عبد الإله المستاري (الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش): على الجميع التشبث بالمشروعية في أي عملية زجر مخالفة في مجال التعمير والبناء

أكد الأستاذ عبد الإله المستاري، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش أن الزجر وحده ليس كافيا للحد من المخالفات التي ترتكب في مجال التعمير والبناء، مشددا على ضرورة سن تدابير وقائية فعالة للحيلولة دون الوصول إلى عواقب إنسانية وخيمة.
وأضاف أنه لا يمكن أن ننتظر من أعوان المجلس البلدية معجزة في ضبط المخالفات، أولا لقلتهم، وثانيا لضعف تكوينهم القانوني مما يستدعي مشاركة موظفي الدولة وتفعيل عمل الضابطة القضائية لأجل ضبط المخالفات المتعلقة بقانون التعمير.
وأوضح في لقاء جمع والي الجهة مع عمال الأقاليم ورؤساء المجالس المنتخبة، أن المخالفات التي يحررها أعوان المجالس البلدية تعتريها الكثير من النواقص منها عدم تحديد نوعية المخالفة، وتضمنها لتعابير فضفاضة، مما يفرض إرجاعها من المحكمة من أجل التدقيق، وهو ما يجعل الأمر معقدا وقد لا ترجع مرة أخرى إلى المحكمة. كما أن هذه المخالفات لا تتضمن التنصيص على سوابق المخالف، حتى تتناسب العقوبة مع حالة العود وتتضاعف، عدم إرفاق المحالفة التصميم أو إبراز التصميم البياني، مما يسهل على المخالف الإنكار.
وأشار أن قرار الهدم يمكن أن تتخذه السلطة المحلية فور اكتشاف المخالفة حسب ما هو مخول لها في القانون، معتبرا أن هناك صعوبات في التنفيذ، وهناك 150 قرارا في مجلس مدينة مراكش بالهدم لم ينفذ لحد الآن.
وقال المستاري إن الغرامة في السابق تتراوح بين 500 و1000 درهم، وقد وصل الآن إلى 20 إلف درهم، وأضاف أنه يجب أن يتشبث الجميع بالمشروعية أثناء التدخل في أي عملية تدخل، حيث يجب أن يكون القرار كتابيا وتواكبه النيابة العامة، والتي تقدم المخالف في حالة تلبس، وتقديم الممتنعين عن التنفيذ إلى المحاكمة ، وأضاف أنه يجب نوعا من الصرامة في قضية إحداث التجزئات بدون قانون وبتصاميم وهمية ، لأن ذلك يدخل في خانة جرائم النصب والاحتيال والتزوير، مشيرا أنه تم اعتقال عدد من المضاربين العقاريين في هذا المجال ، ووصلت نسبة جريمة النصب ومحاولة النصب إلى 90 في المائة، موضحا أن هؤلاء المضاربين يعملون للأسف خارج القانون وتحت أعين السلطة المحلية، لذا وجب خلق خلية تشارك فيها الاستعلامات العامة من أجل ضبط المخالفات في بدايتها والتخلي عن الأساليب البدائية البالية في المراقبة.
وتأسف المستاري كون بعض رؤساء الجماعات المحلية وبعد متابعة المخالفين في ميدان التعمير والبناء قضائيا، يقدمون تنازلا في هذه القضايا، وهي ظاهرة تشوش على العمل القضائي، ولذلك وعندما يتنازل احدهم يجب أن تتكون لجنة قضائية وتعمل بحثا قضائيا قد تسفر على متابعة رئيس المجلس البلدي ذاته والبحث في إمكانية استغلال نفوذه أو تلقيه رشا خدمة لمشروعه الانتخابي.