نقلت وكالة الأنباء الإسبانية إفي عن مصادر أمنية أنها سجلت منذ بداية السنة الجارية اختفاء 18 مغربيا واثنين من سبتة لدى محاولتهم إدخال كميات من المخدرات إلى جنوبإسبانيا، وذلك في ظل تزايد عمليات نقل المخدرات عبر الزوارق والقوارب السريعة من شمال المغرب في اتجاه الجنوب الإسباني. ووفقا لنفس المصادر فقد وقعت أولى حالات الاختفاء في يناير الماضي عندما أبحر شابان من سبتة على متن قارب مع ثلاثة مغاربة ولم يتم العثور عليهما. ولا تعرف معظم عائلات المفقودين معلومات رسمية عن أبنائها منذ اختفائهم، وقد ربطت الشرطة وفقا لإفي هذا الوضع بالأزمة الاقتصادية التي أفرزت زيادة في تمرير كميات كبيرة من الحشيش مخبأة داخل أنواع مختلفة من الزوارق. هذا وأعلن الحرس المدني الإسباني يوم الإثنين 15 مارس 2010 أنه تم توقيف ثمانية مغاربة بميناء طريفة (جنوبإسبانيا) وهم ينقلون 439 كلغ من الحشيش على متن سيارتهم. وأوضح الحرس المدني الإسباني أن تفتيش أربعة سيارات قادمة من طنجة عن طريق الباخرة قد كشف وجود 439 كلغ من الحشيش على مستوى صناديق خفية، وخلال هذه العملية قام الحرس المدني باعتقال ثمانية مواطنين مغاربة. وفي نفس اليوم حجزت عناصر الحرس المدني في بلنسية 600 كلغ من الحشيش داخل سيارة مسروقة منذ أكثر من سنة، وكانت تقود السيارة سيدة تبلغ من العمر 34 سنة وتحمل الجنسية المغربية، إذ تم توقيفها بتهمة الاتجار غير المشروع بالمخدرات. وفي السياق ذاته أعلنت عناصر البحرية التابعة للحرس المدني الإسباني أمس الثلاثاء عن القبض على شخصين كانا يسافران على متن زودياك بالقرب من جزر الكناري وبحوزتهما 1010 كيلوجرام من الحشيش، والتي تقدر قيمتها بمليون ونصف مليون أورو، وقد وقع الاعتقال في وقت مبكر من صباح الثلاثاء بعد أن كشفت الكاميرات الحرارية عن وجود القارب، وتم بعد توقيفها اعتقال مغربيين ووجهت إليهما تهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الصحة العامة. وتعد إسبانيا المنفذ الرئيسي لدخول المخدرات القادمة من المغرب باتجاه أوروبا لاسيما الحشيش. وسجل التقرير السنوي للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لسنة 2009 تعاون الحكومة المغربية مع الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، مشيرا إلى أن المغرب أوفى بالتزاماته في مجال الإبلاغ، طبقا للمعاهدات الدولية ذات الصلة بمراقبة المخدرات. وأبرز التقرير أن المغرب وضع استراتيجية وطنية لمراقبة المخدرات تقوم على أربعة أسس؛ هي منع المخدرات والقضاء عليها والتعاون الدولي وتقليص الطلب، مشيرا إلى أن المغرب يعتزم إنجاز تحقيق، بالتعاون مع مكتب الأممالمتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة، خلال سنة 2010 للوقوف على وضع الزراعة غير القانونية للقنب الهندي.
