صندوق النقد الدولي يشيد بنظام البنوك الإسلامية والمغرب خارج الدائرة

أكد تقرير النظام البنكي الإسلامي، كيف انتشر؟، الصادر عن صندوق النقد الدولي، أن المغرب غير مدرج ضمن الدول المتوفرة على أبناك إسلامية عكس الدول العربية والإسلامية الأخرى، إذ جاءت البحرين في الرتبة الأولى متبوعة بإيران والإمارات وماليزيا والكويت وباكستان والسودان وقطر والمملكة العربية السعودية واليمن ومصر وبنغلاديش ولبنان والأردن وأندونيسيا وبروناي وتونس وعمان والعراق وغينيا وغامبيا وغزة وتركيا وسوريا والسينغال وروسييا ونيجريا وموريتانيا ودجيبتي والجزائر وألبانيا.
وطبقا للمصدر ذاته، فإن الأبناك الإسلامية متمركزة في الفترة ما بين 1992 و,2006 بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا وبدأت في الانتشار بإفريقيا جنوب الصحراء، ومن بين 176 بنكا إسلاميا سنة ,2006 حوالي 70 في المائة منها توجد بالشرق الأوسط، و14 في المائة بجنوب آسيا. وذكر التقرير أن العدد الأكبر لهذا الأبناك يوجد بكل من البحرين وماليزيا وإيران والسودان وفي دول الخليج بشكل عام.
واعتبر التقرير أن الأبناك الإسلامية هي بمثابة تكميل للأبناك الكلاسيكية، مضيفا أن الأبناك المركزية بدول الشرق الأوسط وإفريقيا لا يمكنها أن تحقق نتائج جيدة، بالإضافة إلى أن الأبناك التقليدية لا تستجيب لحاجيات المسلمين، الذين يريدون وضع أموالهم في نظام بنكي يعتمد على الشريعة الإسلامية. وأكد التقرير أن المسلمين يريدون منتوجات بنكية إسلامية والتي لا توفرها الأبناك التقليدية.
وتناول صندوق النقد الدولي بالدراسة والتحليل نظام البنوك الإسلامية غير الربوية، وتم التوصل إلى نتائج إيجابية في حق النظام المصرفي الإسلامي. ووفق تقارير إخبارية، فإن التقرير أكد بأن البنوك الإسلامية كانت الأقل تضررا من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، بسبب عدم دخولها في أعمال ذات مخاطرة. مضيفا أن حجم تداول البنوك غير الربوية يتراوح ما بين (500) إلى (600) مليار دولار. كما أشاد التقرير بمبدإ المشاركة في الربح والخسارة لبعده التضامني والعادل. وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الدول الإسلامية والغربية اعتمدت أبناكاً إسلامية خلال السنوات القليلة الماضية، وهي غير مدرجة في هذا التقرير، على اعتبار أن يغطي الفترة ما بين 1992 و.2006 وتتنافس فرنسا وبريطانيا عبر اعتماد أبناك إسلامية كبدائل للأبناك التقليدية التي كشفت الأزمة المالية عن هشاشتها.
وفي سياق متصل، اعتمد المغرب نوافذ إسلامية، إلا أن القيود التي عرفتها من ناحية الكلفة المرتفعة وغياب الإشهار والتسويق، أعطت نتائج متوسطة، لينتقل المغرب إلى تجربة مؤسسات مختصة في التمويلات الإسلامية، ويتعلق الأمر بدار الصفاء التي فتحت أبوباها ب 8 مدن مغربية مؤخرا، إلا أن عمر الكتاني، الخبير الاقتصادي، انتقد بشدة تعامل المغرب مع الأبناك الإسلامية، مؤكدا أنه في الوقت الذي تتوفر بعض هذه الأبناك على أزيد من 50 منتوجا، ما زلنا في المغرب نتناقش حول ارتفاع كلفة المرابحة.
واعتبر الكتاني، في تصريح سابق لالتجديد، أن فرنسا وبريطانيا تتصارعان على استقطاب حوالي 150 مليار دولار، يمكن استقطابها من لدن أبناك إسلامية، في حين يفتقد المغرب إلى رؤية مستقبلية، وعندما يتخذ القرار بعد 10 سنوات، يكون قد تأخر كثيرا وضيع فرصا على الأجيال.
من جهته، قال منصف الطيب، استشاري في المالية الاسلامية، أن العرض المغربي ارتكز على ثلاث صيغ: المرابحة والإيجار والمشاركة، دون الصيغ التمويلية الأخرى. وأضاف، ما فتح فيه النقاش هو التمويل وليس البنوك، لأن البنوك الإسلامية فيها جانبين: جانب توظيف الأموال وجانب تمويل حاجيات المواطنين والمؤسسات، أي أنه أغفل جانب مهم، وهو توظيف الأموال وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، بحيث تم التركيز فقط على جانب التمويل.
واستهجن الطيب، في محاضرة ألقاها مؤخرا حول موضوع جديد التمويلات الإسلامية ، رفض البنك المغربي سبع طلبات للترخيص للبنوك الإسلامية بدعوى أنها لا تقدم أي مشروع صناعي للمغرب، قائلا وكأن البنوك الموجودة تقدم مشاريع صناعية.