عاملات مغربيات بالخليج أصبحن إماء لا حقوق لهن

قال مصطفى المنصوري، وزير التشغيل والتكوين المهني، إن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات لحماية حقوق وكرامة المواطنين والمواطنات المرشحين للهجرة إلى دول الخليج.
وأضاف المنصوري، في سياق جوابه على سؤال للفريق الاشتراكي بخصوص عدم احترام حقوق وكرامة المواطنات العاملات بالدول الخليجية، بأن المشكل مطروح بالفعل وحساس، وبأن الإجراءات تسعى بالأساس إلى إبرام اتفاقيات مع مجموع دول الخليج في مجال اليد العاملة، وإلزام المشغل بالمصادقة على عقود العمل المبرمة لفائدة العمال والعاملات المغاربة، من طرف الجهات المختصة بالبلد المضيف قبل التأشير عليها من طرف وزارة التشغيل.
ودعا وزير التشغيل والتكوين المهني المواطنين والمواطنات إلى توخي الحذر والحرص على التوفر على عقود عمل مؤشر عليها من طرف المصالح المختصة بوزارة التشغيل والتكوين المهني للتأكد من أن هذه العقود تتضمن كل الشروط الضرورية، حفاظا على سمعة البلاد ودودا عن كرامتهم وحقوقهم. وذلك وفقا لمقتضيات القانون رقم65 99 المتعلق بمدونة الشغل ، حيث أصبح من اللازم توفر العامل المغربي على عقد عمل يتضمن حقوق وواجبات الطرفين، مصادق عليه من طرف المصالح المختصة بالبلد المضيف، حسب نماذج عقود العمل ووزارة الخارجية للدولة المضيفة وسفارة المملكة المغربية بالبلد نفسه.
وأشار المنصوري إلى أن الحالات التي وقع فيها ظلم واستغلال تمت خارج المسطرة المذكورة ومن خلال سفر خاص، أو عبر وكالات غير مرخص لها.
وكانت النائبة الاتحادية فطومة قدامة أوضحت أن بعض المواطنات المغربيات العاملات في دول الخليج بعقود، بمجرد وصولهن للبلد المعني تنتزع منهن جواز السفر وأوراق الهوية ويصرن إماء لمن يشغلهن، منبهة على عدم احترام عقود العمل وضوابطه القانونية على مستوى ساعات وأجرة العمل، وخاصة في البيوت العائلية التي تفتح الباب لتعرض العاملة المغربية لما أسمته قدامة أشياء أخرى، مطالبة بحماية المواطنات المغربية والدفاع عن مصالحهن طبقا لمقتضيات القانون، بدل تركهن للمجهول.
وشددت النائبة في تعقيبها على جواب المنصوري على أن عددا من البنات الضحايا، وعلى خلاف جواب الوزير، تم التغرير بهن واختيارهن كما تختار النعاجبواسطة وكالات، وعن طريق مفتشية الشغل ووزارة الشغل، وخرجن بعقود عمل، لكن بدون أن يحترم من ذلك أي شيء، بل إن حالات تم احتجازهن في البيوت، وحالة أقدمت على رمي نفسها من الطابق الرابع، مؤكدة أن الأمر يتعلق بكرامة المواطنة المغربية يجب حماية حقوقها من لدن السلطات المغربية إذا اضطرتها ظروف العيش للعمل في الخارج.
غير أن وزير التشغيل نفى بعد ذلك أن تكون هناك وكالات لها علاقة بالوزارة وتعمل بشكل غير قانوي، مشيرا إلى أنه تم إغلاق عدد من الوكالات الخليجية لعملها بشكل غير قانوني، منبها في الوقت نفسه على أن مدونة الشغل قننت عمل الوكالات وضبطته.