هل عادت قضية الصحراء المغربية إلى نقطة الصفر؟- بقلم مصطفى الخلفي

يتردد هذا السؤال بحدة بعد صدور تقرير الأمين العام بان كي مون الأسبوع الماضي حول وضعية التدبير الأممي للنزاع القائم حول الصحراء والذي جاء في نبرة تشاؤمية، انكشفت معها محدودية الخيارات المتاحة لمبعوثه الشخصي كرستوفر روس في إطلاق مفاوضات جدية حول الحل السياسي للنزاع.
فرغم مرور أزيد من السنة على تعيين المبعوث الجديد ذي الخلفية الامريكية، ورغم مجيء إدارة أمريكية جديدة امتنع رئيسها باراك أوباما عن التصريح مباشرة بالإشادة بالمقترح المغربي للحكم الذاتي وذلك تحت دعوى منح هذا المبعوث فرصة للعمل، وما تلى ذلك من انعقاد جولتين من اللقاءات غير الرسمية بين الأطراف لم تفض لشيء سوى تأكيد كل طرف على مواقفه السابقة.
ما هي الحيثيات المستجدة التي تفسر استفحال حالة المراوحة في مشروع التسوية الأممي وعدم القدرة على تجاوز شرنقة الأزمة؟
يكتسب الجواب عن السؤال السابق أهمية دالة، حيث يتح القدرة على استشراف المدى الزمني لاستمرار الوضعية الراهنة، خاصة في ظل تراكم سلسلة من المعطيات.
يمكن التوقف عند عدد من العناصر الدالة، والتي تكشف عمق الأزمة بجلاء، ومنها:
- أن سباق التسلح القائم يكبل المنطقة ولا يمنح أفقا لحل توافقي تفاوضي، بحيث أن إنهاء النزاع سيكون بمثابة إفقاد تجارة السلاح العالمية لسوق متنامية للتسلح في المنطقة المغاربية، وتكفي هنا الإشارة إلى تقرير مركز أبحاث الكونغريس حول سوق السلاح في الفترة من 2005 إلى 2008 حيث بلغت قيمة صفقات الجزائر 6,4 مليار دولار ضمنها 3,4 مليار دولار مع روسيا في مقابل المغرب الذي أبرم صفقات بقيمة 5 مليار دولار ضمنها5,2 مليار دولار مع الولايات المتحدة.
- نجاح المغرب في الدفع بمشروع الجهوية المتقدمة والتركيز على ملف اللاجئين ودفع مسلسل التنمية في المنطقة كأدوات في إرباك مناورات الطرف الآخر، لاسيما بعد تقدم تنزيل مقتضيات الوضع المتقدم للمغرب في علاقته بالاتحاد الأوروبي ونجاح قمة غرناطة الأوربية المغربية التي انعقد في بداية مارس الماضي، فضلا عن تمكن أنصار المغرب في مجلس الشيوخ الأمريكي من حشد الدعم لرسالة مؤيدة لمقترح المغرب في الحكم الذاتي والتي تجاوز عدد موقعيها 54 عضوا بالمجلس.
- المصالح المزدوجة للأطراف الدولية والتي تنطلق من تأمين الطاقة بعد تحول الجزائر لسادس دولة موردة للغاز لأمريكا بما قيمته أزيد من 20 مليار دولار في السنة بحسب معطيات 2008 وإعطاء الاولوية لقضية الأمن بفعل تنامي التحدي الذي يطرحه تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في منطقة الصحراء الكبرى وتعاظم التنافس الاستراتيجي الاقتصادي بين فرنسا وأمريكا والصين على المنطقة، والتي تحول دون إقدام أي قوة دولية على المغامرة بالضغط على هذا الطرف أو ذاك للتنازل من أجل حل النزاع.
- فعالية ورقة حقوق الإنسان بعد قضية أمينوت حيدار في إحراج الموقف المغربي وإرباك تحالفاته الدولية، وإعطاء مصداقية لرفض البوليساريو لمشروع الحل المغربي.
- غياب تقدم في العلاقات المغربية الجزائرية إن لم نقل حصول العكس، لاسيما بعد لجوء الجزائر لاستثناء المغرب من اجتماعات دول الساحل وغرب إفريقيا الخاصة بمكافحة الإرهاب. مع العلم أن النظام السياسي في الجزائر لا يضع حل القضية ضمن منطق حل سياسي كأولوية له لاسيما في ظل التوترات القائمة داخله.
تفيد مجموع العناصر السابقة أن وضعية الجمود المتحكم فيه أصبحت الوضعية الأفضل لجل الأطراف، وأن أي تقدم لحل توافقي سيحمل معه خسائر لعدد منها.
لقد أوصى الأمين العام في تقريره بتمديد ولاية بعثة المينورسو لسنة أخرى، وستكون نقاشات مجلس الأمن نهاية هذا الشهر محطة لتزكية ذلك، لكن الواقع أن التمديد الفعلي قائم لفترة أطول وما على الأطراف سوى تهيئة ذاتها لذلك وتدبير التوترات التكتيكية التي تقع بين الفنية والأخرى حتى لا تكون سببا في حصول انقلاب في الوضع الاستراتيجي للنزاع.