المغرب يدين سوء معاملة الشرطة الإسبانية لخمسة شبان مغاربة

عبر المغرب عن إدانته الشديدة للمعاملة السيئة والعنف الجسدي اللذين مارستهما الشرطة الإسبانية، الجمعة الأخير، في حق خمسة شبان مغاربة مقيمين ببلجيكا، وذلك عند مركز بني نصار (الناظور)، خلال عبورهم على متن سيارة إلى مدينة مليلية المحتلة. وقال الشبان الضحايا في تصريح صحفي بأنهم تعرضوا للإهانة والضرب المبرح من قبل أزيد من 01 عناصر من الشرطة الإسبانية بعدما شاهدت الأخيرة العلم المغربي داخل السيارة التي كانت تقلهم والمرقمة بالخارج، مضيفين أن الشرطة الإسبانية حاولت نزع العلم المغربي منهم، وعمدت إلى استفزازهم بقولها بأنهم في أرض إسبانية يقصدون مليلية وليسوا فوق أرض مغربية، قبل أن يفاجأوا بالهراوات والعصي تنهال على أجسادهم بشدة أمام مرأى الجميع، مما أسفر عن جروح وكدمات نقلوا على إثرها إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الحسني بالناضور لتلقي العلاجات الضرورية، هذا بالإضافة إلى الأمر بترحيلهم إلى الناضور رغم توفرهم على كافة الوثائق القانونية باعتبارهم مزدوجي الجنسية.
وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن الحكومة تعرب عن احتجاجها الشديد على هذا التصرف غير المقبول، الذي لا شيء يبرره ، بأي حال من الأحوال، وأكدت أن المواطنين المغاربة من حقهم، حيثما وجدوا، حيازة العلم الوطني، وكذا حمله إلى مقر إقامتهم، بلجيكا، في هذه الحالة.
ويأتي هذا الاعتداء بعد فترة قصيرة مرت على تمزيق جواز سفر مغربي لعدد من المواطنين وختمهم بأختام عنصرية يتم بموجبها منع المواطنين المغاربة من ولوج مدينة مليلة المحتلة لمدة خمس سنوات.
ومن جهتها، عبرت جمعيات المجتمع المدني المشكلة للجنة التنسيقية لفعاليات المجتمع المدني بشمال المغرب، عن استنكارها للاعتداء العنصري في حق المواطنين المغاربة، والمس بشعورهم الوطني، وإهانة كرامتهم ضدا على كل الأعراف والقوانين المعمول بها دوليا.
وبدورها أدانت جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان، عن استنكارها للحادث، مطالبة الجهات المسؤولة بضرورة تدخلها الصارم تجاه الأمر، مضيفة أن الحادث هو امتداد لمجموعة من الاعتداءات العنصرية الصادرة عن العناصر الأمنية بالنقطة الحدودية الوهمية في حق المواطنين المغاربة الأبرياء بشكل مستمر.
وقد علمت التجديد بأن الضابطة القضائية بالناضور استمعت للمواطنين المغاربة الذين تعرضوا للاعتداء العنصري، في محاضر رسمية حول تداعيات الاعتداء، قصد اتخاذ الإجراءات القانونية.