في الدرس الحسني السابع..أحمد رمزي: جسم الإنسان ملك لله لا يجوز التصرف فيه بدون ضوابط شرعية

تناول الدكتور أحمد رمزي عضو المجلس العلمي الأعلى خلال الدرس الحسني السابع الذي ألقاه مساء الإثنين 6 شتنبر 2010 أمام الملك محمد السادس بمسجد محمد الخامس بمدينة أكادير في موضوع الطب وبعض قضاياه المستجدة في ضوء الأخلاق وضوابط الشريعة الإسلامية، (تناول) أربعة قضايا مستجدة في مجال الطب تتمثل في زرع الأعضاء والبصمة الجينية وما يسمى بالموت الرحيم والإجهاض.
وقال الدكتور أحمد رمزي، إن جسم الإنسان لا يجوز التصرف فيه كيفما اتفق لأنه ملك الله الذي خلقه وكرمه ويرجع في هذا إلى القرآن الكريم وسنة النبي وإلى اجتهاد علماء الدين.
وأكد على ضرورة إيلاء الاهتمام لجملة من القيم تتمثل في حرمة الإنسان وصون الحياة مصداقا لقوله تعالى ولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأن الإضرار بالغير حرام احتراما لكرامة الإنسان، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح والضرورات تبيح المحظورات، والإحسان الذي ينطوي على محبة الناس والتفاني في خدمتهم.
وتوقف المحاضر عند المراحل التاريخية لزرع الأعضاء، مشيرا إلى أن المرء يجد في الفتاوى الصادرة عن مؤسسات العلوم الشرعية خلاصات جيدة وهي أن أخذ عضو من جسم إنسان حي وزرعه في جسم آخر مضطر إليه، لإنقاذ حياته أو لاستعادة وظيفة من وظائف أعضائه الأساسية، هو عمل جائز لايتنافى مع الكرامة الإنسانية بالنسبة للمأخوذ منه كما أن فيه مصلحة كبيرة وإعانة خيرة للمزروع فيه.
واعتبر هذا العمل مشروعا وحميدا إذا توفرت فيه الشروط التالية منها ألا يضر أخذ عضو من المتبرع به ضررا يخل بحياته العادية وأن يكون إعطاء العضو طوعا وأن يكون زرع العضو هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة لمعالجة المضطر، وأن يكون نجاح كل من عملية النزع والزرع محققا في العادة أو غالبا وأن تتم عملية النزع والزرع مجانا لأن عضو الإنسان لايباع لأنه ملك الله.
وذكر المحاضر بأن الظهير الشريف المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها أحاط بكل ما يتصل بزرع الأعضاء بناء على الضوابط الشرعية كما تضمن أحكاما زجرية للمخالفين، مشيرا إلى أن هذا الظهير وما تبعه من مراسيم وقرارات لا تترك المجال للعبث صونا لكرامة المتبرع بالعضو وكرامة المنتفع به. وأضاف أن ما تقرر في نص الفتوى التي هي رأي شرعي أصبحت له قوة القانون بعد صدوره من أسمى مؤسسة في البلاد وهي إمارة المؤمنين وبذلك تتحدد المسؤوليات ويتدخل القضاء عند الضرورة.
وبخصوص البصمة الجينية، أوضح المحاضر أن الاسلام حريص على صحة النسب بالنص القرآني علما أنه تتم الاستعانة بالحمض الريبي النووي للتعرف على النسب، مبرزا أن الصبغة الجينية تفوق صدقيتها البصمة الأصبعية المعمول بها عادة.
وفي ما يتعلق بالموت الرحيمة، أوضح أن المسألة من المنظور الأخلاقي والعقائدي يعد انتحارا بالنيابة وبالتالي حرمها الإسلام ومن ثمة فإن المسلمين يرفضون هذا النوع من الإماتة لأنه بمثابة تدخل في العلاقة بين الخالق والمريض.
أما بخصوص قضية الإجهاض، فأشار المحاضر إلى أن الكثير من البلدان غير الإسلامية أباحته إما لتحديد النسل أو لأسباب إيديولوجية أو تعبيرا عن حرية الفرد في التصرف في جسده أو خشية العارمؤكدا بأن الموقف الشرعي في الإجهاض أن للجنين نفسا لها حرمة تزداد بنموه.
من جهة أخرى ذكر المحاضر بالضوابط الأخلاقية العامة التي كان يمارس بها الطب في عهد ازدهار الحضارة الاسلامية والتي كان أساسها العناية بالمريض والتأكد من مهارة الطبيب، أما اليوم فإن الأطباء والباحثين والمفكرين يتساءلون عن مستقبل الاكتشافات الطبية الحديثة المتصلة بالتصرف الجراحي والمختبري في جسم الانسان.
واعتبر أن الاخلاقيات الحيوية أصبحت هما مشتركا باعتبارها منظومة ثقافية وعقائدية يجب أن تصون كرامة الانسان وتحميه من الزيغ الناتج عن تقدم علوم الحياة التي قد تدفع المغامر الى التوغل في انجازات طبية خطيرة باسم السبق العلمي او الاعلامي او قصد الربح المادي.
ولمواجهة هذا الزحف العلمي والتقني المتصل بجسم الانسان، ذكر المحاضر بإنشاء لجان الاخلاقيات الحيوية في كثير من البلدان تتميز بخصوصيتها الثقافية والسياسية والاجتماعية والعقائدية في الوقت الذي تسند فيه هذه الأخلاقيات في البلاد الإسلامية إلى المرجعيات الدينية إذ هي التي تسهر على رعاية حقوق الله وحقوق العباد فلا تحل حراما ولا تحرم حلالا.
وأبرز المحاضر المنهاج الأصيل الذي اتبعه الاسلام في الأخلاق الطبية عامة والطريقة التي استطاع بها المسلمون المزاوجة بين العقيدة والقضايا الطبية المستجدة في السنوات الأخيرة وذلك بفضل الاجتهاد الجماعي واستعانة علماء الدين بآراء الاطباء الذين أصبحوا في حاجة إلى الاستعانة بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء للسير بالطب على هدي كتاب الله وسنة رسوله واجتهاد علماء الدين.
وأضاف أن الأطباء مؤتمنون على صحة الناس وقاية وبحثا وصونا لكرامتهم وأن المرجعية الطبية من حيث البحث العلمي والعلاج وأخلاقيات المهنة تخص الأطباء وإذا طرح عليهم أي إشكال من قبيل صون كرامة الانسان ورعاية حقوق الله وحقوق العباد وقول الشرع فإنهم يرجعون فيه إلى من لهم الدراية بأحكام الشريعة حتى يسيروا على نهج الضوابط الموفقة بين حاجات الدنيا وبين شرع الله وفي ذلك انضباط العمل الطبي وصلاح الأمة واطمئنانها الاجتماعي والنفسي .