إثر قرار اتصالات المغرب إلغاء المسافة بين المخادع الهاتفية: .30 ألف مستغل مخادع هاتفية يضربون عن العمل في فاتح وثاني نونبر

قرر الثلاثاء الأخير مستغلو المخادع الهاتفية بالمغرب في اجتماع طارئ الإضراب عن العمل وإغلاق محلاتهم يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين (فاتح وثاني نونبر)، وذلك احتجاجا على ما أقدمت عليه شركة اتصالات المغرب الوصية على القطاع، وبالضبط مديرية المخادع الهاتفية، يوم الجمعة 22 أكتوبر، من إلغاء للمسافة القانونية المعمول بها الفاصلة بين كل مخدع ومخدع، وهي 200 متر، وهو ما كانت تلوح به منذ شهور خلت.
واعتبرت الجامعة الوطنية للجمعيات الإقليمية لمستغلي المخادع، التي عقدت اجتماعا طارئا لمجلسها الوطني يوم الثلاثاء الماضي بمقر غرفة الصناعة والتجارة بمدينة مكناس، واتخذ فيه قرار الإضراب، أن ما أقدمت عليه الشركة المذكورة >قرار غير مسؤول وأحادي الجانب من شأنه العصف بأرزاق المستثمرين في القطاع، و100 ألف أسرة التي يعيلونها<، كما قرر المجلس الوطني رفع دعوى قضائية استعجالية ضد اتصالات المغرب لوقف تنفيذ قرارها.
وقد أثير القرار الجديد ل اتصالات المغرب تحت قبة البرلمان أول أمس الأربعاء، إذ طرح النائب عبد الله بوانو عن حزب العدالة والتنمية القضية على الحكومة في الجلسة العامة لمجلس النواب الخاصة بالأسئلة الشفوية في إطار المادة 16 من النظام الداخلي للمجلس، واعتبر في تدخله إلغاء الاتفاقية التي كانت تربط الشركة بمستغلي المخادع بدون سابق إشعار >استجابة لضغط منافسة شركة ميدتيل رافقه إلغاء امتيازات أخرى كانت للمستغلين<.
وقبل خوض الإضراب المعلن، نظم ما يقارب ألفي مستغل لمخادع الهاتف وقفة احتجاجية صباح الثلاثاء الماضي أمام مقر الإدارة العامة لاتصالات المغرب بحي الرياض بالرباط، ولم يتفاعل مسؤولو هذه الأخيرة إيجابا مع المحتجين، بحيث لم يستقبلهم أحد وفق ما صرح به عضو في الجامعة لالتجديد.
وسبق للمجلس الوطني للجامعة المشار إليها آنفا أن رفض رفضا باتا في اجتماع له بفاس يوم السبت 9 أكتوبر الحالي حذف المسافة الفاصلة بين المخادع، وأوضحت الجامعة أن هدف اتصالات المغرب من وراء قرارها الأخير هو تحقيق مكاسب في منافستها لغريمتها شركة ميدتيل سيأتي على حساب استقرار مهنة المخادع الهاتفية، وكانت الشركة الأخيرة قد شرعت في الشهور الأخيرة هي الأخرى في فتح المئات من المخادع الهاتفية في خطوة ترفع سقف المنافسة بين الشركتين من خدمة الهاتف المحمول إلى خدمة الهاتف العمومي.
محمد بنكاسم