستكون شكوى أمام المحاكم في أوروبا، حيث نعتزم إرغام فرنسا على دفع تعويضات لضحايا الاستعمار كأفراد، وللدولة الجزائرية أيضًا".
وأضاف شنة، الذي كان مستشارًا برئاسة الحكومة قبل سنوات قليلة: "في المرحلة المقبلة، سننتشر في فضاءات المجتمع المدني الفرنسي لنشرح للرأي العام المحلي كم كانت ممارسات الاستعمار بالجزائر بشعة، وسنوضح الجرائم المسكوت عنها ليس فقط ما تعلق بالتجارب النووية، التي أجرتها فرنسا بين 1960 و1962، وإنّما كل المجازر والاغتيالات والقهر والنهب والتشريد واستعمال الأسلحة المحرمة أثناء ثورة التحرير".
وتتكون اللجنة من أكاديمية المجتمع المدني الجزائري، التي يرأسها شنة، واتحاد الكتاب الجزائريين والتنظيم الطلابي (الاتحاد الطلابي الحرّ) ذي التوجه الإسلامي، والاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية (يسيطر عليه الحزب الحاكم).
وتَمّ تأسيس "لجنة تجريم الاستعمار"، في أسابيع قليلة بعد الكشف عن مقترح قانون لتجريم الاستعمار، وضعه 125 نائبًا بمكتب البرلمان الجزائري تمهيدًا لمناقشته والمصادقة عليه.