شكوك ومخاوف من أهداف تجمع ديني في القدس

أبدى خبراء ومحللون فلسطينيون شكوكا ومخاوف من أن تكون هناك أهداف سياسية لمشروع التعاون بين الأديان السماوية الثلاث الذي تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي في القدس المحتلة، ترمي إلى التحايل من مدخل ديني على الحقوق الفلسطينية في القدس، بالإضافة إلى فتح بوابة للتطبيع العربي الصهيوني.
ورأى إياد البرغوثي -أستاذ علم السياسة والاجتماع بجامعة النجاح الوطنية في نابلس- في تصريح لموقع إسلام أون لاين أن هذا التجمع سياسي وليس دينيا، وهو نوع من التحايل على الحقوق بطريقة دينية.
وأضاف البرغوثي أن هذه النوعية من المشاريع ليست جديدة؛ فقديما طرحت فكرة أن القدس لأبناء إبراهيم عليه السلام وأن القدس لله، وهي كلمات يراد منها تحقيق أمور سياسية، وهي مشاريع لن يكتب لها النجاح.
كما اعتبر أن هذه تجمعات تشكل بوابات للتطبيع، بالإضافة إلى كونها تهدف للتحايل على جوهر القضية (الفلسطينية) المتمثل في الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية التي طالب قرار مجلس الأمن 242 بانسحاب إسرائيل منها.
وكان حاخامات وشخصيات مسلمة ومسيحية أعلنت يوم 31 ماي 2005 من القدس المحتلة عن مشروع للتعاون بين الأديان السماوية الثلاث، وجعل القدس مدينة مفتوحة لأتباع الأديان السماوية، بهدف تعزيز جهود إحلال السلام والمصالحة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني-حسب ما ذكرت وكالة روتيرز للأنباء.
من جانبه قال المحلل السياسي هاني المصري للموقع نفسه: إذا كان للتجمع أهداف سياسية تفتعل حقوقا غير موجودة لليهود في القدس، فسيكون تجمعا ضارا، ويجب أن نفرّق بين الحوار وبين التطبيع، وأرى أن هذا التعاون يقربنا من التطبيع، وهو ليس مجرد حوار، فهو تعاون وحوار يجب أن نحذر منه. وتابع قائلا: إذا كان لهؤلاء الحاخامات موقف يدعم السيادة الإسرائيلية على القدس، ولا موقف لهم ضد الاحتلال، فهذا قد يعمل على إثبات حقوق لليهود في القدس ويضر بجهود إنهاء الاحتلال. واتفق نهاد الشيخ خليل الكاتب والخبير الفلسطيني في الشؤون الصهيونية مع المصري في أن هذا التجمع قد يكون أحد بوابات التطبيع مع إسرائيل، وأكد في الوقت نفسه أنه مشروع ليس له مستقبل.
وكانت أنباء ترددت أخيرا حول نية بعض الجهات إقامة تجمع لما يسمى بالأديان الإبراهيمية الثلاث (الإسلام- المسيحية- اليهودية)، يعترف بحقوق كل الأديان في الأرض المقدسة (القدس المحتلة). ونفى الأزهر والكنائس المصرية نية المشاركة في أي مؤتمر يزعم وجود حقوق مقدسة لليهود بالقدس المحتلة، مشددين على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة كما تؤكد قرارات الشرعية الدولية يجب أن تعود لأصحابها.