ندوة دولية حول الوسائل البديلة لفض المنازعات

اختتمت مساء الجمعة 30 أبريل 2010 أشغال الندوة الدولية التي نظمتها كلية متعددة التخصصات بسلوان بالناظور بتعاون مع وزارة العدل والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في موضوع الوسائل الودية لفض النزاعات.. الوساطة خ التحكيم- الصلح. وتهدف الندوة التي تميزت بمشاركة أساتذة باحثين مختصّين قادمين من عدّة مؤسّسات جامعية مغربية، إلى جانب أساتذة آخرين ممثلين لجامعة زوريخ بسويسرا وجامعة كان الفرنسية، وجامعة مدريد الإسبانية وجامعة آل البيت بالمملكة الأردنية الهاشمية وجامعة عمان من سلطة عمان، وجامعة وهران بالجزائر ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وكلية الشريعة والدراسات الإسلامية لجامعة قطر، وعدد من الأساتذة عن هيئات العدول والمحامين ومسؤولين ورؤساء بمحاكم تجارية وإدارية مغربية إلى ترسيخ الوسائل البديلة لحل المنازعات حتى يتم استعمالها واللجوء إليها بشكل تلقائي. وقال في تصريح للتجديد إن الكلية نظمت هذه الندوة مع شركاء، لهم اهتمام باستعمال هذه الوسائل كوزارة العدل والهيئة الوطنية للعدول وهيئة المحامين بالناظور والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من أجل الخروج بتوصيات تجمع بين التصور النظري والتطبيق العملي ترفع إلى الجهات المعنية قصد تفعيلها من الناحية التشريعية.
وأجمع المتدخلون في الكلمات الافتتاحية على أن الوسائل البديلة لحل المنازعات متجذرة في التشريع الإسلامي، حيث تحث الشريعة على اللجوء إلى الصلح، كما في قوله تعالى والصلح خير، واللجوء إلى القضاء في الإسلام يشكل استثناء يضطر الأطراف إليه من أجل حسم الخلاف. وتحدثوا عن الصلح على أنه إجراء جوهري باعتباره قيمة إنسانية ومهمة شرعية، نتج عن التخلي عنه وتجاوزه مشاكل معقدة خصوصا في مجال الأسرة.
وقد تضمنت الندوة مداخلات علمية بالدراسة والتحليل لعدة محاور أحاطت بإشكاليات ومميزات الوسائل البديلة لحل النزاع، وذلك خلال الجلسات الثمانية المبرمجة ضمن فعاليات الندوة وهي الوساطة بين التأسيس النظري والواقع العلمي وقواعد وإجراءات التحكيم والقضاء والتحكيم وآليات التحكيم الدولي وحل المنازعات الدولية المختلفة عبر التحكيم ودور الصلح في إنهاء المنازعات الأسرية ودوره في إنهاء النزاعات الاجتماعية والمنازعات المختلفة. ويأتي تنظيم الندوة الدولية التي تعتبر الأولى من نوعها بهذا الحجم، في إطار انفتاح الجامعة على محيطها وتعزيز تواجدها في المجتمع كنواة علمية من أجل المساهمة في رفع دعامة التنمية الفكرية والثقافية بالإقليم.
وأكد عدد من المتابعين لفعاليات الندوة في تصريحات لالتجديد بأن تنظيم الندوة مبادرة نوعية تستحق كل التنويه من حيث كفاءة المشاركين واختيار الموضوع الذي شغل اهتمام الباحثين والمهتمين، خصوصا وأن ترسيخ هذا النوع من الوسائل يخفف العبء على القضاء، ويوفر الوقت والميزانية التي يصرفها الأطراف بلجوئهم إلى القضاء. موضحين بأن هذه الوسائل ليست بديلة بقدر ما هي مكملة لعمل القضاء من خلال مساعدة الأطراف من أجل التوصل إلى حل تقاربي أو نهائي ومعززة لاستقلاليته من خلال تهيئة الأرضية للقضاء بعد قطع مسافة من التفاهم والتقارب بين الأطراف بشكل لا يبقي للقضاء غير البت النهائي في حالة وجود صعوبة في الإقناع من قبل الوسطاء. وفي ختام الندوة خرجت اللجنة العلمية بجملة من التوصيات التي ستفيد المؤسسة التشريعية والقضائية.