تجري اليوم الإثنين أولى جلسات المحكمة الإدارية بالرباط للنظر في الدعوى القضائية التي رفعتها الجامعة الوطنية للجمعيات الإقليمية لمستغلي المخادع الهاتفية بالمغرب ضد شركة اتصالات المغرب، تتهمها فيها بخرق بنود الاتفاق الذي يجمعها مع مستغلي المخادع بخصوص احترام مسافة 200 متر بوصفها حداً أدنى بين كل مخدع وآخر، وذلك بعدما بادرت مديرية المخادع في الشركة بتاريخ 22 أكتوبر الماضي إلى حذف المسافة، وإعطاء رخص لإقامة مخادع هاتف جديدة على هذا الأساس. وهو القرار الذي ثارت له ثائرة مستغلي المخادع، والمقدر عددهم بنحو 25 ألفا، فدخلوا في سلسلة من الوقفات الاحتجاجية أمام المقر المركزي للشركة، وشنوا إضرابات عن العمل، وفي هذا الصدد صرح الكاتب العام للجامعة خالد التهامي ل التجديد بأن أقصى ما يطلبه أرباب المخادع من وراء مقاضاة اتصالات المغرب هو إحقاق حقهم باحترام الشركة للمسافة القانونية، والتي يعتبرونها أي المسافة ضمانة لاستمرار القطاع الخدماتي، وذكر التهامي بأن الجامعة أوكلت محامياً للترافع باسمها، كما أن بعض الجمعيات الإقليمية المكونة للجامعة كجمعية مراكش والناظور عمدت هي الأخرى إلى توكيل محامين في القضية. وبحكم أن أرباب المخادع الهاتفية تربطهم بشكل فردي عقدة مع شركة اتصالات المغرب، فإن بعضهم أخبر مسؤولي الجامعة الوطنية اعتزامهم رفع دعوى من جانبه ضد الشركة. يشار إلى أن نسخة من الدعوى القضائية التي رفعتها الجامعة الوطنية لأرباب المخادع وضعت أيضا لدى مجلس القيم المنقولة المدبر لبورصة القيم بالدار البيضاء، وذلك في محاولة للضغط على اتصالات المغرب لتصفية علاقاتها مع شركائها قبل ولوج البورصة. محمد بنكاسم
