أقرَّ الكنيست الصهيوني، يوم الأربعاء 26 ماي 2010، بأغلبية 52 صوتًا بالقراءة التمهيدية اقتراح قانون شاليط، في حين عارضه عشرة أعضاء. وكان الكنيست ناقش الاقتراح الجديد الذي يفرض القيود على الأسرى الفلسطينيين عامة، والذين يتجاوز عددهم 8 آلاف أسير، وبشكل أخص على الأسرى المنتمين لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بما يجعل ظروف اعتقالهم أكثر قسوة وسوءا، مثل منعهم من زيارات عائلاتهم، وحرمانهم من حق التعليم وقراءة الصحف داخل السجن، ومنعهم من مشاهدة التلفزيون، وعدم تحديد فترة السجن في العزل الانفرادي، الأمر الذي من شأنه عزل الأسرى لفترات طويلة جداً. وتحوَّلت الجلسة إلى نقاشٍ حادٍّ بين أعضاء الكنيست العرب ومقترِح القانون عضو الكنيست داني دنون من الليكود الذي قال: إن القانون رسالة إلى آسري الجندي شاليط، ونحن نتحدث بنفس اللغة التي يفهمها الأسرى الفلسطينيون. وكانت أوساط في الحركة الأسيرة أكدت أن هذا القانون لن ينجح في أن يشكل وسيلة ضغط من أجل ابتزاز حركة المقاومة الإسلامية حماس في مفاوضات شاليط، واعتبرته جزءًا من القرصنة الصهيونية التي لا تراعي المواثيق الدولية في حالات الأسْر. وكانت ما تسمى ب لجنة القوانين الوزارية الصهيونية قد عقدت الأحد الماضي اجتماعا للنظر في تشديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين وخاصة أسرى حماس، وذلك ردا على ما يزعمون بالظروف غير المقبولة المفروضة على الجندي الأسير لدى المقاومة في غزة غلعاد شاليط. وقوطع د. أحمد الطيبي من قبل العشرات من أعضاء الكنيست من اليمين الصهيوني المتطرف ومن بينهم وزراء، وهذا الأمر غير متبع عادة أن يقاطع وزير عضو كنيست وهو يلقي كلمته، حتى أن رئيس الكنيست تدخل وطلب من أعضاء الكنيست والوزراء التوقف عن مقاطعة الطيبي. وقال الطيبي: شاليط في الأسر منذ أكثر من 1460 يوما ومنذ ذلك الحين والحصار مفروض على قطاع غزة، لكن هذا الحصار غير المسبوق في العالم لم يغير شيئا بالنسبة لوضع شاليط ولن يغير هذا القانون من وضعه. وأضاف أنه يتوجب على بنيامين نتنياهو أن يتخذ قرارا سياسيا وان يوافق على صفقة التبادل. وأشار إلى أنه ليس الناطق باسم حماس ولا يريد أن يكون كذلك وأن هذا القانون لن يسهم في حل قضية شاليط ولا الأسرى. نازية الاحتلال وفي أول رد فعل فلسطيني رسمي، أكد وزير الأسرى في الحكومة الفلسطينية بغزة المستشار محمد فرج الغول، أن الاحتلال الصهيوني، الأربعاء، صادق على نازيته وعلى عنصريته وفاشيته، بانتهاكه الجديد لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وتصرُّفه كأنه فوق المحاسبة وفوق القانون. وشدد الغول، في تصريح لمركز البيان الإعلام الفلسطيني، على أن الاحتلال بمصادقته على هذا القرار يكشف عن وجهه القبيح بارتكابه جريمة جديدة بحق أسرانا البواسل، وأن هذا القرار يؤكد أن كل الإجراءات السابقة المتخذة بحق أسرانا البواسل كانت جرائم، وهو اليوم يضيف جريمة جديدة لمسلسل جرائمه في حق أسرانا الأبطال. وأضاف: الاحتلال اليوم يعلن فشله في الضغط على المقاومة الفلسطينية لتقديم تنازلات في صفقة تبادل الأسرى والقدس واللاجئين وحق العودة، لافتًا إلى أنه يستخدم الأسرى كرهائن وورقة ضغط على المقاومة والمفاوِض الفلسطيني لينتزع منهم تنازلات جديدة. وأكد المسؤول الفلسطيني أن الاحتلال، على الرغم من فشله في انتزاع تنازلات في هذين الملفين، يعلن اليوم فشله من جديد، ويحاول الضغط على الأسرى باعتبارهم الحلقة الأضعف لابتزاز المقاومة والمفاوض الفلسطيني، في خطوةٍ منافيةٍ لقانون حقوق الإنسان الدولي. وأكد الوزير الغول أن الأسرى أقوى من قانون الاحتلال؛ فهم أصحاب إرادة قوية، وأن الاحتلال جرَّب معهم هذه الأساليب وفشل في كسر إرادتهم وإرادة المقاومة، وأن هذه الخطوة ستبوء بالفشل. جرائمه توحدنا واستدرك الغول بقوله: كما أن هذه الخطوات وحَّدت الأسرى في السجون الصهيونية، ووحَّدتنا في قطاع غزة، ونأمل أن توحِّدنا في الضفة الغربية لمواجهة إجراءات الاحتلال التعسفية. وناشد المسؤول الفلسطيني جميع المؤسسات الدولية والعربية والحقوقية، أن يدركوا أن أسرانا لأبطال يتعرضون لقتل بطيء في سجون الاحتلال، وأنه يتوجب عليهم التحرك لإنقاذهم من هذا القتل واستفراد الاحتلال بهم وانتهاك حقوقهم. وأضاف الوزير الغول: إننا في الوزارة والحكومة الفلسطينية اتخذنا خطوات لتنظيم فعاليات لمواجهة هذا القرار بالتنسيق مع الأسرى في السجون، ومع الأحرار بالضفة الغربية، ومؤسسات حقوقية عربية ودولية للوقوف ضد هذا الإجراءات ورفع دعوى وقضايا في المحاكم الدولية للضغط على الاحتلال للتراجع عن هذه الخطوات التي تعتبر جريمة حرب تجاه الأسرى الفلسطينيين. قرار فاشل من جانبهم، أكد أسرى حركة المقاومة الإسلامية حماس في سجون الاحتلال، أن قرار حكومة الاحتلال الإجرامي التضييق وتشديد الإجراءات ضدهم داخل سجونه للضغط على خاطفي الجندي غلعاد شاليط للتراجع عن شروطهم مقابل الإفراج عنه؛ لن تؤتي أكُلها وستبوء بالفشل، ولن تثني عزيمة الأسرى ولن تكسر إرادتهم. وأشار أسرى الحركة، في بيانٍ لهم، إلى أن هذه القرارات والإجراءات دليلٌ على حالة الإفلاس والعجز التي وصل إليها قادة الكيان الغاصب بعد أن أصبحوا عاجزين عن إرجاع الجندي المختطف إلى ذويه بشتى السبل، وأن هذه الخطوة لا تعدو عن كونها خطوة إعلامية لتجميل وجوههم أمام الرأي العام الصهيوني، وليظهروا أنهم الحريصون على حياة جنودهم على الرغم من أن الأمر لا يعدو عن كونه إنجازات شخصية لهؤلاء المسؤولين. وأضاف الأسرى أن الاحتلال يعرف نتيجة هذه الإجراءات مسبقًا؛ لتجربته الطويلة مع الأسرى خلال سنوات الاحتلال، وأن الأسرى أثبتوا دائمًا صمودهم وثباتهم وأنهم الأقوى والأقدر على إفشال ما يصبو إليه. كما دعا الأسرى في ختام بيانهم الجهات الآسرة لشاليط إلى التمسُّك بشروطها وعدم التنازل عنها مهما اتخذ الاحتلال الإجرامي من قرارات وإجراءات، منبهين على أن الأسرى يعتمدون عليهم بعد الله عز وجل في كسر قيدهم ونيل الحرية وجمع شملهم بأهلهم وذويهم. اعتراف صهيوني في المقابل، وبالرغم من كل المحاولات الصهيونية لتشديد الخناق على معتقلي حماس في السجون الصهيونية أو في قطاع غزة، فإن قادة العدو يصرحون المرة تلو الأخرى على أن محاولاتهم تلك تبوء دائما بالإخفاق ولا يحققون أي شيء يمكنه لي أذرع قيادة حماس في غزة أو في الخارج وإرغامها على الاستسلام أو تليين مواقفها، فللمرة الثالثة خلال أسبوع يعترف الكيان الصهيوني بفشل الحصار المفروض على قطاع غزة في إضعاف حركة المقاومة الإسلامية حماس أو تحرير جلعاد شاليط الجندي الصهيوني الأسير لدى الحركة. ووجَّهت صحيفة (هاآرتس) الصهيونية في افتتاحيتها، أول أمس، نداءً إلى حكومة الكيان لفكِّ الحصار أو حتى تخفيفه لإدخال المساعدات إلى غزة، ولوقف الحملة الدعائية المضادة للكيان في الخارج؛ بسبب إصراره على فرض حصار خانق على القطاع، رغم النداءات الدولية المستمرة التي تطالب بفكِّ الحصار لإدخال المساعدات الإنسانية إلى 5,1 مليون فلسطيني بالقطاع. وأكدت الصحيفة فشل الحصار الصهيوني في تحقيق أهدافه، والذي ركَّز على عدد من النقاط؛ كان أهمها فصل مسؤولية قطاع غزة عن الكيان الصهيوني، وإسقاط حكم حركة المقاومة الإسلامية حماس، وتحرير الجندي الصهيوني الأسير جلعاد شاليط. وقالت الصحيفة إن أهداف الحصار كلها فشلت، وبالتالي لم يعُد أمام حكومة الكيان مفرٌّ من فكِّ الحصار لوقف حملة العلاقات العامة التي يشنُّها الحقوقيون في جميع أنحاء العالم، والتي تتهم الكيان الصهيوني بالعنصرية وتجويع المدنيين. وأشارت الصحيفة إلى عدم رغبة حماس أو الكيان في خوض حرب جديدة، ومع ذلك تحدثت عن استمرار توقف المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين للإفراج عن شاليط مع محاولات حكومة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو لتلميع صورتها، من خلال سماحها باستمرار تنظيم الاعتصامات والمظاهرات التي تطالب بالإفراج عن شاليط كشكل من أشكال الدعاية والضغط الإعلامي. واتهمت الصحيفة الحكومة الصهيونية بالكذب على مواطنيها عندما وافقت على مشروع قانون للتضييق على أسرى حماس بالسجون الصهيونية بمنعهم من مشاهدة التلفاز ومتابعة الصحف وإكمال دراستهم واستقبال الزوَّار من الأهل والأقارب.واعتبرت الصحيفة أن القانون الجديد رغم موافقة أغلب المسؤولين الصهاينة عليه لن يغير شيئًا في أسلوب تعامل حركة حماس مع الكيان، مشيرةً إلى أن أسرى قطاع غزة حُرِموا من استقبال الزيارات منذ 3 سنوات تقريبًا، ولم تفلح الضربات الجوية الصهيونية المستمرة على قطاع غزة، ولا حتى عملية الرصاص المصبوب في انتزاع المواقف من الحركة. واختتمت الصحيفة بدعوة الحكومة الصهيونية إلى تغيير استراتيجيتها في التعامل مع قطاع غزة، وعدم تجاهل الأزمة الإنسانية به، والتي لن تؤثر في وضع شاليط فقط، بل ستعمِّق الكراهية للكيان الذي يستعد حاليًّا لمنع قافلة الحرية لغزة البحرية من الوصول بالمساعدات والنشطاء إلى القطاع.
