ستة أشهر وثلاث سنوات حبسا للمتهمين بعرقلة موكب الملك

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، يوم الأربعاء 25 غشت 2010، بأحكام تراوحت بين ستة أشهر وثلاث سنوات حبسا نافذا في حق عشرة متهمين من بينهم موظفة ورجل أمن أدينوا من أجل تهمة عرقلة السير طبقا للفصل 591 من القانون الجنائي. وهكذا قضت المحكمة بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق ثمانية متابعين، بعد متابعتهم من أجل عرقلة السير مما قد يتسبب في وقوع حادثة سير. كما قضت المحكمة بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألفي درهم في حق متابعين اثنين بعد مؤاخذتهما من أجل إهانة الضابطة القضائية وتقديم تصريحات كاذبة. وتعود حيثيات هذا الملف إلى الأسبوع الماضي، حيث أوقف رجال الأمن بالرباط بعض الأشخاص يتعقبون الملك محمد السادس في عدة شوارع من حي التقدم وسلا أثناء زيارته الأخيرة للمنطقة مما تسبب في عرقلة السير. ونفى المتهمون تعرضهم أو تربصهم بالموكب الملكي، في الوقت الذي أكد فيه وكيل الملك التهم المنسوبة إليهم.
وصدمت عائلات المعتقلين بالأحكام وقرروا كتابة استعطاف إلى الملك محمد السادس للعفو عنهم.