لكل وجهة هو موليها- بقلم محمد أفزاز

دعوة قديمة متجددة تلك التي أطلقتها قبل أسابيع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل -ومعها الرئيس الفرنسي ساركوزي- عندما دعت الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة أن يتبنى مفهوما جديدا للنمو الاقتصادي، يأخذ في الاعتبار دور هذا النمو في تكريس الرخاء الدائم والتنمية المستدامة، بما يعني انعكاسات ذلك على رفع مستويات رفاهية الأفراد، بالتوازي مع تقدم البلاد، وبخاصة في مجالات الصحة والمعيشة اليومية واستدامة الثروات.
ما لا يختلف كثيرون بشأنه أن مؤشر الناتج المحلي الإجمالي كان ولا يزال مؤشرا مضللا لا يعكس حقيقة أداء الاقتصادات العالمية في علاقتها بالثمار الاجتماعية، كما أن التصنيفات الدولية التي تبنى على أساسه، والتي ترسم خارطة القوى الاقتصادية العالمية وأدوارها السياسية لا تكاد تخلو من تعسف في حق دول عديدة كان يتوجب أن تقوم بمهام أممية غير التي تتمتع بها في الوقت الحالي. هو مفهوم -كما يعتقد الكثيرون- يسعف دولا ويضر بأخرى، يرفع من شأن بعضها ويحط من قيمة البعض الآخر، وأقل ما يقال عنه إنه مؤشر قد تم توظيفه بطريقة غير عادلة ليصف موازين القوى الاقتصادية عبر العالم، لتخدم عصابة دون سواها. هو مفهوم يسمح بدمج ما لا يتوجب إدماجه ويطرح ما يستحق الإدماج.
هو مفهوم من حيث كونه يحسب قيمة السلع والخدمات المنتجة من الموارد الموجودة محلياً في منطقة ما خلال فترة زمنية معينة، فإنه لا يستبعد إمكانية إدماج نواتج الأنشطة غير المنظمة كالمخدرات والمسكرات وتجارة الأسلحة من باب غسيل الأموال، بينما يصد الباب عن حسبة أحجام الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحفاظ على البيئة والخدمات المنزلية والأنشطة التربوية وما يترتب عنها من نواتج وقيم مضافة.. هنا تكمن دعوة ميركل وفريق استغليتز، الذي يعكف على إخراج مفهوم جديد يأخذ بعين الاعتبار متغيرات القرن الواحد والعشرين والحاجة إلى تكريس مفهوم التنمية المستدامة، التي تلبي حاجات الأجيال الحالية دون المساس بحقوق الأجيال المقبلة.
ولعل من أبرز التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي الغلبة القوية للاقتصاد الورقي (أسهم، سندات..) على الاقتصاد الحقيقي (السلعي)، وهو وضع أفرز ضمن إفرازاته الطبيعية أزمة عالمية خانقة لا تزال دول العالم تؤدي فاتورته حتى الآن. وللتدليل على البعد التضليلي لهذا المؤشر كونه يصنف أميركا والصين( اليابان أيضا) على أنهما أقوى الاقتصادات في العالم، وزعيمتا الكون حاليا، بينما سمعتهما السيئة في مجال حقوق الإنسان على سبيل المثال فاقت الوصف. وكونه أيضا يضع دولا مثل الدول الاسكندنافية ودول الخليج في ترتيب يبخسها حقها، بينما توجد هذه الدول على قائمة سلم الرفاهية في العالم من جهة نصيب الفرد من هذا الناتج الإجمالي، وقطر دولة من هؤلاء. صحيح أن مؤشر التنمية البشرية قد أنصف هذه الدول، لكنه مؤشر لا يحظى بالدعم والزخم الدوليين، مثلما هي الحال مع مؤشر الناتج المحلي الإجمالي.
كيف للعالم أن يسمح لأميركا أن تقوده، بينما هي أكبر دولة مدينة في العالم بما يقارب 13 إلى 14 مليار ترليون، كيف تكون كذلك وعجز موازنتها يكاد يكون الأكبر بقيمة تراكمية تصل إلى ترليوني دولار. أليس مؤشر النمو هذا مضللا بالفعل؟
لعل دعوة ميركل وساركوزي لها ما يبررها، فدولتاهما متأثرتان بفلسفة الاقتصاد الاجتماعي، أو اقتصاد السوق الاجتماعي، الذي يقوم على مبادئ الفعالية الاقتصادية مع تكريس تكافؤ الفرص، وتدخل الدولة عند الحاجة وهو ما يتناقض مع البراغماتية الأميركية. لسنا نتناغم -والحالة هاته- مع دعوتهما بالمطلق، ولكن نحتفظ لوجهة النظر هذه إيجابيتها بكونها فتحت الباب أمام إمكانية أن تتمتع كل منطقة بحبسبتها الخاصة، وهنا تبرز دعوة مماثلة لدعوة ميركل وساركوزي هذه المرة، وهي تلك التي عبر عنها الدكتور إبراهيم الإبراهم الأمين العام للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، حين قال ل العرب إن دول الخليج بحاجة إلى مؤشر نمو يعكس خصوصيتها باعتبارها دولا نفطية ينعم فيها المواطن بنصيب فردي يكاد يكون الأعلى بين شعوب العالم. ربما نحتاج فعليا إلى أن تقودنا دول تحترم حقوق الإنسان، لا تلك التي تهضمها، دول تعتني بتنمية رأسمال البشري بصحته وتعليمه ورفاهيته لا بدول تدوس كرامته على حساب جشع وطمع الشركات العابرة للقارات ورجال التحايل ببورصة وول ستريت. فماذا لو استفاق العالم على زعامة دولة مثل فلندا أو تجمع اقتصادي مثل دول مجلس التعاون أو اقتصاد نامي مثل البرازيل، ألن يكون ذلك أفضل للبشرية من واقع الحال بزعامة أميركا.