منصف الطيبي: تسويق المنتوجات الإسلامية لابد أن يتم تحت رقابة شرعية

قال منصف الطيبي، الباحث في الاقتصاد الإسلامي، إن تسويق المنتوجات الإسلامية لابد أن يتم تحت رقابة شرعية، وهو ما أغفل تماما في العرض المغربي ويضيف. وأضاف أنه قيل بأن هذه المنتوجات سوف يتم تسويقها وفق قواعد هيئة البحرين، دون الإشارة إلى أن هذه التمويلات ستخضع لأي رقابة شرعية، وإن كانت هذه الهيئة قد وضعت معيارا ينص بأن المؤسسة لا يمكن الثقة في التمويلات التي تقدمها على أنها إسلامية، إلا إذا كانت خاضعة لرقابة شرعية.
وأكد أن العرض المغربي ارتكز على ثلاث صيغ: المرابحة والإيجار والمشاركة، دون الصيغ التمويلية الأخرى. وأضاف، ما فتح فيه النقاش هو التمويل وليس البنوك، لأن البنوك الإسلامية فيها جانبين: جانب توظيف الأموال وجانب تمويل حاجيات المواطنين والمؤسسات، أي أنه أغفل جانب مهم وهو توظيف الأموال وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، بحيث تم التركيز فقط على جانب التمويل.
واستهجن الطيب، في محاضرة حول موضوع جديد التمويلات الإسلامية ، رفض البنك المغربي سبع طلبات للترخيص للبنوك الإسلامية بدعوى أنها لا تقدم أي مشروع صناعي للمغرب، قائلا وكأن بالبنوك الموجودة تقدم مشاريع صناعية.
واستعرض، في محاضرة نظمتها حركة التوحيد والإصلاح بشراكة مع مجلس مقاطعة أكدال بالمركب الثقافي أكدال، يوم السبت 1 شتنبر 2010 ، كون التمويل الإسلامي عرف تطورا خلال الثلاثين سنة الماضية، ونموا بنسبة لا تقل في المتوسط عن 15 و20 في المائة، مشيرا إلى آخر الإحصائيات التي نشرت في مارس ,2010 والتي تفيد بأن التمويلات الإسلامية هي 748 مليون درهم، وحتى نهاية ,2009 كانت 500 مليون درهم، بمعنى زيادة تقريبا ب 10 في المائة.
و دعا الخبير الاقتصادي مؤسسات التمويلات الإسلامية التي تنشأ في المغرب، إلى أن يكون لها هيئة مراقبة شرعية من خلال التعامل مع خبراء التمويل الإسلامي، حتى يتقدمون في أعمالهم ويقدمون التمويل المناسب، مشيرا إلى ما يزيد عن أربعين معيار محاسبي وثلاثين معيار إسلامي لهيئة المراجعة والمحاسبة والضوابط في المؤسسات المالية الإسلامية، مؤكدا أن انضباط المؤسسة لهاته المعايير هو ما يجعلها تحظى بالثقة في معاملاتها الإسلامية.
من جهة أخرى، استغرب الطيب من تصريح بنك المغرب في مارس ,2007 بأن المنتوجات الإسلامية سوف توسع نطاق بلقنة وتفكيك الاقتصاد، وهو ما جعلها تدعوا إلى تجنب الترخيص للبنوك الإسلامية، على اعتبار أنها سوف تفكك النظام المالي المغربي، إذ قال في هذا الصدد لا أدري من أي ناحية سوف تعمل مؤسسة - بنك - تعمل بطريقة ما، أن تفكك نظام مالي، حقيقة أن وجود بنوك إسلامية سوف يتطلب إيجاد بعض الوسائل الخاصة، لكن ذلك لا يمكن أن يؤدي إلى تفكيك النظام المالي، وتوقف عند تجربة بعض الدول التي اعتمدت التمويل المزدوج، النظام المصرفي التقليدي والنظام المصرفي الإسلامي، دون أن يؤثر ذلك في الاقتصاد الوطني، فاسحة المجال أمام المواطنين لاختار التمويلات التي تناسبهم.