ملاحظات حول مسطرة التنقيط الجديدة - بقلم رشيد التولالي

يندرج نظام تنقيط وتقييم أداء موظفي قطاع التربية الوطنية في إطار ما يسمى بالإصلاحات التي تعرفها الوظيفة العمومية، وتطبيقا للمراسيم الصادرة عن وزارة تحديث القطاعات سنة 2005 بهذا الشأن، والتي يعلم القاصي والداني بفشلها الذريع، وباعتراف مهندسيها أنفسهم. (إدراج مراجعة مرسوم الترقية في جدول أعمال الجولة الثانية من الحوار المركزي الفاشل).
هذا الاعتراف بالفشل على ما يبدو، أصبح مدخلا لتحميل الأسرة التعليمية المسؤولية الكاملة، وذلك حسب ما هو مضمر وجلي في مرسوم التنقيط والتقييم الجديد. إذ يحاول مهندسو هذ المرسوم جعل فشل ما يسمى بالإصلاحات سواء القطاعية منها أو بعموم الوظيفة العمومية لا يرجع إلى:
شروط العمل المزرية:
انعدام التحفيز بسبب قلة المترقين الدي مرده الى ضعف نسبة
الحصيص في الترقية وغياب سقف للحد من الانتظار في لائحة الترقي
عدم اعتماد مبدا السلم المتحرك
اختلالات منظومة الأجور
هزالة الأجور
طول ساعات العمل: دون اعتبار لساعات العمل خارج مؤسسات التعليم، لإعداد الجذاذات والمذكرات والتوازيع والتصحيح و...، فضلا عن ما يلزم من وسائل ومعارف تكلف إلى جانب الوقت مصاريف إضافية.
أجهزة الإكراه والضبط: حيث الحقوق الإدارية رهينة بمدى الطاعة و الخنوع (النقطة الإدارية نقطة التفتيش)،
اختلال في احتساب نقطة النائب من نيابة لاخرى رغم مركزية تدبير الترقية
الاكتضاض الذي بلغ كمعدل 41 تلميذ بالقسم حسب التصريحات الرسمية للوزارة،
أهم ما يميز مرسوم التنقيط والتقييم الجديد:
- تملص الدولة من المسؤولية المالية، عبر الضغط على كتلة الأجور بدل تحسينها وجعلها عادلة وكافية ومسايرة لضرورات المعيشة وارتفاعها الرهيب.
- التحكم في التوازنات المالية وتحملات نفقات التسيير، عبر اللجوء إلى تدابيرملغومة منها مرسوم التنقيط والتقييم هذا.
- اخضاع الترقية بشقيها الاختيار والامتحان المهني لما يسمى المردودية والكفاءة والاستحقاق فقط دون اعتبار التراكم المعرفي والتجربة لدى المرشحين للترقية؛ ناهيك عن ظروف العمل المزرية، والتى لاتزيد إلا استفحالا
- إقصاء معيار الأقدمية بشقيها العامة وفي الدرجة
- اعتماد معايير فضفاضة وغير قابلة للقياس (معيار البحث والابتكار على سبيل المثال لا الحصر)
- عدم أخد خصوصية القطاعات بعين الاعتبار
موقف ممثلي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم في لجنة الترقية
- تبني موقف مركزيتنا القاضي ببطلان المرسوم دستوريا وقانونيا، وعليه أعلنا مند البداية أننا غير معنيين بالمرسوم إلى حين حصول اتفاق مع الحكومة بخصوصه
- التنبيه إلى عدم تحميل الأسرة التعليمية وحدها تردي الوضع التعليمي
- أكدنا على أن العمل في مجال التعليم أمر يقتضي قدرا كبيرا من الإلمام بالمعطيات، وولوجا فعليا في المناخ التعليمي من داخله، لا العمل من حواشيه، فهذه المسطرة تنم عن جهل فظيع بمعطيات واقع الأسرة التعليمية والمؤسسات التعليمية، لأن من وضعها يستبطن أن المؤسسات التعليمية على أفضل حال بأسوارها وفصولها وتجهيزاتها ووسائلها وأعوانها وتلامذتها وملاعبها ومحيطها ووسائل النقل للوصول إليها، أي أن كل شيء فيها على ما يرام، وأن المشكل الوحيد هو عدم قيام المدرسين والمفتشين والمديرين بالمهام المنوطة بهم.
- طالبنا بشدة بالتشبث بمكسب الأقدمية بشقيها في الترقية وعدم التساهل في إقصائها، ففي غياب مراجعة عادلة وجذرية لمنظومة الأجور التي تعرف اختلالات مذهلة وفوارق هائلة، وفي غياب زيادة في الأجور دورية تبقى الترقية في الدرجة الوسيلة الوحيدة المنتظرة لتحسين الدخل لدى عموم الموظفين، فبالأحري الأسرة التعليمية التي لا يخفى حالها على أحد، لذا وجب الاحتفاظ بمكسب الأقدمية بشقيها العامة وفي الدرجة، وأي إجهاز على هذه الأخيرة يعد المزيد من الهجوم على مكتسبات الأسرة التعليمية ومعاكسة لطموحاتها.
- تكرار المطالبة بإعادة النظر في مقتضيات مرسوم الترقية في الدرجة والإطار( ذي الخلفية المبطنة - تأخير الترقية والإجهاز عليها) بوضع سقف زمني محدود للبقاء في اللائحة، مع منح نقط عن الإدراج بها، تسهم في منع التراكم الحاصل في أفواج المستوفين لشروط الترقي بما يؤدي إلى إزالة التراكمات المؤدية إلى الاحتقانات المتواصلة مع مراعات الظروف العملية على جميع المستويات القروية والحضرية.
عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ومنسق لجنة الترقيات