حلول لجنة للتفتيش بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بجهة مراكش

حلت يوم الأربعاء 14 أبريل 2010 بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بجهة مراكش تانسيفت الحوز لجنة تفتيش مركزية. وفي الوقت الذي أشار مصدر مطلع أن ذلك يدخل ضمن عمل روتيني، كشف مصدر نقابي أن عناصر هذه اللجنة ستنكب على البحث والتدقيق في العديد من القضايا والملفات التي وصفها بالشائكة والعالقة، وخاصة الصفقات والمشاريع الكبرى المنجزة من قبل المكتب بعد تفويت استغلالها لبعض الشركات الخاصة عن طريق الصفقات. ويتزامن ذلك مع احتجاجات داخل المكتب من قبل بعض المستخدمين.
وكان المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، قد أصدر بيانا يطالب بتحسين الأوضاع الاجتماعية المزرية للمستخدمين، وبالإسراع بتحيين لائحة الموظفين ومهامهم والزيادة في أجورهم عبر الرفع من إعانة الكراء وتوحيدها للسائقين، مع ضرورة التعويض عن التطهير على غرار استهلاك الماء. وأشار المكتب المحلي إلى مشكل تدني التعويضات عند الانتقال من السلالم، مطالبا بضرورة تعميم التعويضات عن الساعات الإضافية لمن يستحقها من المستخدمين وبكل مناطق الجهة، مع جعل كل الذين يعملون بمحطات المعالجة يستفيدون من منحة القفة. وكشف المكتب المحلي عن المشاكل التي مازال يتخبط فيها حاملو عقد الالتزام، مطالبا بتحسين وضعيتهم مع الصندوق المغربي للتقاعد وإدخال إعانة الكراء كلها أو جزء منها في الراتب المكون للتقاعد، والعمل على تسهيل المساطير وتسريعها من أجل تلبية كل طلبات المستخدمين المتعلقة بالملفات الإدارية.
وأشار مسؤول نقابي إلى حالات الخصاص التي تعرفها العديد من المناطق، سواء من حيث العنصر البشري أو الوسائل العامة مما يؤثر سلبا على المستخدمين وعلى مردوديتهم، وعلى صورة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، موضحا أن دور التخييم بقيت دون صيانة، ودون تأثيث، كما يجب يقول المتحدث نفسه مراعاة مطالب المستخدمين بالعمل على التعاقد مع بعض الفنادق والأندية.