منظمات دولية تدين انتهاك حقوق الإنسان بمخيمات تندوف

قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر هلال، يوم الثلاثاء، إنه لا صوت ولا دبلوماسية للجزائر إلا ضد المغرب، مستنكرا التشدد الذي تبديه الجزائر بشأن مبدأ تقرير المصير عندما يتعلق الأمر بقضية الصحراء وادعاءاتها حول انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان بالصحراء المغربية. وأعرب هلال، في إطار حق الرد على ممثل الجزائر خلال الدورة ال 14 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن الأسف لكون الوفد الجزائري لازال يحاول مرة أخرى تضليل المجلس من خلال إثارة حق تقرير المصير لما يسمى شعب الصحراء الغربية. وقال إن الأمر يتعلق في الحقيقة بسكان مغاربة يعيشون، من جهة، في طمأنينة بمدن الصحراء المغربية، وبأفراد عائلاتهم محتجزين، من جهة أخرى، منذ أزيد من ثلاثة عقود في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري.
وتساءل الدبلوماسي المغربي عن أي حق لتقرير المصير تتحدث الجزائر عنه عندما تحرم هذه العائلات المحتجزة بتندوف من حقوقها الأساسية المتمثلة في حرية التنقل أو التجمع أو مغادرة مخيمات تندوف نحو المغرب أو نحو أي وجهة تختارها. كما تساءل عن أي حق لتقرير المصير تتحدث الجزائر عندما ترفض تمتيع ساكنة القبائل بكامل خصوصياتها الثقافية واللغوية، قبل أن يشير إلى المعيار المزدوج الذي تطبقه الجزائر على سكانها المحليين، خصوصا في منطقة القبائل، الذين يعيشون دون الحق في أي مطمح ثقافي إسوة بباقي سكان العالم وطبقا لمبادئ الأمم المتحدة. وعبر هلال عن استغرابه لمطالبة الجزائر بحق تقرير المصير في الصحراء والتزام الصمت بالنسبة لحق تقرير مصير مناطق أخرى غير مستقلة، متسائلا أين تكون الجزائر عندما تجتمع سنويا لجنة ال24 لدراسة تقرير المصير بالمناطق ال15 غير المستقلة التابعة لهذه الهيئة الأممية. وخلص الدبلوماسي المغربي إلى أن الجزائر توظف مبدأ تقرير المصير للتستر على الانتهاكات اليومية الخطيرة لحقوق الإنسان بالجزائر، كما أكدت ذلك العديد من التقارير التي أنجزتها هيئات أممية ومنظمات غير حكومية دولية، كان أكثرها إقناعا التقرير الخاص الذي أنجزته منظمة العفو الدولية عن الجزائر.
وأضاف أن الجزائر تتستر وراء مبدأ تقرير المصير للتهرب من مسؤولياتها الدولية في افتعال واستمرار مشكل الصحراء، وكذلك إزاء الساكنة المغربية التي تواصل احتجازها بمخيمات تندوف. وأكد أن الجزائر تعرقل جميع الجهود الأممية الرامية إلى إيجاد حل سياسي متفاوض بشأنه لهذا المشكل، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمنطقة الصحراء، والتي وصفها مجلس الأمن في قراراته الخمس الأخيرة بالجدية وذات المصداقية. وحسب هلال فإن حق تقرير المصير الحقيقي هو الذي انتزعه آلاف الرجال والنساء والأطفال عندما اختاروا العودة إلى بلدهم الأم، المغرب، من خلال المخاطرة بحياتهم وترك جزء من عائلاتهم رهائن بهذه المخيمات. وقال إن تقرير المصير الحقيقي هو الذي يمارسه يوميا أولئك الذين يفرون من جحيم تندوف من أجل الحرية بالمغرب، والذين تجاوز عددهم 500 شخص خلال الشهر المنصرم فقط.
من جهتها حملت منظمة العفو الدولية (أمنستي أنترناسيونال) جبهة البوليساريو مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف، وإفلات المسؤولين عن هذه الانتهاكات من العقاب والمساءلة. وأوضح التقرير السنوي للمنظمة الذي تم تقديمه يوم الثلاثاء بالرباط خلال ندوة صحافية عقدها فرع المنظمة بالمغرب لتقديم تقريرها السنوي ,2010 أن جبهة البوليساريو لم تتخذ أية خطوات لمعالجة مسألة الحصانة التي يتمتع بها من اتهموا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في المعسكرات خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن ال ,20 والتي تجعلهم بمنأى عن العقاب والمساءلة. هذا وأثار المركز الدولي الديمقراطي بجنيف، انتباه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى الوضع السائد بمخيمات تندوف التي تديرها ميليشيا انفصاليي البوليساريو، وحيث يحرم المغاربة المحتجزون هناك من حقوقهم الأساسية.